A
A
واشنطن - (أ ف ب): أعلنت وكالتا ستاندارد اند بورز وموديز الأمريكيتان للتصنيف الائتماني أن الاتفاق حول الميزانية الأمريكية بعيد عن حل مسألة الدين الأمريكي العام الذي لا يمكن أن يستمر على الأمد الطويل.
وقال موديز في بيان إن التسوية التي توصل إليها الجمهوريون والديمقراطيون «لا تقدم أساساً لتحسن جدي في معدلات دين الدولة (الفدرالية الأمريكية) على الأمد المتوسط وبعد ذلك».
من جهتها، قالت ستاندارد اند بورز في بيان إن «الاتفاق لا يؤثر كثيراً على مسألة وضع المالية العامة الأمريكية على مسار أكثر قابلية للاستمرار على الأمد المتوسط».
ورأت موديز أنه من الضروري اتخاذ إجراءات أخرى لخفض العجز، مؤكدة أن هذه الإجراءات يجب أن تتواصل «في الأشهر المقبلة» بمفاوضات جديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وذكرت بأن تصنيفها للدين مرتبط بنتائج هذه المفاوضات التي ستسمح بإبقاء درجة الامتياز «ايه ايه ايه» أو خفضها إلى «ايه ايه 1» بموجب التحذير الذي أطلقته في سبتمبر الماضي. وكانت ستاندارد اند بورز خفضت من جهتها علامة الولايات المتحدة إلى «ايه ايه+» في أغسطس الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي رحب الأربعاء بالاتفاق المالي الذي توصل إليه الكونغرس الأمريكي وجنب البلاد «الهاوية المالية» لكنه اعتبره غير كاف، مطالباً البرلمانيين الأمريكيين بالاتفاق على «خطة متكاملة» تحل جذرياً مشاكل المالية العامة. وقال المتحدث باسم الصندوق غيري رايس في بيان «إننا نرحب بالإجراءات التي اتخذها الكونغرس الأمريكي للحؤول دون زيادات الضرائب وتخفيضات النفقات العامة القاسية». وأضاف أن «عدم تحرك الكونغرس كان سيطيح بالتحسن الاقتصادي» في البلاد، مؤكداً أن «الأمر مازال يتطلب المزيد لإعادة وضع المالية العامة الأمريكية على مسار مستدام من دون الإساءة إلى التحسن الاقتصادي الهش».
وتابع المتحدث «ينبغي خصوصاً تبني خطة متكاملة بأسرع وقت تسمح في الوقت نفسه بضمان زيادة موارد الدولة والتحكم بزيادة نفقات الضمان الاجتماعي على المدى المتوسط».