رغم مرور 32 يوماً على نشر قرار حل جمعية رعاية المصحف الشريف بالجريدة الرسمية إلا أن الصناديق المخصصة لجمع الأوراق بالشوارع لاتزال موجودة ولايزال المواطنون والمقيمون يضعون الأوراق في تلك الصناديق بغية التبرع بها لإعادة تدويرها وتخصيص المبالغ الناتجة من التدوير لطباعة المصحف.
ورصدت «الوطن» بعض الأفراد يقومون بالتبرع بالأوراق في صناديق موجودة في المحرق والحد وأم الحصم رغم نشر قرار حل الجمعية في الجريدة الرسمية في 16 يونيو الحالي.
يشار إلى أن جمعية رعاية المصحف الشريف حلت لارتكابها العديد من المخالفات القانونية وفقاً لنص المادة «50» من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بمرسوم قانون رقم «21» لسنة 1989.
وحظر قرار حل الجمعية على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها.
فيما عين طلال أبوغزالة وشركاؤه الدولية مصفياً للجمعية وطلب القرار من القائمين على إدارة الجمعية تسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، كما منع التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.