حدث في الآونة الأخيرة تحولات جذرية في عالم الأعمال، أثرت في طبيعة الإدارة عموماً وإدارة المورد البشري خصوصاً..هذه التغيرات أوجدت تحديات جديدة ينبغي على الإدارة الموارد البشرية أخذها في الحسبات عند وضع سياساتها.

أهم هذه التحديات التي سنذكرها في هذا المقال أولهما، زيادة الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة التي زاد استخدامها داخل التنظيم غيرت جذرياً في أنواع الأعمال والمهارات التي تحتاج إليها بهذا سوف تزداد أهمية بعض الأنشطة مثل التدريب والتنمية والتنظيم قصد التأقلم مع هذه المتغيرات الحاصلة في حين يتم الاستغناء عن بعض الأنشطة والعاملين خاصة أصحاب المهارات البسيطة والأعمال الروتينية.

ولعبت المرأة دوراً مهماً في إدارة الموارد البشرية حيث أحدثت تغيرات كبيرة في تركيبة القوي العاملة وأصبحت المرأة تنافس الرجل في العديد من الوظائف، وهذا سيلقي عبئاً جديداً على إدارة الموارد البشرية نتيجة المطالبة بتحقيق المساواة بين الجنسين، كما يسمح هذا الاندماج الكبير للعنصر المرأة بتقلده مناصب كبرى داخل التنظيم وهذا يتطلب من الإدارة إعداد خطط خاصة بهن لذا ينبغي على الإدارة الموارد البشرية أن تكون مستعدة مع عمالة خاصة من الجنس الآخر.

ومن نافلة القول يعتبر نظم المعلومات، من أهم التحديات الأساسية في عصر المعلومات فالإدارة تحتاج حالياً إلى نظم معلومات حديثة تشتمل على كل البيانات وخطط إدارة الموارد البشرية في شكل قسم متخصص يقدم النصح للإدارة.

إذ ينبغي أن تتوفر للإدارة قاعدة بيانات من المعلومات الأساسية اعتماداً على خدمات الحاسب الآلي، فالتحدي الذي يواجه الموارد البشرية في معظم التنظيمات الكبيرة في الوقت الحاضرة هو مقدرتها علي التقدم بمعلومات ذات قيمة للإدارة تساعدها علي اتخاذ قرارات رشيدة تجاه الموارد البشرية.

إضافة إلى ذلك، يقع على عاتق إدارة الموارد البشرية دراسة القيم والاتجاهات للأفراد العاملين داخل التنظيم وفي كيفية وضع خطة قادرة على استغلال هذه القيم والاتجاهات، حيث أصبحت إدارة الموارد البشرية اليوم تتعامل مع أفراد متعددي الثقافات واللغات وكذا العروق والأجناس..إذ المطلوب هنا من إدارة الموارد البشرية وضع استراتيجية مناسبة تأخذ في الحسبات كل هذه الاختلافات للقيم بين الأفراد واتجاهاتهم.

علاوة علي ذلك، يؤثر مستوي التضخم الاقتصادي الذي يؤدي إلى طلب العاملين لأجور أعلى، في حين أن الإدارة غير قادرة على دفع هذه الزيادات في الأجور تتناسب مع الوضع الاقتصادي المعيشي، فهذا الضعف في الأجور يؤدي إلى ضعف أو عدم توفر الحوافز وهذا بطيعته يؤثر على مستوى الأداء في كثير من المنظمات، كما يؤدي إلى عدم الانتظام في العمل والالتزام به حيث يسعى الأفراد إلى البحث عن أعمال إضافية، قصد تغطية ذلك العجز وهذا يلقي عبئاً آخر على إدارة الموارد البشرية من حيث عدم قدرتها على دفع العاملين وحفزهم لبذل مجهود أكبر للعمل.

إضافة إلى ذلك زيادة حجم القوي العاملة وهذا يعود إلى أمرين أساسيين الأول: هو ارتفاع وتحسين المستوي الصحي للأفراد، والثاني ارتفاع مستوى التعليم بين الأفراد وهذه من شأنه توفير أفراد متخصصين ذوى كفاءات عالية في سوق العمل ما يحتم على إدارة الموارد البشرية وضع خطط جيدة من أجل استقطاب الأفراد المناسبين وتعيينهم في المكان المناسب لهم وكذا الرفع من قدرات الأفراد العاملين بإدارة الموارد البشرية حتي يمكنهم التعامل مع عمال متخصصين ومتعلمين.

وأخيراً التشريعات واللوائح الحكومية، إذ إن إدارة الموارد البشرية ليست حرة بصفة مطلقة في وضع سياستها وخططها فيما يخص الأفراد العاملين ولكن هناك قيود معينة تفرضها جهات حكومية ينبغي التقيد والالتزام بها فهذه اللوائح والتشريعات تمثل الإطار الذي يجب على إدارة الموارد البشرية العمل فيه، وهذا يفرض تحدياً كبيراً على إدارة الموارد البشرية في كيفية صياغة استراتيجية خاصة بها دون تعدٍ أو تجاوز هذه الحدود المفروضة وبما يسمح بتحقيق الأهداف المنشودة.