تناولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً مجموعة من مقاطع الفيديو بشأن الحملات الرسمية المنظمة من طرف الجهات الرسمية والأمنية الصارمة بالمملكة العربية السعودية والتي تتعلق بمراقبة الأغذية والتجاوزات الخطيرة التي ترتكبها بعض المؤسسات الغذائية وشركات الأطعمة والمطاعم هناك، بل أوضحت تلكم المقاطع المصورة حجم التجاوزات الخطيرة الحاصلة وراء الكواليس والتي تهدد أمن وسلامة وصحة الإنسان. ما أبهرنا حقيقة في تلكم الحملات المنظمة هو فضح كافة المؤسسات الغذائية وشركات الأطعمة والمطاعم أمام الرأي العام السعودي بشكل صريح وواضح، والحديث عن كافة أنواع المخالفات حسب ما نص عليه القانون لأجل تنبيه المستهلك لأهمية وخطورة هذا الأمر الذي يتعلق بسلامته وصحته بغض النظر عن قوة المؤسسة المخالفة لمعايير السلامة الصحية ومن يملكها، وما يدعم قوة الحملات الخاصة بتفتيش المؤسسات المخالفة في المملكة العربية السعودية - كما أوضحت مقاطع الفيديو - هو وجود رجال الأمن بمعية المفتش الصحي بشكل كثيف لتبيان أهمية هذا الأمر وحماية المفتش وإلقاء القبض الفوري على كل مخالف.
ربما هذا الذي ينقص التفتيش الصحي في مملكة البحرين، فنحن اليوم في أمس الحاجة للحملات التفتيشية الصارمة من طرفي وزارتي الصحة والداخلية على آلاف المطاعم التي لا يعلم ما يجري داخل مخازنها ومطابخها الخلفية إلا الله سبحانه وتعالى ومن يعمل فيها فقط، كما إن عدم متابعة الجهات المسؤولة بشكل دوري مكثف ربما يعرقل سير عملية التفتيش في المنشآت الخاصة بالوجبات وتخزين المواد الغذائية، إضافة - وحسب علمنا - إلى أن الأعداد القليلة للمفتشين مقارنة بأعداد تلكم المنشآت قد لا تغطي عملها بشكل كامل ومريح، ومن هنا يجب زيادة أعداد المفتشين بوزارة الصحة واستمرار التعاون مع وزارة الداخلية في إجراءات الرقابة الصحية.
ما ننصح به في هذا النهج هو أن تقوم الجهات المعنية بعمليات دهم مفاجئة ومباغتة لبعض المطاعم ومخازن الأغذية بشكل عشوائي دون سابق إنذار أو إخطار حتى لا يتسنى للمخالفين إزالة مخالفاتهم، ونخص بالذكر هنا المطاعم الصغيرة التي تدار من طرف بعض الآسيويين الذين يفتقرون للوعي والنظافة، كما نأمل أن يتعاون المستهلك مع وزارة الصحة والداخلية للتبليغ عن كل المخالفات التي ترتكبها بعض المؤسسات الغذائية والمطاعم في البحرين، بل يجب الإبلاغ عن كل مؤسسة تحوم حولها مجموعة من الشكوك التي تتعلق بنوعية الأغذية المستخدمة، سواء من ناحية تاريخ صلاحيتها وطريقة تخزين الأطعمة فيها، ناهيك عن ضرورة كشف مصدر تلكم الأطعمة للمستهلك لتوضع في مكان واضح وعلى وجه الخصوص «اللحوم والدجاج والأسماك».
ليست وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المعنية بالأمر، بل يجب على جميع المواطنين والمقيمين المساهمة في كشف التجاوزات والتبيلغ عنها عبر الخطوط الساخنة أو التبليغ عنها بشكل مباشر، سواء كان التبليغ عن طريق وزارة الصحة أو حتى وزارة الداخلية، فصحة الإنسان أهم بكثير من أرباح مؤسسات غذائية لا تملك شرف المهنة وضميرها، تلك التي تقتات على المال الحرام عبر «الغش» الذي يضر بمصلحة الناس وصحتهم ويشوه سمعة الوطن.