كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات عصام خلف عن دفع الحكومة 42 مليون دينار لشركة «أفيردا» جراء أعمال النظافة.
وقال في رد على سؤال النائب علي المقلة حول معايير ترسية المناقصة على شركة النظافة: «إن معايير إرساء مناقصة إدارة النفايات على شركة «أفيردا»، كانت على أساس تقييم منح 40% للجانب الفني، و60 % للجانب المادي. لافتاً إلى معايير المعتمدة معايير مجلس المناقصات والمزايدات.
وبين الوزير:المبلغ الذي سيتم دفعه للشركة «قرابة 42 مليون دينار وهو مبلغ مساو لما دفعته الوزارة لشركة النظافة في2008 رغم زيادة كمية النفايات 20% جراء التوسع العمراني وهو ما يشير لدقة معايير المناقصة الجديدة التي حددت نطاق الأعمال بصورة دقيقة».
وأوضح الوزير: أن أقرب سعر لعطاء شركة «أفيردا» كان قرابة 46 مليون دينار كما إن تقييم الشركة الفني أقل من تقييم شركة «أفيردا».
وقال الوزير:»سعت الوزارة لأن يكون الإشراف على مراحل إعداد المناقصة وتقييمها متمتعاً بالشفافية والموضوعية وأكدت ذلك على الاستشاري الدولي «موت ماكدونالد»».
وبين الوزير: «تقدمت للمناقصة 22 شركة وتأهلت 10 شركات وتم تقييم المظروفين الفني والمالي، وأعطيت الأولوية للمظروف الفني الذي فتح قبل المالي وهو ما أهل 5 شركات فقط لاجتياز النتيجة المطلوبة بنسبة لا تقل عن 60 %».
وتابع الوزير: «بعد فتح المظاريف المالية للشركات الخمس التي تجاوزت درجاتها الفنية 60% تم تقييم العطاءات المالية وقد وافق مجلس المناقصات والمزايدات على أن يكون معدل التقييم 40% للجانب الفني، و60% للجانب المادي»
إلى ذلك بين الوزير أن نتيجة تقييم شركة «أفيردا» الفني كان 73.5 %، فيما حصل التقييم المالي على 100% وبلغ مجموع التقييمين 89.4%. وحول تساؤل المقلة عن توقيع عقد شركة النظافة دون علم عن رؤساء المجالس البلدية، قال الوزير: «إن اختصاص المجالس البلدية في الإشراف والرقابة على العقود بحسب قانون البلديات ولائحته التنفيذية». وأضاف: «أن التدقيق والمراجعة من صلب اختصاص الجهاز التنفيذي بالتعاون والتنسيق مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني ومجلس المناقصات والمزايدات».
ولفت الوزير إلى أن إبرام التعاقدات يدخل ضمن الاختصاص الأصيل للوزارة باعتبارها الجهة المعنية بتنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة.
وعن النتائج المنعكسة على الاتفاقية فيما يخص توظيف البحرينيين بين الوزير: «أن الوزارة أكدت على الشركة ضرورة الالتزام بالنسبة المقررة في بحرنة الوظائف،وتعمل شركة أفيردا حالياً بالتنسيق مع شركة النظافة المنتهي عقدها لتوظيف طاقم عمل بحريني كما أكدت الشركة حرصها على استيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر الوطنية». وقال خلف: إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالوضع البيئي ومستوى النظافة وذلك ضمن التزام الحكومة بتوفير أفضل مقومات البيئة الصحية للمواطنين والمقيمين بما ينعكس على المواطن وما يعقبه من أجيال، وتعزز مظهر البلد الحضاري والتنموي، لذلك طرحت مناقصة تجميع المخلفات المنزلية على أكثر الشركات جودة من الناحية الفنية في التعامل مع النفايات وإدارتها وبما هو متناسب مع المعايير العالمية وبأقل سعر ممكن يسهم في خفض وتقليل النفقات المتوقعة. يشار إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وقعت في ديسمبر الماضي مع شركة أفيردا عقداً لمدة 5 سنوات لإدارة النفايات بالعاصمة والمحرق إلا أن المجلس البلدي في المحرق وأمانة العاصمة اعترضتا على توقيع الاتفاقية لعدم مشاورتهما قبل توقيع الاتفاقية.