أضرب قصابو سوق المحرق المركزي اليوم الإثنين احتجاجاً إخلاف الجهات المسؤولة في وعودها بتوفير اللحوم الحية ولا سيما وأن المملكة مقبلة على عيد الأضحى المبارك.
وناشد القصابون صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن يوجه إلى إنصافهم والأخذ بحقهم في الحياة الكريمة، مثمنين وقفاته معهم ومع المواطنين.
ونقل القصابون عن رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي إبراهيم زينل أن الشركة تلقت من وزارة شؤون البلديات والزراعة توجيهاً بإعطاء الماشية الحية حصراً للجمعيات الإسلامية الخيرية التي تخصصها للأضاحي بما لا يتجاوز 5000 رأس لكل جمعية.
وأضافوا أن "شركة البحرين للمواشي أذعنت لهذا التوجيه دون أي مسوغ قانوني ولا إنساني"، معلقين على الموضوع: "نحن مستغربون، فتارة تتدخل وزارة الصناعة والتجارة، وتارة تتدخل وزارة البلديات، وكل ذلك في غياب تام للشفافية".
وتساءلوا: "كيف يمكن لوزارة شؤون البلديات والزراعة والتخطيط العمراني أن توجه إلى توزيع الماشية الحية على الجمعيات الإسلامية الخيرية، وينسوننا نحن أصحاب الحرفة؟ كيف ينسوننا ويتركوننا فريسة للزمن والوعود الوردية التي أغدقها علينا الجميع؟ ولكنها وعود فارغة لم تر النور واليوم عيوننا محرومة من النوم خوفاً على مستقبل عيالنا".
وكان القصابون ينالون ما يصل إلى 500 رأس في الأعياد ويعتمدون على ذلك في مصاريفهم على مدى شهور من السنة لتعويض قلة اللحم الحي في الأيام العادية. ويأتي عيد الأضحى المبارك بعد ثلاثة أيام، غير أنهم لم يحصلوا حتى على رأس واحد، مما يجعلهم في "وضع نفسي شديد وهم يفكرون في مصاريف أسرهم التي يغطونها بالكاد".
وقالوا: "هل تريد الدولة أن تفقرنا وتجعلنا نلجأ إلى هذه الجمعيات لنحصل على اللقمة؟ فمتى سيأتي الوقت الذي تستقر فيه أمورنا المالية ونحن لا نطلب إلا ما يكفينا ولا نطمع بأكثر من ذلك، ولدينا قصابون بلغوا السبعين والثمانين ولا زالت كرامتهم تهان علماً أن هذا شعور عام لدى القصابين. فعلى سبيل المثال حُرمنا من اللحوم في عيد الفطر الماضي وكان يجب على الشركة والدولة أن تعوضنا ولكننا نتلقى الضربة نفسها مرتين".
وأضافوا: "نحن لم نضرب إلا وقد بلغ منا اليأس ولم يستجب أحد لنداءاتنا، فوزارة الصناعة والتجارة بعد غيبوبة طويلة حسنت الوضع نسبياً لفترة قصيرة جداً ووعدتنا بأن الأيام القادمة أجمل، ولكن عادت حليمة إلى عادتها القديمة، بل صرنا في وضع أسوأ من السابق، ومع ذلك تقول بعض الجهات أنه لا توجد هناك أزمة، ألسنا نحن بشر وخدمنا المواطن وعرضنا أنفسنا للأمراض والضغوط النفسية والدوام المبكر جداً وفي النهاية يكون جزاؤنا التنكر لنا ولحقوقنا الضائعة".
بدوره قال رئيس لجنة حماية المستهلك بمجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة أنه يقف مع المطالب الحقة للقصابين الذين يذوقون الأمرين من فترة طويلة جراء إهمالهم وتفضيل الفنادق والمطاعم عليهم وكأنهم يعيشون على هامش الحياة، فلا تقدير لهم ولا يحصلون على الأمن والأمان الذي يعتبر أهم عوامل الحياة الكريمة للإنسان.