A
A
ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية اليوم ورشة عمل لأعضاء مجلس النواب بعنوان «حدود التفويض التشريعي» ضمن برنامج «مهارات برلمانية».
وتهدف الورشة لرفع مهارة عضو مجلس النواب في ممارسة دوره التشريعي وتمكينه من توظيف الأدوات والصلاحيات التشريعية بما يعزز من منظومة القوانين ويسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في المملكة.
وتتناول محاور الورشة ماهية التفويض التشريعي وطبيعته، وشروط التفويض التشريعي وأنواعه، ومعوقات تفويض السلطة، ومزايا وعيوب التفويض التشريعي.
من جهته أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد التنمية أنور أحمد أن برنامج «مهارات برلمانية» صورة من صور التعاون المثمر بين المعهد ومجلس النواب، ويهدف لتطوير المسيرة البرلمانية في المملكة وتعزيز مكتسباتها بما يخدم أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في ترسيخ أسس الديمقراطية في المملكة.
وأشار أحمد إلى أن البرنامج قدم منذ انطلاقه العديد من ورش العمل والتي استهدفت تنمية مهارات النواب بالشكل الذي يمكنهم من النهوض بمسئولياتهم التشريعية والرقابية على الوجه الأمثل، وبما يحقق أهداف المعهد في دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها وأساليب عملها وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي.
ونوه إلى أهمية موضوع الورشة والذي يتناول «حدود التفويض التشريعي»، إذ يعد موضوع التفويض التشريعي من الموضوعات المهمة في الوقت الحاضر، خاصة في ظل الأحداث المتسارعة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو الظروف الاستثنائية التي قد تتطلب التعامل معها بقرارات وإجراءات سريعة.
ويقدم الورشة أستاذ القانون بجامعة البحرين الدكتور مروان المدرس، الذي يعد أحد الكفاءات التدريبية المتميزة التي يستعين بها المعهد في تقديم برامجه ودوراته التدريبية نظراً لما يمتلكه من خبرات ومهارات واسعة في المجال القانوني.