باريس - (وكالات): أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي، جان مارك إيرولت، في باريس، عن «تطابق في رؤيتي السعودية وفرنسا بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان واليمن «.
وقال الجبير «نقدر مواقف فرنسا الداعمة لجهود المملكة في المنطقة»، مشيراً إلى أنه «لا تغيير في موقف المملكة وبشار الأسد يجب أن يرحل حرباً أو سلماً». كما أضاف أن ««حزب الله» بدعم من إيران يتحمل مسؤولية الفراغ السياسي في لبنان»، لافتاً إلى أن «حزب الله يعطل أي جهد لحل مشكلة الفراغ الرئاسي في لبنان». وأشار إلى أن «كل العالم يدرك دعم إيران للإرهاب ومحاولاتها زعزعة استقرار المنطقة»، مشدداً على أن على «طهران احترام مبدأ حسن الجوار والتخلي عن مبدأ تصدير الثورة». كذلك أكد أن «المبادرة العربية بشأن السلام في الشرق الأوسط لاتزال سارية».
وأعلن الجبير أن زيارة ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا والتي بدأت الاثنين الماضي، بحثت في تعزيز العلاقات «التاريخية الاستراتيجية» بين البلدين وملفات منطقة الشرق الأوسط.
وأتت تصريحات الجبير في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان التي تخللها لقاء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وعدد من المسؤولين الفرنسيين. وقال الجبير إن الزيارة هدفت إلى «الاستمرار في التشاور والتنسيق في المواقف بين البلدين والنظر في تعزيز وتكثيف هذه العلاقات التاريخية الاستراتيجية المميزة بين البلدين الصديقين».
وأضاف أن المباحثات كانت «بناءة وإيجابية»، خصوصاً في ملفات النزاعات في المنطقة كالعراق واليمن وليبيا.
أما في الشأن السوري، حيث تدعم فرنسا والرياض المعارضة المناهضة للرئيس بشار الأسد، فكرر الجبير موقف بلاده الداعي لرحيل الأخير عن الحكم بحل سلمي أو عسكري، محملاً إياه مسؤولية النزاع الذي أدى الى مقتل اكثر من 280 الف شخص منذ عام 2011. وقال «هناك حلان في سوريا لا ثالث لهما، وهما حل سياسي أو عسكري، وكلاهما يؤديان إلى إبعاد بشار الأسد» المدعوم من روسيا وإيران. من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية السعودي إيران إلى احترام «مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم تصدير الثورة» إذا ما أرادت عودة علاقاتها مع دول المنطقة إلى طبيعتها.
وحمل الجبير طهران و«حزب الله» المدعوم منها والذي تصنفه دول الخليج منظمة «إرهابية»، مسؤولية الشغور المستمر منذ أكثر من عامين في موقع الرئاسة في لبنان المنقسم بشدة بين مؤيدين للنظام السوري أبرزهم حزب الله وحلفاؤه، ومعارضين له.
وأكد الجانبان السعودي والفرنسي أن الزيارة تطرقت أيضاً إلى الخطة الاقتصادية الطموحة التي أعلنتها الرياض في أبريل الماضي بعنوان «رؤية السعودية 2030»، وتهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط في ظل التراجع الذي تشهده أسعاره منذ منتصف عام 2014. وأتت زيارة الأمير السعودي إلى فرنسا بعد جولة قام بها في الولايات المتحدة، تخللها لقاء مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إضافة إلى مسؤولين سياسيين ووجوه بارزة في قطاعات اقتصادية وتكنولوجية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي إن «الحل السياسي هو الوحيد الممكن لأزمتي سوريا واليمن»، مشيراً إلى أنه «على روسيا الضغط على نظام الأسد لتسهيل الحل السياسي». واعتبر أن «وقف إطلاق النار شرط للسلام في سوريا». كما قال إيرولت «سأزور لبنان في محاولة للتوصل لحل سياسي وانتخاب رئيس».