كتبت - زهراء حبيب:

استيقظ المستهلك البحريني على واقعة انتشار فيديو تلاعب الأسعار في "رويان" نهاية الأسبوع الماضي، فاستفاقت الجهات المعنية على إثر الواقعة، وسرعان ما سجلت الانتفاضة قراراً مشابه بإغلاق فرع برادات "الجزيرة" بالجنبية، الأمر الذي نكأ الجراح الغائرة وأظهر على السطح مجدداً الدور الحاضر الغائب لإدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة والسياحة، وأنعش المراقبة الذاتية لكثير من المحلات التجارية.

وفيما أكدت وسائل التواصل الاجتماعي قوتها في تحريك الساكن، ضاربة في ذلك مقولة "الشكوى لحماية المستهلك لا تقدم ولا تؤخر"، ألقت الحادثتان بظلالهما على بقية المجمعات والبرادات التجارية التي تقدم خدماتها من خلال أسعار مكتوبة على السلع مقابل أسعار مخالفة عند "الكاشير". فضلاً عن أن المواطن والمقيم أصبحا أكثر حرصاً وانتباها للأسعار المنضودة على الأرفف، حتي لا يقعون ضحايا للغش التجاري.



وأخذت تداعيات الحادثتين مدى أكبر من خلال طرق أبواب القضاءـ إذ إنه من المقرر أن تنظر المحكمة المستعجلة يوم الإثنين المقبل "دعوى مستعجلة" لمحلات "رويان" تطالب فيها الأخيرة بوقف قرار وقف محلاتها لمدة 15 يوماً.