ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد ال خليفة وعضوية ايمن مهران ووليد العازمي وامانة سر مبارك العنبر، اليوم الاربعاء ، حكم الحبس بحق 5 طبيبات في مستشفى السلمانية الطبي، ثلاث آسيويات وبحرينتين وأصدرت حكمها ببرأتهن من التسبب بوفاة أم بحرينية مصابة " بالسكلر" وجنينها.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الطبييات الخمسة لمدة سنه لارتكاربهن خطأ طبي بحق بحرينية مصابه بالسكلر ادى لوفاة المجني عليها وجنينها،وامرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

وتوفت المجني عليها في سبتمبر 2012 وهي من مرضى السكلر، وأتهم زوجها الطاقم الطبي بالإهمال الطبي،إذ انه بالرغم من تحرك جنينها وضروره إجراء عملية قيصرية، وتم إخالها الى السلمانية بعد يومين للولادة لكنها لم تتمكن من الولادة بشكل طبيعي فاضطرهم لإجراء عملية قيصرية، وخلال إجراء العملية طبيبة تطلب من الزوج تهدأت زوجته لان ليس هناك مفر من التضحية بالجنين حفاظاً على سلامة الأم،لكنه بعد الانتهاء من العملية ادخلت الزوجه للانعاش وتوفت في المساء.

ودفع المحامي فريد غازي وكيل طبيبة بحرينية بانتفاء أركان جريمة القتل الخطأ، مشيراً إلى أن التقريرين المعدين من الطبيب الشرعي واللجنة المنتدبة، يبين أن سبب الوفاة هو "حدوث متلازمة الصدر الحادة نتيجة مرض فقر الدم المنجلي"السكلر" ونزيف ما بعد الولادة نتيجة ارتخاء الرحم، وإذا ما تم ربط التشخيص بما قامت به المستأنفات يتضح أن النزيف قد حدث نتيجة مرضها بفقر الدم المنجلي والتهاب الصدر الحاد.

كما دفع بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وقال أن الحكم لم يربط الوقائع التي سردها بالنتيجة التي حدثت "رابط السببية" ولم تقم عدالة المحكمة في حكمها المستأنف فيه بالرد على الدفوع التي تبين عدم وجود خطأ طبي وحكمت دون دراسة وافية للأوراق واستبعدت رأي الخبير الفني "اللجنة الطبية المشكلة" التي ذهبت إلى عدم وجود خطأ طبي من الأطباء الذين باشروا حالة المتوفية والجنين.

وأشارت المحكمة الاستئنافية في حيثيات الحكم بأنه الثابت من تقرير هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية عدم وجود خطا طبي او تقصير من قبل المتهمات وانهم بذلوا العناية اللازمة وعملوا بالاصول الطبية المتعارف عليها، وقد اطمأنت للتقرير وشهادة اللجنة الطبية المنتدبة ومن ثم تنتفي عن الدعوى ركن الخطأ المسند للمتهمات وتضحى الاوراق جديرة بالقضاء بالبراءة.