إن كانت من «نهاية مرحلة» اليوم في البحرين، فإنها لا بد وأن تكون نهاية «مسلسل الإرهاب» الطويل.
وإن كانت من «صدمة» لازمة، فإنها لا بد وأن تكون في صفوف المتآمرين على البحرين، الساعين لاختطافها، والناهضين من رماد هزيمتهم في انقلاب 2011، سعياً لإحياء حراك مشابه لسابقه «عل وعسى» تضبط هذه المرة.
اليوم «سعة الصدر» واتباع أسلوب «التسامح» و»منح الفرص الأخرى»، كلها أمور تعدت صلاحيتها في المراحل السابقة، وباتت لا تتسق مع المرحلة القادمة التي شعارها «الحزم والقانون».
من أخطأ بحق البلد مرات ومرات، وسعى للانقلاب عليها طوال سنوات، ومن مهما سامحته الدولة وعفت القيادة عنه مازال يحرض عليها ويكرهها، ومن مازال ولاؤه للخارج وهو مفضوح به عبر أقواله وممارساته، كل هؤلاء «أنهوا صلاحية» الفرص الثانية، وبات التعامل معهم لازماً باعتبارهم «مصدر إرهاب» في البلد.
وحينما نتحدث عن الحريات وحقوق الإنسان، فإن العرف الدولي العالمي يبرز قاعدة جداً مهمة، مفادها بأن «الإرهابي لا حقوق له»، فقط له حق المرافعة أمام القضاء من خلال محامٍ، مقابل هذا الحق هناك عشرات الحقوق المدنية وعشرات النصوص القانونية التي تدينه، وتحكم عليه بأشد العقوبات والتي تصل في قمتها إلى «الإعدام»، خاصة في القضايا المثبتة بجرائم القتل المتعمد.
هنا نكرر كلامنا الذي قلناه مراراً، بأن البحرين ومن خلال ما تعايشه من أحداث، بالأخص العمليات الإرهابية وقطع الشوارع وإرهاب الناس والمجتمع والسعي للتصادم المقصود مع أجهزة الأمن، تقدم مادة دسمة وغنية من الأدلة والإثباتات المسجلة التي يمكنها بسهولة «إفهام» العالم حقيقة ما يحصل لدينا، وتكون بمثابة الرد القاسي على كل من يسعى لتشويه صورة البحرين من خلال منطلقات حقوق الإنسان والحريات.
لا حقوق للإرهابيين، كونهم تخلوا عن واجباتهم تجاه المجتمع، وتحولوا لأدوات هدم وقتل وإرهاب فيه.
ولا حقوق لمحرضين على النظام، الداعين للانقلاب على شرعية الحكم. أصلاً أي دولة في العالم تقبل بوجود جوقة معروفة، تمارس دوراً تحريضياً في الداخل وتؤلب الناس، والنظام يتفرج؟! لا يوجد أبداً، وهؤلاء يتعاملون فوراً مع القانون الذي لا يرحم في الأمور المرتبطة بالأمن القومي.
الأدلة الداحضة التي تمتلكها البحرين في الرد على من يقول إن «بلادنا تقمع الحريات»، تثبت هذه الأدلة وجود «حالة إرهاب متأصلة» في البحرين، حالة يقودها قطاع طرق وملثمون، تحركهم دعوات تحريضية من جمعيات وفئات وشخصيات، بعضهم رجال دين يعتلون المنبر الديني، في حالة تذكر الناس بأساليب «الدواعش» أو إرهابيي «حزب الله» أو مجرمي «النصرة» أو انتحاريي «القاعدة».
مهما تعددت الأسماء والتصنيفات، فإن الإرهاب يظل واحداً لا يتغير، بحكم فعله المؤثر على المجتمعات والناس.
البحرين مازالت تتعرض لعمليات إرهابية داخلية، ومازالت الجهات التي توالي الخارج وبالتحديد إيران، ترى في التغرير بالشباب ودفعهم كملثمين للشوارع بهدف تخريب البلد والتواجه مع رجال الأمن، ترى فيهم ذريعة للقول بأن «الثورة» -أي الانقلاب- مازال قائماً، وأن هناك حراكاً يطالب بالحقوق، لكن بتكبير الصورة وتقريبها، لا ترى إلا إرهابياً ملثماً ماسكاً بزجاجة مولوتوف يستعد لرميها على رجل أمن وظيفة الأخير هي حماية الوطن والناس من الإرهاب، فعن أي حقوق هنا نتحدث.
والمضحك أنه بعد التطورات الأخيرة وتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء، مازالت آلة الكذب وأبواق «الفبركة» تقول إن الحراك في البحرين «سلمي يطالب بالحقوق»، في خطابات موجهة للخارج بهدف تضليل الرأي العام، وبهدف «تشتيت» أنظار المجتمع الدولي عن الحقيقة الأساسية الحاصلة في البحرين، والكفيلة بأن تدحض «الاستعراض الكلامي»، ونعني بها حالة الحراك الإرهابي الذي تقوده الجمعيات والجماعات التي كانت لها اليد الطولى في «انقلاب 2011».
بالتالي نردها عليكم ونقول: في البحرين لا تصدقوا من يقول لكم بأن الحراك سلمي، لأن نفس الأفواه التي تقول هذا الكلام، هي نفسها التي قالت للمخلصين لتراب البحرين وخليجيتها وعروبتها وقيادتها بأن «ارحلوا»، نفس هذه الأفواه هتفت ونادت بـ»إسقاط النظام»، نفسها التي «شتمت بلادها» ووالت «أعداءها» عبر تمجيدها إيران، ونفسها التي مارست الأفاعيل وأباحت الفوضى و»حللت» استهداف وقتل رجال الأمن بعدما وصفتهم بـ»المرتزقة».
وبناء على ذلك، فإن من يقول إن حراك «الانقلابيين» في البحرين حراك سلمي، فهو واحد من هؤلاء المنقلبين، أو جاهل سطحي التفكير، أو أعمى بصيرة قبل أن يكون أعمى عين.
مرحلة التعامل مع الانقلابيين بالرد الإعلامي والمقارعة التلفزيونية وإصدار البيانات النافية أو الردود الكافية، مرحلة انتهت، واستمرارها مضيعة وقت. مرحلتنا الحالية هي مرحلة «القانون» وإنفاذه، الأمن الوطني واستتبابه، ولا مكان للخائن العميل بيننا.