كتب - حسين الماجد:
ارتفع إجمالي موجودات قطاع مصارف التجزئة في المملكة خلال يونيو الماضي بنسبة 1.36% مقارنة بما كانت عليه في مايو الماضي، لنكها ارتفعت نحو 158 مليون دينار خلال النصف الأول.
من ناحية أخرى، أظهرت نشرة مصرفية صادرة عن مصرف البحرين المركزي استقرار حجم الموجودات في “قطاع مصارف التجزئة” بالدولار الأمريكي عند نسبة 43.7%.
وتشير الأرقام، إلى أن إجمالي موجودات مصارف التجزئة ارتفع إلى حوالي 25.97 مليار دينار في يونيو الماضي مقارنة مع 25.62 مليار في الشهر الذي يسبقه أي بزيادة نسبتها 1.36%.
وعند مقارنة حجم هذه الموجودات بما كانت عليه في نهاية العام الماضي والتي كانت تبلغ حينها 25.27 مليار دينار، فيلاحظ أنها سجلت ارتفاعاً بلغ 158 مليون دينار، وذلك وفقاً للبيانات.
وتُبيِّن الأرقام ارتفاع حجم الموجودات في يونيو بنسبة 1.5% لتصل إلى 14.50 مليار دينار بعد أن كانت 14.28 مليار دينار، حيث باتت تشكل حالياً ما يقارب 55.8% من القيمة الإجمالية للموجودات.
وتتركَّز الموجودات المحلية في القطاع الخاص من غير المصارف “قروض وسندات” والذي تبلغ موجوداته نحو 7.88 مليار دينار، فيما تبلغ موجودات الحكومة “سندات وقروض” نحو 2.20 مليار دينار.
وتظهر النشرة الشهرية أن موجودات المصارف -يشمل المكاتب الرئيسة والشركات الزميلة- بلغ 2.33 مليار دينار، أما حجم موجودات مصرف البحرين المركزي فتبلغ 1.15 مليار دينار بتراجع طفيف نسبته 0.9%.
ويبلغ حجم الموجودات النقدية 93.2 مليون دينار بتراجع قدره 0.32% مقارنة مع مايو والبالغة 93.5 مليون دينار، أما الموجودات الأخرى فتبلغ حوالي 825.3 مليون دينار بزيادة نسبتها 4.2% مقارنة بمايو الماضي، بحسب الأرقام.
إلى ذلك بلغت قيمة الموجودات الأجنبية في قطاع التجزئة 11.46 مليار دينار تقريباً بنمو طفيف نتيجة انخفاضها في كل من دول مجلس التعاون بنحو 0.4% إلى 4.99 مليار دينار، وفي الدول الأمريكية بنسبة 8% إلى 1.27 مليار دينار بعد أن كانت 1.38 مليار دينار في مايو الماضي.
وبالانتقال إلى سلة العملات التي تتكون منها الموجودات، أكدت النشرة أن موجودات قطاع التجزئة بالدولار الأمريكي استقرت عند 43.7% من إجمالي الموجودات بواقع 11.3 مليار دولار تقريباً، تليها العملة المحلية وهي المرتبطة أصلاً بالدولار الأمريكي حيث تبلغ نحو 10.9 مليار دينار أي بما نسبته 42.1% من القيمة الإجمالية.
أما حجم الموجودات بالعملات الخليجية -باستثناء الدينار البحريني وهي مرتبطة جميعها بالدولار الأمريكي عدا الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات يشكّل الدولار عصبها الرئيس- فتبلغ 1.67 مليار دينار.
من جانب آخر، سجَّلت قيمة الودائع الحكومية والقطاع الخاص والأجنبية من دون المصارف في بنوك التجزئة حتى يونيو الماضي نحو 12.254 مليار دينار -شاملة الودائع بالعملات الأجنبية والدينار البحريني-، مقارنة مع 11.379 مليار دينار في يونيو 2011، بارتفاع يصل إلى 7.6%.
واستناداً إلى أرقام واردة في تقرير “المصرف المركزي”، بلغت الودائع المحلية “طويلة الأجل والتوفير وتحت الطلب” -التي تم تداولها بالدينار البحريني- نحو 6.12 مليار دينار، أما التي تم تداولها بالعملات الأجنبية فبلغت نحو 1.801 مليار دينار.
وبلغت الودائع المحلية طويلة الأجل نحو 2.864 مليار دينار متراجعة 0.9% عن ما سجل في يونيو 2011، حيث بلغت قيمتها 2.890 مليار دينار بيد أنها سجلت نحو 2.794 مليار دينار في مايو الماضي.
أما ودائع التوفير، فبلغت 1.560 مليار دينار حتى يونيو الماضي، مسجلة نسبة نمو تصل إلى 21.6% مقارنة بما حققته في يونيو 2011، إذ سجلت 278 مليون دينار فقط. كما ارتفعت ودائع التوفير عما سجل في مايو الماضي بنسبة 0.2%، إذ بلغ حجمها نحو 1.560 مليار دينار.
من جهة أخرى، بلغ حجم الودائع المسماة بـ “تحت الطلب” نحو 1.696 مليار دينار بزيادة 3.2%، مقارنة مع 1.642 مليار دينار في مايو، مرتفعة عن ما سجل في يونيو من العام الماضي بنسبة 9.3% إذ كانت تبلغ نحو 1.551 مليار دينار.
وتظهر الأرقام أيضاً أن الودائع الحكومية سجَّلت تراجعاً طفيفاً، إذ شكَّل الطلب من قبل الحكومة على الودائع انخفاضاً في حجمها بنسبة 1%، فيما نمت قيمة الودائع الحكومية من 1.413 مليار دينار في يونيو 2011 إلى 1.707 مليار دينار في يونيو الماضي.
بيد أن الارتفاع كان في حركة الودائع، إذ ارتفعت مجموع الودائع التي استخدمت بالدينار البحريني من 7.32 مليار دينار في يونيو 2011 إلى 7.99 مليار دينار يونيو الماضي.
وكان مجموع الودائع بالعملة الأجنبية قد وصل في يونيو 2011 إلى نحو 4.05 مليار دينار، لتصعد إلى 4.26 مليار دينار في يونيو الماضي. كما تراجعت عن يناير الماضي بنسبة 9.3% اذ سجلت 4.7 مليار دينار.