عواصم - (العربية نت، وكالات): قررت محكمة إيرانية أمس عقوبة السجن 21 عاماً لأحمد منتظري، نجل آية الله منتظري أحد كبار مسؤولي النظام إبان الثمانينات، ونائب مرشد الثورة الإيرانية روح الله الخميني، بتهمة تسريب تسجيلات سرية لوالده يندد فيها بإعدام عشرات الآلاف والمجازر التي ارتكبها نظام «ولاية الفقيه» بحق المعارضة عام 1988. وتضمن الشريط الصوتي المسرب جزءاً من لقاء منتظري مع أعضاء «لجنة الموت» التي ارتكبت مجازر بإعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في صيف 1988. وأصدرت محكمة خاصة برجال الدين في مدينة قم قراراً بسجن أحمد منتظري 10 سنوات بتهمة «تعريض أمن الدولة» للخطر، و10 سنوات أخرى لبثه علناً «تسجيلات صوتية سرية» وسنة واحدة بتهمة «الدعاية «ضد النظام». لكن المحكمة ارتات في حيثيات حكمها أسباباً تخفيفية سيقضي المدان بموجبها 6 سنوات في السجن فقط مشيرة إلى السن «60 عاماً» ومقتل شقيقه في هجوم عام 1980 نفذه «مجاهدو خلق» فضلاً عن سجله العدلي النظيف.
وأمام منتظري مهلة 20 يوماً لاستئناف الحكم. وفي أغسطس الماضي، نشر أحمد منتظري 40 دقيقة من تسجيلات يندد فيها والده بإعدام الآلاف من «مجاهدي خلق» عام 1988 بأوامر من روح الله الخميني، مرشد الثورة، وذلك قبل وفاته بفترة وجيزة.
وأدى الموقف إلى خسارة منتظري مكانته بعد أن كان الذراع اليمنى للخميني ويعتبر خليفته المحتمل. وتوفي منتظري عام 2009. وكان أحمد منتظري، قال في تصريحات سابقة، إنه مازال لديه الكثير من الوثائق سيتم نشرها في المستقبل لتنوير الرأي العام، وسط تحذيرات من المتشددين بمواجهته ومحاسبته. وما زال نشر الشريط يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الإيرانية، رغم أن وزارة الاستخبارات ضغطت على مكتب منتظري ونجله، حتى قام بحذف الشريط الذي اعتبرته منظمات حقوقية وثيقة دامغة لمحاكمة قادة النظام الإيراني. وتطرق آية الله منتظري حسب ما جاء في الملف الصوتي خلال لقائه بأعضاء «لجنة الموت» المسؤولين عن إعدامات 1988 إلى قضية المحاكمات غير العادلة والفعل الانتقامي من خلال الإعدامات الجماعية، وقال مخاطباً إياهم «إنكم ارتكبتم أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية»، محذراً من أن «التاريخ سيعتبر الخميني رجلاً مجرماً ودموياً»، وهذا هو الموقف الذي أدى إلى إقالته من منصبه من قبل الخميني.
وأدى انتشار الشريط إلى تحرك دولي للمطالبة بمحاسبة أعضاء لجنة الموت، حيث طالب 60 نائباً في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك، في 7 أكتوبر الماضي، بمحاكمة قادة النظام الإيراني عن مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988.
وقال النواب إن مذبحة السجناء السياسيين «جريمة ضد الإنسانية» وعليه « يجب تقديم الجناة إلى العدالة».
وكان العديد من الأشخاص الذين أعدموا قد صدرت أحكام عليهم بالحبس في وقت سابق، وكانوا إما يقضون مدة أحكامهم أو حتى كانت مدة محكوميتهم قد انتهت. وكان الضحايا الآخرون هم من السجناء الذين أفرج عنهم، لكن أعيد اعتقالهم في أعقاب قرار الخميني، أو كانوا من الأفراد الذين لهم روابط عائلية لمنتمين لمنظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة.
والإعدامات التي بلغت عشرات الآلاف استهدفت بشكل رئيس «مجاهدي خلق» الذين تعتبرهم السلطات خونة لارتكابهم العديد من الهجمات بعد الثورة عام 1979 ودعم نظام صدام حسين خلال الحرب بين إيران والعراق في الثمانينات.
من جهة أخرى، أعلن المسؤول عن شركة السكك الحديد الإيرانية محسن بورسيد آغائي الذي يشغل في الوقت عينه منصب نائب وزير الطرق استقالته غداة مقتل 44 شخصاً في حادث تصادم بين قطارين شمال البلاد.