حسن عبدالنبي
قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، إن الوزارة تتجه للإعلان عن الرسوم الجديدة للسجلات التجارية نهاية الربع الأول من 2016.
وتعمل الوزارة على تطبيق إجراءات جديدة للسجلات التجارية تتضمن فصل السجل عن النشاط التجاري، عبر استحداث رسوم جديدة تضاف إلى حزمة الأنشطة المضافة لأي سجل تجاري.
وقال الزياني في تصريحات لصحافيين، إن الوزارة تدرس إعادة النظر في مسألة السجلات التجارية وقانون الشركات وتسجيل الشركات، بهدف تسجيل الإجراءات من أجل إنعاش الاقتصاد وسهولة تسجيل الشركات وفتح أسهمها للتداول أمام عموم المواطنين.
وعن الإجراءات التي ستطبق بعد فصل السجل عن النشاط، أوضح الزياني «عند تقديم السجل التجاري ستضاف رسوم جديدة على النشاط التجاري، عبر فصل السجل التجاري عن حقبة الأنشطة التجارية التي تمارسها الشركة».
وعن حجم الرسوم الجديدة التي ستضاف إلى كل نشاط تجاري، قال الوزير إن الرسوم لم تحدد حتى الآن، مبيناً أن الوزارة مازالت تدرس الموضوع».
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رفعت رسوم السجل التجاري من 30 إلى 50 ديناراً، بنسبة 66.6%، اعتباراً من مطلع يوليو 2012، وعلقت الوزارة في ذلك الوقت على رفع الرسوم «أن رسوم السجل التجاري هي نظير أتعاب إدارية يتم تحصيلها مقابل خدمات التسجيل المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة للمؤسسات الفردية والشركات الجديدة والمجددة، وهي رسوم لا تتعدى الكلفة الإدارية الفعلية لها».
وتدفع رسوم السجلات التجارية بصورة سنوية لقاء تجديد قيد الشركات والمؤسسات الفردية في أنظمة التراخيص التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والتي خفضت بشكل كبير وحددت لها رسوم قبل سنوات في محاولة لتشجيع الأفراد على التحول إلى العمل الحر ودفع عجلة الاستثمار.
من جانب آخر، تشير بيانات السجلات التجارية، إلى أن عدد السجلات التجارية في البحرين بلغت 85,027 ألف سجل تجاري حتى نهاية العام 2014، بنمو بلغت نسبته 9.3% عن العام 2013 والتي بلغت حتى ذلك الوقت 77,811 ألف سجل تجاري.
وتوضح البيانات أن المؤسسات الفردية تستحوذ على نسبة 71.5% من إجمالي السجلات التجارية في البحرين حتى نهاية العام 2014 بواقع 60,771 ألف سجل تجاري، فيما تستحوذ الشركات التجارية على نسبة 28.5% بواقع 24.256 ألف سجل تجاري.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن العام 2014، شهد تسجيل 9782 منشأة تجارية جديدة، شكلت المؤسسات الفردية منها نحو 78.4% بواقع 7,668 مؤسسة، فيما بلغ إجمالي الشركات التجارية المسجلة 2.114 شركة مشكلة نسبة 21.6% من إجمالي السجلات التجارية الجديدة خلال 2014.