A
A
قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن الوزارة تقوم حالياً بصدد استكمال صياغة الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق القانون القاضي بمنح ساعتي راحة مدفوعة الأجر لكل ذي إعاقة يمارس عملاً أو من يقوم برعايته من أقربائه من الدرجة الأولى.
وأضاف حميدان اليوم الأحد أن الوزارة المستمر نحو تذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين عامة وفئة ذوي الإعاقة تحديداً، وتيسير إدماجهم في المجتمع لأداء دورهم
والتقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب السيد عبدالرحمن علي بوعلي اليوم الأحد في مكتبه.
وخلال اللقاء تم بحث الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لفئة ذوي الإعاقة، وبالأخص ما أثير في الصحافة مؤخراً حول التأخر في تنفيذ المادة الخامسة من القانون رقم (59) لسنة 2014 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والتي تقضي بمنح ساعتي راحة مدفوعة الأجر لكل ذي إعاقة يمارس عملاً، أو من يقوم برعايته من أقربائه من الدرجة الأولى، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تصدر بقرار من الوزير المعني.
وأكد حميدان إن الوزارة تقوم حالياً بصدد استكمال صياغة الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق القانون، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بهذا الشأن، مشيراً، في هذا الصدد، إلى سعي الوزارة المستمر نحو تذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين عامة وفئة ذوي الإعاقة تحديداً، وتيسير إدماجهم في المجتمع لأداء دورهم المنشود في التنمية المستدامة حرصاً على تعزيز إسهامها في عجلة التنمية المجتمعية.
وبهذه المناسبة نوه حميدانبمستوى العلاقة التكاملية والإيجابية القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي تصب في صالح المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة التي تقدم إليه، مشيداً بالدور الذي يؤديه أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن، وحرص سعادة النائب بوعلي الشخصي على الاهتمام بالخدمات التي تقدمها الوزارة لفئة ذوي الإعاقة.
ومن جانبه أعرب سعادة النائب بوعلي عن تقديره الشخصي لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على تعاونه المستمر ومتابعته لجميع المسائل والقضايا التي تطرح، سواء داخل مجلس النواب، أو من قبل الرأي العام، واتخاذ الاجراءات السريعة واللازمة نحو تلبيتها، منوهاً بما تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من جهود بهدف تقديم أجود الخدمات لجميع شرائح المواطنين، سواء كانت تنموية أو رعائية وتأهيلية، وبالأخص الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بصفة عامة، داعياً إلى الإسراع في وضع الشروط والضوابط المنظمة لتنفيذ القانون المذكور، بحيث يصبح بإمكان ذوي الإعاقة وذويهم الاستفادة مما ورد فيه، وذلك تأكيداً على الاهتمام البالغ الذي توليه مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة لجميع المواطنين.