أكد النائب عادل بن حميد أهمية النقلة النوعية التي حققها النصف الأول من العام الجاري 2016، بعدما سجلت وزارة الأشغال وشؤون البلديات ارتفاعاً بمقدار 163% في «الكلفة التقديرية لمشاريع البناء الاستثمارية» التي تم الموافقة عليها خلال الستة أشهر الماضية، إذ تجاوزت كلفتها 2.2 مليار دينار، لافتاً إلى أن الارتفاع مؤشر إيجابي على الثقة المتزايدة للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين في المناخ الاستثماري بالمملكة، وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يعد من أهم وأبرز القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة. ونوه إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لتوفير أفضل التسهيلات والحوافز للمستثمرين، كما أشار إلى ما يحظى به ملف «التطوير العقاري» من اهتمام ومتابعة حثيثة من النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين.
وشدد على أن النتائج الإيجابية التي تظهرها الأرقام الجديدة الصادرة عن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية والتي تشير إلى تضاعف رخص المشاريع العقارية إلى 96 رخصة شهرياً في العام الجاري مقارنة بحوالي بـ67 رخصة شهرياً العام 2015، فإن ذلك دليل نجاح الإجراءات الفنيّة والعملية التي اتبعتها الحكومة في جذب الاستثمارات العقارية. ودعا بن حميد إلى إنشاء مركز متكامل لإنجاز جميع المتطلبات والمعاملات العقارية المتعلقة بقانون التطوير العقاري.
ونوه إلى أن فكرة «المركز الواحد»، تهدف إلى تبسيط عملية الحصول على ترخيص مشروع التطوير العقاري، وتبسيط عملية الحصول على الخدمات ذات العلاقة وتصديق الجهات المعنية فوراً، وذلك من مختلف الإدارات الحكومية المتاحة داخل المركز، حيث إن هناك حاجة ماسة لإيجاد محطة واحدة لإنجاز جميع ما يحتاجه المطور العقاري من خدمات يتم تقديمها بمستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية، وذلك بدل التشتت الذي يتسم به الوضع الحالي.