A
A
زهراء حبيب
تقدمت زوجة بحرينية ببلاغ ضد زوجها المتهم وأخرى تتهمها بالزنا، حيث قدمت تسجيلات هاتفية لهما وصوراً لمحادثتهما بالواتس أب وأحيلت القضية إلى المحكمة، بيد أن دفاع المتهمين المحامي غالب الشريطي قدم شهادة طبية يثبت أن المتهمة بكر، ودفع بأنه لا يمكن إدانة أحد عن جريمة الزنا استناداً على رسائل هاتفية وصور فوتغرافية، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية براءة المتهمين لعدم كفاية الأدلة.
وتشير التفاصيل، إلى أن زوجة بحرينية شكت في تصرفات زوجها فأخذت تراقب تحركاته ووضعت برنامج لتسجيل المحادثات في هاتفه النقال، واكتشفت علاقة بينه وبين المتهمة من خلال رسائل الواتس على هاتف زوجها وأنهما سيلتقيان في شقة شقيق الزوج.
ولحقت الزوجة بزوجها بسيارة مختلفة وشاهدته يصعد بعد صعود المتهمة إلى الشقة، وأشارت في بلاغها إلى أنها كانت تتبع خطواته لمدة 7 أشهر، كما سمعت إحدى المكالمات الهاتفية للفتاة تخبر زوجها بأنها نسيت ملابسها الداخلية بالشقة، وانتهزت فرصتها للتأكد فذهبت إلى المكان دون أن يشعر زوجها بذلك، وبالفعل شاهدت الملابس الخاصة بالمتهمة، وقامت بتصويرها وتقديم كل مالديها للنيابة العامة.
وواجهت الزوجة زوجها بصور من المحادثات مع الفتاة وهو أمر أثار غضبها فاعتدى عليها بالضرب، مبرراً لقاءه بالمتهمة لظروف العمل.
وتمت إحالة الزوج والزوجة إلى المحكمة بعد أن وجهت لهما تهمة أنهما في غضون عامي 2015 وحتى 2016 ارتكب المتهم الأول جريمة الزنا مع المتهمة الثانية بأن عاشرها معاشرة الأزواج حال كونه متزوجاً من المجني عليها، وأن المتهمة الثانية اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة الزنا. فيما دفع محامي المتهمين غالب الشريطي أمام المحكمة ببراءة المتهمين بعد أن قدم شهادة طبية تثبت بأن الفتاة بكر، ويستحيل أن تكون جريمة الزنا وقعت، وأن كافة الصور الفوتوغرافية المقدمة في القضية لا تصلح بأن تكون دليل إدانة لخلوها من أي مشهد يظهر أو يصور جريمة الزنا، ناهيك بأنه لم يتم ضبط المتهمين في حالة تلبس، وتم تحريك الدعوى بناء على أقوال الزوجة، ولا يمكن أن تتم إدانة أحد بجريمة الزنا بناء على رسائل هاتفية أو صور فوتوغرافية الأمر الذي ينتفي معه الدليل اليقيني على أن المتهمة ارتكبت فعل الزنا.