عواصم - (العربية نت، وكالات): اعترف مساعد وزير الصحة في إيران علي أكبر سياري أن «30% من الشعب في بلاده يعانون المجاعة ولا يجدون حتى الخبز»، مضيفاً أن «عدم المساواة يتزايد في المجتمع الإيراني»، فيما اعترفت الولايات المتحدة بأنها انتظرت حتى الإفراج عن مواطنين لها مسجونين في إيران لتسليم طهران 400 مليون دولار نقداً، مؤكدة أنها أرادت بذلك «الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من القدرة على الضغط» على إيران. يأتي هذا في وقت أثار الكشف عن الرواتب الباهظة لكبار المسؤولين الإيرانيين، غضباً عارماً في إيران خلال الأسابيع الماضية، ومنها فضيحة مسؤول بارز في وزارة الصحة يتقاضى ملياري ريال «58 ألف دولار» في الشهر خلال الأعوام الماضية.
وقال سياري إن «25% من الشعب الإيراني القاطنين في المدن مهمشون، وإن وزارة الرفاه علاوة على وزارة الصحة تؤيد هذه الإحصائيات». ويرى خبراء إيرانيون أن «الفساد وسوء المديرية بين المسؤولين هي أهم العوامل في الفقر والتهميش الحالي في إيران، حيث شهد البلد خلال السنوات الماضية اعتقالات ومحاكمات لمسؤولين اتهموا بسرقة أموال طائلة تحت رعاية حكومية». وعلق الناشطون الإيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح سياري عن الإحصائية الجديدة حول الفقر أن «أموال الإيرانيين تذهب إلى دعم الميليشيات في سوريا والعراق واليمن بدل المستحقين الحقيقيين وهم الفقراء في إيران».
في سياق متصل، دعت 22 منظمة حقوقية إيرانية، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة إلى تشكيل «لجنة تقصي حقائق» للتحقيق حول الإعدامات السياسية المتزايدة وكذلك الإعدامات التي طالت عشرات الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين والناشطين منذ ثورة عام 1979. وأشارت المنظمات في بيان مشترك، إلى أن 915 سجيناً سياسياً يقبعون حالياً في السجون الإيرانية وأن العشرات منهم محكومون بالإعدام وعلى رأسهم نشطاء القوميات من الأكراد وعرب الأهواز والبلوش.
وجاء في البيان أنه «منذ بداية أغسطس 2016 وبناء على شواهد موثوقة نفذت إيران عقوبة الإعدام بشكل سريع واعتباطي ضد العشرات من السجناء السياسيين من أبناء القوميات».
وتزامن البيان مع إعدام السلطات الإيرانية 25 ناشطاً كردياً و3 نشطاء من عرب الأحواز بشكل سري وجماعي في سجني رجائي شهر بمدينة كرد قرب طهران، وسجن الأحواز المركزي، بالإضافة إلى إعدام العالم النووي شهرام أميري الذي رفض التعاون مع برنامج طهران النووي المثير للجدل.
وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان أن «غالبية المعتقلين السياسيين الذين تم إعدامهم أرغموا على إدلاء باعترافات قسرية تحت التعذيب في زنزانات الاستخبارات السرية وقد تم الحكم عليهم بتهمة الحرابة في محاكم الثورة خلف الأبواب المغلقة».
وبحسب البيان، فإن «الإعدام بتهم سياسية هو أكبر خرق لحق حرية التعبير والعقيدة ويهدف إلى بث الرعب والخوف والحد من حرية التعبير للأشخاص والمجموعات». وكان أحمد شهيد، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، أعلن في تقريره الدوري بأنه «في عام 2015 بلغت الإعدامات في إيران أكثر من أي مكان آخر في العالم».
وطالبت المنظمات في ختام بيانها المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الإعدامات، هي مطالبة إيران بإلغاء الإعدام ومطالبة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة أن يضغط على إيران لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الإعدامات تحت إشراف المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران بأسرع وقت ممكن وأن يتم السماح لهذه اللجنة أن تتحرى موضوع الإعدامات كأداة لإسكات المعارضين السياسيين وكذلك مطالبة الاتحاد الأوروبي بالضغط على طهران في مفاوضات حقوق الإنسان المقبلة لتجميد عقوبة الإعدام بهدف إلغائها.
من جانبه، أعلن نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان، طه ياسين، أن السلطات الإيرانية مستمرة في الإعدامات للأقليات التي تطالب بحقوقها الشرعية، مؤكداً أن من أعدمتهم إيران أكثر بكثير من الأرقام التي ذكرت في وسائل الإعلام.
وأعرب ياسين، عن أمله في تحرك دولي لإيقاف جرائم النظام الإيراني، مشدداً على أن الذين يعدمون في طهران هم أبرياء. وكانت منظمات حقوقية قد حذرت من موجة إعدامات جديدة تطال العرب السنة. ويأتي هذا بعد أن نفذت السلطات حكم الإعدام بحق 3 عرب في الأحواز لدواع واهية.
وفي تطور آخر، اعترفت الولايات المتحدة بأنها انتظرت حتى الإفراج عن مواطنين لها مسجونين في ايران لتسليم طهران 400 مليون دولار نقدا، مؤكدة أنها أرادت بذلك «الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من القدرة على الضغط» على إيران.
واتهم المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الرئيس باراك أوباما «بالكذب» بشأن ما اعتبره «فدية» دفعت في يناير الماضي للتوصل إلى إطلاق سراح هؤلاء «الرهائن» الأمريكيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي «بعدما ساورنا القلق من أن تخلف إيران بوعدها حيال إطلاق سراح السجناء (...) ولنكن صادقين، بسبب انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة، سعينا إلى الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من القدرة على الضغط إلى أن يتم الإفراج عن الأمريكيين».
وكان الناطق باسم الخارجية يرد على سؤال عن معلومات نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية حول ما جرى في 16 و17 يناير الماضي بين الولايات المتحدة وإيران.
وبعد نشر الصحيفة للمعلومات مطلع أغسطس الحالي، اعترفت واشنطن بأنها دفعت في 17 يناير الماضي مبلغاً نقدياً يعادل 400 مليون دولار باليورو والفرنك السويسري في صناديق أرسلت بطائرة شحن.
لكن الرئيس الأمريكي نفى ان يكون المبلغ «فدية» للإفراج عن 5 «رهائن» أمريكيين.
من جهة أخرى، تشكل المقابر دليلاً جديداً على عدد القتلى الإيرانيين في سوريا، في وقت سمحت فيه سلطات طهران بتصوير تقرير صحافي فريد ينطلق من الحديث عن قتلى الحرس الثوري في سوريا ليعكس للغرب دعم الإيرانيين لمحاربة تنظيم الدولة «داعش» في سوريا والعراق. وتظهر الصور المرفوعة فوق المقابر أن أعداد قتلى الحرس الثوري تخطوا المئات، فدعم نظام الأسد في سوريا كان باهظ الثمن بشرياً واقتصادياً، والحملات الإعلامية التي يطلقها الحرس الثوري لكسب دعم الإيرانيين لحربه في سوريا تبدأ من على المنابر، بحسب التحقيق الصحافي، حيث يقف ضباط الحرس لتحريض المصلين ودفعهم للمشاركة في الحرب ضد «داعش»، فيما الحقيقة أن الإيرانيين وحلفاءهم لا يسعون لمواجهة التنظيم بل يحاربون السوريين الذين ثاروا ضد النظام.
كذلك يظهر التقرير أيضاً أن التدخل الإيراني بسوريا بحاجة للمزيد من المقاتلين، خصوصاً بعد نجاح المعارضة السورية المعتدلة في السيطرة على مناطق كبيرة في حلب.
ويتزامن التقرير مع فتح النظام في طهران إحدى قواعده للجيش الروسي لاستخدامها في حملته لقصف حلب وإدلب التي تسيطر عليها المعارضة وليس تنظيم «داعش»، رغم أن الدستور الذي كتب مع مجيء الخميني يحظر إقامة أي قاعدة عسكرية أجنبية في البلاد.