الندوة الرياضية التي احتضنها مجلس «الدوي» بالمحرق مساء السبت الماضي والتي اتخذت من «تأخر انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة القدم» عنواناً لها افتقدت إلى أهم حلقاتها وهم الأندية الأعضاء في اتحاد الكرة وعددهم 19 نادياً لم يتجاوز الحضور منهم في الندوة أصابع اليد الواحدة بالرغم من أن عنوان الندوة يعنيهم أكثر من أي طرف آخر باعتبارهم الجهة الشرعية التي يحق لها محاسبة ومساءلة مجلس إدارة الاتحاد!

رغم هذا الغياب إلا أن الندوة كشفت عن العديد من الجوانب السلبية التي تعترض طريق نهوض كرة القدم البحرينية من سباتها الذي تعيشه منذ فترة ليست بالقصيرة، والتقت أغلب الآراء عند نقطة نقص الكفاءة الإدارية التي تدير شؤون هذا الاتحاد الكبير وأن هذا النقص سببه الرئيس هم الأندية أنفسهم الذين يدفعون بأقل كفاءاتهم الإدارية إلى الاتحادات الرياضية عامة وليس فقط اتحاد الكرة الأمر الذي أدى إلى ترهل الأداء الإداري في أغلب الاتحادات الرياضية ومن بينهم اتحاد الكرة!

الحوار تشعب إلى جوانب أخرى ذات صلة مباشرة بكرة القدم منها ما يتعلق بالجانب المالي والإداري ومنها ما يتصل بالجانب الفني ومنها ما يتعلق بتقصير الأندية في ممارسة حقوقها المشروعة خلال اجتماعات الجمعية العمومية وعدم اكتراثها بمناقشة التقريرين الإداري والمالي وهما اللذين يعتبران المعيار الرئيس لقياس أداء مجلس الإدارة خلال دورته الانتخابية!

أمين عام اتحاد الكرة الذي كان متواجداً في الندوة كشف عن مسببات تأخير موعد اجتماع الجمعية العمومية ورد على بعض الاستفسارات بمبررات «دبلوماسية» تفرضها علية صلاحياته المهنية وامتنع عن توضيح الجوانب المالية المترتبة على بعض العقود المفسوخة ولكنه أكد بأن كل ما يثار حول قائمة الرئيس الانتخابية ماهو إلا إشاعات واجتهادات شخصية وأن باب الترشح مفتوح للجميع وأن الاتحاد يرحب بالكفاءات التي تجد في نفسها القدرة على العمل والعطاء الذي يطور من كرة القدم وهو بذلك يلقي بالكرة في ملعب الأندية الـ 19 الذين أصبحوا مطالبين بممارسة حقهم المشروع بدون ضغوط ولا وصاية ليكونوا أمام امتحان جاد سنتعرف على نتائجه الحقيقية في الخامس عشر من مارس القادم، فهل استوعبت الأندية الدرس أم أنها ستواصل العيش في جلباب الوصاية ؟!