رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي :

أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالنتائج التي أثمرت عنها زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة منوهاً سموه باللقاءات والمباحثات الموسعة التي أجراها جلالته مع جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وفخامة السيدة تريزا ماي رئيسة الوزراء التي جسدت عمق الروابط المتينة بين البلدين وعززت العلاقات الوطيدة بينهما ووثقت عرى التعاون البحريني – البريطاني المشترك بما يعود بالخير على البلدين وخدمة مصالحهما وتطلعات الشعبين الصديقين . وفي هذا الصدد فقد أشاد مجلس الوزراء بالعلاقات الثنائية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي يحتفل البلدان في هذا العام بمرور 200 سنة على بدء هذه العلاقات وعبر المجلس عن الحرص على الدفع بالتعاون بينهما قدماً في المجالات المختلفة ليتناسب والتاريخ العريق لهذه العلاقات.

بعدها أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن بالغ الاعتزاز والفخر للمشاعر الطيبة التي أبداها المواطنون والمسئولون تجاه منح سموه وسام الاستحقاق ذو النجمة الذهبية الكبرى من الطبقة الأولى من عائلة هابسبورغ الملكية ومجلس مدينة هولابيرن ، وفيما وجه سموه الشكر والتقدير لهم على هذه المشاعر فقد أكد سموه أن أي تقدير أو إشادة على إنجازات تحققت إنما هي تقدير لشعب البحرين الذي كانت لسواعد أبنائه دائماً إسهامات واضحة في أي إنجاز وطني .

بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة للعمل الإجرامي الآثم الذي أغضب جميع المسلمين واستفز مشاعرهم بقيام المليشيات الانقلابية في اليمن باستهداف مكة المكرمة والذي حالت دونه عناية الله سبحانه وتعالى ثم يقظة وبسالة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، وشدد مجلس الوزراء على أن استهداف البيت الحرام مهبط الوحي وقبلة المسلمين من قبل المليشيات الانقلابية باليمن عملاً شنيعاً مشيناً أجمع العالم الإسلامي على استنكاره لكونه انتهاكاً صارخاً للقيم الإسلامية والإنسانية وتجاوزاً لكل الحدود والحرمات وحث مجلس الوزراء على اتخاذ موقفاً إسلامياً موحداً وحازماً تجاه من قام بهذا الفعل الإجرامي ومن يقف ورائه ، معرباً المجلس عن تأييد مملكة البحرين لكافة جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها التام معها صفاً واحداً في مواجهة قوى الإرهاب بكافة أشكالها وأنواعها .

وخلال استعراض سير العمل في المشاريع الإسكانية، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اعتماد النظرة الشمولية عند تخطيط المدن الجديدة بحيث يراعى فيها إلى جانب السكن توفير مساحات خضراء لاستعمالها كحدائق ومتنزهات متنفساً لساكنيها وتوفير أماكن ومعالم ترفيهية تستقطب العائلات وتخدم المواطنين في تلك المدن ، كما وجه سموه بمراعاة الحفاظ على النسيج المجتمعي في المشاريع الإسكانية التي تنفذ في القرى وأحقية أهاليها من المشاريع التي تقام في قراهم ، وفي هذا الصدد فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تلبية احتياجات أهالي دمستان من مشروع اللوزي الإسكاني ، وتخصيص الوحدات الإسكانية لأهالي توبلي في مشروع توبلي الإسكاني ، بينما كلف سموه وزارة الإسكان بالإسراع في تخصيص وحدات سكنية لأهالي بلاد القديم والزنج من المشروعات الإسكانية القريبة من هاتين المنطقتين.

إلى ذلك فقد وجه مجلس الوزراء إلى أن تكون مشاركة الوزراء في الفعاليات الخارجية مرهونة باستفادة البحرين منها عملياً وعدا ذلك يتم الاكتفاء بقصر تمثيل البحرين بمستوى أقل ترشيداً للإنفاق الحكومي وبما يكفل تعظيم الاستفادة من الاجتماعات والفعاليات الخارجية التي يشارك فيها الوزراء.

بعدها أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على النتائج المتميزة التي تحققت على صعيد الطلبة وصعيد المدارس التي شاركت في مسابقة تحدي القراءة العربي الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤخراً ، وذلك في ضوء التقرير الذي قدمه في هذا الخصوص سعادة وزير التربية والتعليم ، وقد هنأ سموه الفائزين وشكرهم على الجهود الطيبة التي بذلوها للوصول إلى هذه المراكز المتقدمة كما شكر سموه القائمين على المسيرة التعليمية وزيراً ومنتسبين.

بعدها نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: ناقش مجلس الوزراء ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتشجيع الاستثمار فيهما ، وبحث تحديد خفض استهلاك الطاقة بنسب محددة وجعلها كهدف وطني بغية الوصول إليه في العام 2020 ، كما بحث اعتماد نسب محددة لاستخدام الطاقة المتجددة يتم الوصول إليها في العام 2020 كهدف وطني ، حيث وافق المجلس مبدئياً على هذه الخطة التي أعدتها وحدة الطاقة المستدامة التي شكلها مجلس الوزراء في العام 2013 وكلف المجلس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعتها مع الوحدة المذكورة أعلاه على أن يتم مراعاة المتغيرات الدولية والتطورات في مجال الطاقة واستخداماتها، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه حول هذه الخطة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية وسعادة وزير شئون الكهرباء والماء .

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بينهما بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998 وأحاله إلى السلطة التشريعية ، وذلك بناء على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية التي عرضها معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة في هذا الخصوص.

ثالثاً: وافق المجلس على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا، والبروتوكول المرفق بها وتفويض معالي وزير المالية بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق عليها.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون بشأن الصحة النفسية في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزيرة الصحة وكلف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة هذه التعديلات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودستورية حيالها .

خامساً: وافق المجلس على مشروع البرنامج الزمني للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة في مجال الشباب للفترة 2016-2018 وفوض وزير شئون الشباب والرياضة بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شئون الشباب والرياضة .

سادساً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب الأول بشأن البنية التحتية للمشاريع الإسكانية الجديدة، والثاني بشأن سن المستفيد من برنامج السكن الاجتماعي، والثالث بخصوص المجالس البلدية، والرابع بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي ، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.