كتب حسن الستري:
قدر النائب عبدالرحمن بوعلي كلفة مشروعي تطوير كبائن الصيادين المحاذية لشارع الحد البحري لخدمة الصيادين وإنشاء سوق شعبي لبيع الأسماك بموازنة لا تتعدى نصف مليون دينار، موضحاً أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الأسبوع الماضي المقترح برغبة بشأن المشروعين، وحوله إلى اللجنة القانونية لدراسته ومن ثم توافي المجلس برؤيتها.
وقال بوعلي، في تصريح لـ»الوطن»، «نتمنى من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء النظر بعين الاعتبار لهذا الموضوع لأنه يمثل لأهالي الحد مشكلة كبيرة ونوقشت في المجالس البلدية لمحافظة المحرق السابقة، ولم يتم اتخاذ أي قرار بحلها وأمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قبل عام بوقف إزالة الكبائن على محافظة المحرق كلها كونها مرتبطة بمعيشة الناس، وإزالتها عشوائياً تسبب أثراً سلبياً كبيراً للمحترفين والهواة».
وتابع «لا مانع لدينا في إعادة تركيب هذه الكبائن بصورة حضارية تعطي صورة جميلة للمنطقة وتكون منطقة سياحية في البحرين، وهي من المنافذ البحرية القليلة، كما لا أعتقد أن الأهالي يمانعون أيضاً».
وأشار بوعلي، بخصوص مشروع إنشاء السوق، إلى أنه لا يوجد سوى سوق قديم جداً في منطقة الحد القديمة ومن الصعب أن يوفي بملتزمات الحد، خصوصاً بعد اتساع الرقعة العمرانية للحد خلال السنوات الماضية واتساعها المتوقع خلال السنوات القادمة، وإيجاد السوق مطلب أهالي المنطقة، إذ لا يوجد إلا سوق صغير للأسماك بمرفأ الحد، وبه حوالي 4 فرشات ولا توجد به أي خدمات، نتمنى أن يتم توفير سوق مركزي مصغر.
وأضاف: لا أعتقد أن موانة المقرحين تفوق النصف مليون دينار، ونتمنى من الحكومة الاستجابة للرغبة لأنه مطلب المواطنين وقد عودتنا الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الاستجابة لمطالب المواطنين.
وكان المدير العام السابق لبلدية المحرق صالح الفضالة، ذكر بإحدى جلسات مجلس النواب إنه يوجد 400 كبينة صيد مخالفة على سواحل المحرق بناها مواطنون، وتم تحويل عدد كبير منها إلى شاليهات، موضحاً أن الكبائن تقع جميعها على أراضٍ عامة وخاصة وتحجز عن المواطنين السواحل وعدم وجود مساحة للترفيه بالمحافظة، لافتاً أن الحكومة أنشأت مرفأ للصيادين في شرق الحد، وفي 2016 سيتم إنشاء مرفأ آخر في غرب الحد من شأنه أن يفي بالحاجة.
وأجابه النائب بوعلي، أن الأراضي ملك الدولة، ومن الجائر على حد وصفه أن يتم إزالة 400 كبينة صرف عليها المواطنون أموالاً كثيرة و»بشخطة قلم» تصل إلى «صفر»، وأنه من الواجب تطويرها وترتيبها، إضافة للحاجة لمقاهٍ ومطاعم للمنطقة الشرقية في الامتداد البحري بالحد.