كتب – إيهاب أحمد:

رفع مجلس النواب للحكومة اقتراحاً بصفة الاستعجال لمراجعة جميع العقود المتعلقة بسكن العمال وإجراء مسح شامل لسكن العزاب في المناطق وإلزام ملاك العقارات بتوفيق أوضاعهم.

وتطرق عباس الماضي إلى تقرير صدر عن محافظة المحرق حول سكن العزاب وإلى ما تضمنه من بعض الملاحظات حول استخدام أبنية خشبية وتمدد توصيلات كهربائية بشكل غير صحيح وارتادئهم لباساً غير لائق إضافة إلى وجود ورش للنجارة والحدادة داخل البيوت.



وقال:" إن بيتاً يسكن به 50 عاملاً يستخدمون حماماً واحد ما يعني أن إصابة عامل منهم بمرض قد يتسبب في عدوى كل البحرين كما أن بعض البيوت يسكنها 30 شخصاً بنظام النواب "

وبين الماضي" خلص التقرير إلى وجود 2465 عاملاً يسكنون في 40 بيتاً بالحد وعراد وقلالي، ويضم مجمع 204 بالمحرق 118 مسكناً للعزاب إضافة إلى مجمع آخر يضم 100 مسكن ".

وأضاف:"في أحد المجمعات بالحد يوجد 59 مسكناً للعمالة وآخر يضم 45 مسكناً، فيما سجل التقرير وجود 25 مسكناً في أحد المجمعات بقلالي (..) الأعداد بالآلاف ولا بد من وقفه جدية". وطالب عادل العسومي أحد مقدمي المقترح بحلول فورية لمشكلة سكن العزاب (السكن الجماعي)، متخوفاً من تأثير هذه الظاهرة على كافة مناطق البحرين.

وتطرق جلال كاظم إلى حريق نشب في سكن العمل بمنطقة بني جمرة على أرض تتبع للأوقاف وفصل المكان ضم 13 غرفة بها ورش نجارة وعاد العمال للسكن في ذات المكان".

وأضاف:" البيوت الآيلة للسقوط تؤجر على العمالة بـ 700 دينار وهو لايساوي إيجاره أكثر من 50 أو 60 ديناراً ".