A
A
طالب العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، بتشكيل حكومة في "أقرب الآجال"، وفق ما ذكر بيان للديوان الملكي بالبلاد.
وجاءت دعوة العاهل المغربي، لبنكيران، إلى الاستعجال، يوم السبت، جراء تعثر مشاوراته مع باقي الأحزاب، منذ شهرين ونصف.
وتصدر حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه عبد الإله بنكيران، الانتخابات النيابية بالمغرب، في 7 أكتوبر، بحصوله على 125 مقعدا.
لكن حزب العدالة والتنمية يحتاج رغم تصدره الانتخابات، إلى الدخول في ائتلاف مع أحزاب أخرى، على اعتبار أن تشكيل الحكومة يستلزم الحصول على أغلبية عددية قدرها 198 مقعدا.
ووافقت ثلاثة أحزاب على الدخول مع بنكيران في ائتلاف حكومي، هي الاستقلال (46 مقعدا) والاتحاد الاشتراكي (20 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا).
ورغم ضمان بنكيران للنصاب القانوني الكافي لتشكيل الحكومة، إلا أنه ما زال ينتظر قرارا من حزب التجمع الوطني للأحرار الحاصل على 37 مقعدا بشأن المشاركة.
ويحتاج بنكيران إلى أغلبية عددية مريحة، حتى لا تتعرض حكومته لأزمة إذا انسحب أحد الأحزاب المشاركة، كما فعل حزب الاستقلال في حكومته الأولى، فاضطره إلى البحث عن حزب بديل.
ويشترط حزب التجمع الوطني للأحرار، استبعاد حزب الاستقلال، كي يدخل في الحكومة، الأمر الذي يرفضه بنكيران بشدة قائلا إن لا داعي لاستبعاد حزب وطني، دون سبب يذكر.
من ناحيته، لم يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، رسميا، رفضه الدخول في حكومة مع حزب الاستقلال، وتتعدد القراءات حول أسباب الخلاف بين الحزبين.
ويرجح المتابعون وجود رغبة لدى حزب التجمع الوطني للأحرار (الرابع) للدخول من موقع قوة إلى الحكومة، فإذا أزاح الأحرار حزب الاستقلال (الثالث) من أمامه، سيكون ثاني حزب في الحكومة بعد العدالة والتنمية، على اعتبار أن حزب الأصالة والمعاصرة (الثاني) حسم موقفه بعدم المشاركة، وهو ما يضمن له حقائب وزارية مهمة.
ويقضي الدستور المغربي الذي جرى تبنيه في 2011، إثر حراك شعبي، بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحل أولا في الانتخابات البرلمانية، لكنه لا يقدم السيناريو الممكن في حال عجز الحزب المتصدر عن جمع الأغلبية.
وذكرت منابر مغربية، أن بنكيران اتصل برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الملياردير عزيز أخنوش، لأجل عقد لقاء آخر، في مسعى إلى تجاوز الجمود الذي دخلته المباحثات منذ فترة.