عواصم - (وكالات): اتفق وفد الحكومة اليمنية الشرعية ووفد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح أمس على الإفراج عن نصف المعتقلين لدى الطرفين خلال 20 يوماَ، بحسب مصادر في الجانبين المشاركين في مباحثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، فيما واصلت ميليشيا الحوثي وقوات صالح فرض حصار خانق على مدينة تعز جنوب غرب البلاد عبر إغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة، وقيامهم بعمليات حشد وتعزيزات عسكرية وآليات ثقيلة.
ويعد الاتفاق في الكويت أول اختراق جدي في المباحثات التي بدأت في 21 أبريل الماضي بين حكومة الرئيس الشرعي المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي والمتمردين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأتى التوصل للاتفاق خلال اجتماع للجنة العمل حول المخطوفين والمعتقلين، وهي واحدة من 3 لجان مشتركة من الطرفين.
وقال مانع المطري، المستشار الإعلامي لوزير الخارجية عبدالملك المخلافي الذي يرأس الوفد الحكومي «تم الاتفاق خلال الاجتماع على إطلاق سراح 50% من المختطفين خلال العشرين يوماً» المقبلة.
وأكد مصدر في وفد المتمردين الاتفاق على إطلاق كل طرف نصف عدد المعتقلين لديه، مشيراً إلى أن ما سيجري هو «تبادل للأسرى». وأوضح المطري أن الجانبين سيعاودان الاجتماع اليوم «لتحديد آلية التبادل ومتى» سيتم.
ولم يقدم الطرفان عدداً محدداً للمشمولين بالاتفاق. ففي حين قال المطري إن عدد المخطوفين والمعتقلين يقدر «بالآلاف»، أشار المصدر في وفد المتمردين إلى أن العدد هو بالمئات. وسبق للطرفين أن تبادلا مئات المحتجزين منذ بدء النزاع.
واستأنف الطرفان الاجتماعات المباشرة بعد تعليق المباحثات ليومين نتيجة عدم تحقيق أي خرق منذ انطلاقها. وتجرى الاجتماعات عبر 3 لجان عمل مشتركة هي، إضافة إلى لجنة المخطوفين والمعتقلين، ولجنة للشؤون السياسية وأخرى للشؤون العسكرية والأمنية.
وأفادت مصادر مقربة من المباحثات بأن لجنتي الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية اجتمعتا، لكن دون التوصل إلى نتيجة. وتباعد بين الطرفين خلافات حول مسائل عدة، أبرزها تلك المتعلقة بتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2216 الذي ينص على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة التي استحوذوا عليها. ولم يخف المبعوث الدولي وجود هوة بين طرفي النزاع.
وقال «واضح أننا عند منعطف، فإما أن نمضي قدماً نحو السلام وإما أن نعود إلى المربع الأول».
وسبق انطلاق المشاورات في الكويت اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ 11 أبريل الماضي، ولكنه ظل هشاً وتبادل الطرفان مراراً الاتهام بالمسؤولية عن خرقه. وأعلن التحالف العربي أن الدفاعات السعودية اعترضت صاروخاً بالستياَ مصدره اليمن، معتبراً إطلاقه «تصعيداً خطيراً».
وأكد المتحدث باسم القوات الموالية لصالح العميد الركن شرف غالب لقمان إطلاق صاروخ على قاعدة خميس مشيط جنوب السعودية، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء «سبأ» التابعة للمتمردين.
وكان مصدر عسكري يمني أفاد بمقتل 11 عنصراً من المتمردين في غارة للتحالف على معسكر العمالقة في محافظة عمران شمالاً والذي سيطر عليه المتمردون نهاية أبريل الماضي. وبدأ التحالف تدخله في اليمن لصالح القوات الشرعية نهاية مارس 2015، ومكنها من استعادة السيطرة على محافظات جنوبية عدة. ولايزال المتمردون يسيطرون على مناطق شمالية عدة أبرزها صنعاء. في سياق متصل، واصلت ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح فرض حصار خانق على مدينة تعز جنوب غرب البلاد عبر إغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة. وقد قامت اللجنة المحلية لمراقبة وقف إطلاق النار بتعز بزيارة مداخل المدينة المغلقة سعيا لتنفيذ اتفاق وقعه ممثلون عن المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة، والحوثيون وقوات صالح من جهة أخرى، قبل أكثر من 3 أسابيع، وينص على فتح الطرق المؤدية إلى المدينة والسماح للمسافرين والبضائع بالدخول إليها. وقالت مصادر إن الجهة الغربية للمدينة تشهد حشداً وتعزيزات عسكرية من ميليشيا الحوثي.