A
A
ناقش المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة موضوع سكن العمالة الوافدة في محافظة العاصمة وعدم وجود ضوابط لتنظيم سكن العمال مما ترتب عليه العديد من الظواهر غير المقبولة في بعض مناطق العاصمة خصوصاً بعد تزايد استياء الأهالي من سكن العمال الذي بات ينتشر بشكل عشوائي في العاصمة.
وبهذا الشأن أوصى المجلس التنسيقي بضرورة إلزام الجهات المعنية الشركات التي لديها أكثر من 100 عامل أجنبي توفير السكن الملائم ومراعاة اشتراطات السلامة للعمال ، وتخصيص وحدات منفصلة لتقديم الخدمات الصحية للعمالة الوافدة بحيث لا يتم دمجها مع المواطنين في المراكز الصحية ، وضرورة فرض رسوم محددة والاستفادة من مبلغ التأمين الصحي المفروض على أصحاب العمل في تقديم الخدمات الصحية للعمال.
جاء ذلك خلال ترؤس سعادة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة الاجتماع التاسع للمجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة لعام 2016م في دورته الثانية بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والخدمية الحكومية ومسؤولين بالمحافظة.
وفي ذات الاطار، أكد المجلس على أهمية تشديد الرقابة على شركات المقاولات وتطبيق المخالفات المناسبة لحجم المشروع والتي من شأنها الحد من المخالفات المتعلقة بموقع العمل مثل مخلفات البناء والسياج وغيرها، وذلك تأكيداً لدور محافظة العاصمة الريادي في الحفاظ على البيئة ومراعاة الوجه الحضاري للعاصمة.
واستعرض المجلس تقريراً حول أبرز الاحتياجات لقرية المعامير، وقد اوصى بمخاطبة المجلس الأعلى للبيئة للتعرف على الوضع البيئي لمنطقة المعامير، ونسبة التلوث الموجود في المنطقة وترتيب زيارة ميدانية للقرية بحضور الجهات المعنية ، كما اوصى بعرض مشروع تطوير ساحل المعامير والحديقة العامة على شركات القطاع الخاص لدعم وتمويل المشروع، وأيضاً صيانة وتعبيد وإنارة وتشجير الشوارع والطرقات في القرية.
كما تم استعراض مشكلة انسداد وفيضان المجاري في بعض المواقع في مجمع 338 بالعدلية ، والذي يرجع لعدة أسباب أهمها قيام المطاعم الموجودة في المنطقة بالتخلص من زيوت الطبخ في المجاري العامة ، وأوصى المجلس في هذا الشأن إضافة خزان لجمع الزيوت المستخدمة في الطبخ ، وإعطاء مهلة لتصحيح الوضع بالنسبة للرخص القديمة بحيث لا يمكن تجديدها دون استيفاء الشروط.
كما ناقش المجلس مشكلة قيام العمالة الوافدة ببيع الخضراوات والفواكه التالفة في الأسواق الشعبية والبسطات ، والعمل على تكثيف الحملات التفتيشية للجنة الباعة الجائلين وذلك للحد من بيع المواد الغذائية الفاسدة التي لا تخضع لرقابة صحية مما يؤدي لانتشار الأمراض.