أكد رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية المهندس عبد المجيد القصاب، وجود متابعة ربط المجلس بشبكة المعلومات الحكومية، حيث تم الاجتماع مع ممثلي المجلس الأعلى للبيئة والاتفاق أن يشارك المجلس في GDN الخاص بالأخير، موضحاً أن العمل جار لسرعة ربط المجلس بشبكة BLISS الحكومية الإلكترونية.
وأعلن الانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية بالمجلس، وهي اللجنة الفنية للمكاتب الهندسية برئاسة د. وفاء المنصوري، وعمار الخشرم عضواً، والفنية لغير المكاتب الهندسية برئاسة ثامر صلاح الدين، وشهربان شريف عضواً، ولجنة ترفيع المكاتب الهندسية برئاسة عفت رضا، وغازي الصالح عضواً، ولجنة التحقيق برئاسة عبدالغني خلف.
وتمت إعادة ترشيح عيسى جناحي، وخالد الشافعي في لجنة التحقيق بعد موافقة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.
وناقش المجلس إمكانية ترشيح عضو آخر قانوني بالإضافة إلى العضوين المذكورين، فيما تمت الموافقة على تشكيل لجنة إدارة ومالية تحت مسؤولية رئيس المجلس.
وأشار القصاب إلى ضرورة أن تستوفي المكاتب الهندسية الاشتراطات التنظيمية للطلبات المقدمة إلى البلديات، مؤكداً مسؤولية المكاتب الهندسية في التأكد من توافق التصاميم مع اشتراطات الجهات المرخصة للمشروع واعتمادها من قبل مهندسين مسجلين لدى المجلس قبل إيداعها للحصول على رخصة البناء. وأضاف أن المجلس، جهة تنفيذية مسؤولة عن تنظيم مزاولة مهنة الهندسة في المملكة، مؤكداً أهمية وجود جهة رقابية تتابع رخص البناء بعد صدورها من الجهات المختصة في البلديات وسير العمل فيها ورصد أي مخالفات في شروط البناء. وأكد أنه تم إقرار اللوائح التنفيذية للمجلس من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، التي ستشكل الإطار المفصل لعمل المجلس ووضع القانون رقم 51 لسنة 2014 في حيز التنفيذ. وسيتم طبع كتيب باللغتين العربية والإنجليزية لهذه اللوائح لتوزيعها على أصحاب المصلحة بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وأشاد رئيس المجلس، بالمشروع المشترك مع فريق «الأشغال»، وشركة كانو لتقنية المعلومات لحوسبة أنظمة الموارد البشرية والمعاملات وحسابات مجلس تنظيم المهن الهندسية، والمقرر الانتهاء منه خلال منتصف يونيو المقبل.