الصحافيون في أمريكا يفقدون وظائفهم بسبب آرائهم السياسية
مقتل مئات المشتبه بهم جراء استخدام الشرطة للقوة المفرطة
صعق المشتبه بهم والمساجين بالكهرباء بعد تقييدهم


أصدرت وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً تقرير البلاد بشأن ممارسات حقوق الإنسان لعام 2012 منصبة نفسها مجددا كقاض لحقوق الإنسان في العالم. وكما هو الحال في السنوات الماضية فإن التقارير مليئة بالانتقادات والتصريحات غير المسؤولة حول وضع حقوق الإنسان في أكثر من 190 دولة ومنطقة بما فيها الصين. ومع ذلك فإن الولايات المتحدة غضت الطرف عن الوضع المرعب لحقوق الإنسان فيها ولم تذكره ولو بكلمة. وتظهر الحقائق وجود مشاكل خطيرة في قضية حقوق الإنسان في الولايات المتحدة والتي تلقى نقدا شديدا في العالم. وقد تم إعداد سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة لعام 2012 للكشف عن الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة وذلك من خلال تقديم بعض الحقائق والأرقام.
أثر وضع حقوق الإنسان بعمق على المواطنين في الولايات المتحدة في عام 2012 في الجوانب التالية:
- شكلت الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية تهديدا خطيراً على حياة وأمن المواطنين في الولايات المتحدة، وقد أسفرت بعض حوادث إطلاق النار عن عدد مذهل من الضحايا مثل حادث إطلاق النار في مدرسة بولاية أوكلاند، وحادث إطلاق النار في صالة سينما القرن السادس عشر بولاية كولورادو، وحادث إطلاق النار في مدرسة بولاية كونيتيكت.
- لم تجسد الانتخابات في الولايات المتحدة بشكل تام الإرادة الحقيقة لمواطنيها، فقد أثرت التبرعات السياسية إلى حد كبير على الإجراءات الانتخابية واتجاه السياسات. فخلال الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 بلغت نسبة إقبال الناخبين 57.5 بالمائة فقط.
- تزايد تقييد الحكومة للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين في الولايات المتحدة، فقد وسعت الحكومة نطاق التنصت والرقابة على الاتصالات الشخصية. وقد أساءت الشرطة كثيرا استخدام سلطتها، ما أسفر عن زيادة الشكاوى والتهم المتعلقة بانتهاك الحقوق المدنية. كما استمر تزايد نسبة النساء الأمريكيات اللواتي يقعن ضحايا للعنف الأسري والاعتداء الجنسي.
- أصبحت الولايات المتحدة واحدة من الدول المتقدمة التي تشهد أكبر فجوة في الدخل. ففي عام 2012 بلغ مؤشر جيني0.477 في الولايات المتحدة. وقد بلغ عدد العاطلين المسجلين نحو 9 ملايين شخص .ويعيش نحو 16.4 مليون طفل في حالة فقر. ولأول مرة في التاريخ أعلنت المدارس العامة في البلاد عن بلوغ عدد المشردين من الأطفال والشباب أكثر من مليون شخص.
- يوجد في الولايات المتحدة تمييز جنسي وعرقي وديني خطير. إذ يعاني السكان الأصليون من تمييز عنصري شديد. وبلغ معدل الفقر لديهم ضعف المعدل الوطني. وقد اعتبر فيلم من إنتاج مخرج أمريكي عرض على الإنترنت في عام 2012 مسيئاً لنبي الإسلام محمد، الأمر الذي أشعل الاحتجاجات في العالم الإسلامي .
- انتهكت الولايات المتحدة بشكل خطير حقوق الإنسان لدول أخرى. ففي عام 2012 تسبب العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن وأفغانستان وباكستان في سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين. كما أساء الجنود الأمريكيون بشدة لديانة بعض السكان المحليين وذلك بإحراق نسخ من القرآن الذي يعد الكتاب المقدس لدى المسلمين، وكذا بالتمثيل بجثث القتلى. وقد شهدت العراق ارتفاعاً كبيراً في عدد المواليد المشوهين خلقيا منذ الحرب على العراق في ظل العمليات العسكرية التي استخدمت فيها القوات الأمريكية قنابل الفسفور الأبيض التي تطلق مواد ملوثة وقنابل اليورانيوم المنضب.
- لم تكن الولايات المتحدة قادرة على المشاركة بفاعلية في التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان. وحتى الوقت الراهن لم تشارك أو تصادق الولايات المتحدة على مجموعة من المواثيق الأساسية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كالميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وميثاق حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وميثاق حقوق المعاقين.
-1 حول الحياة والأمن الشخصي
وقعت جرائم عنف خطيرة في الولايات المتحدة مع تكرر القضايا المتعلقة بالأسلحة النارية. إذ لم تتم حماية حياة المواطنين وأمنهم الشخصي كما ينبغي.
ووفقاً لإحصاءات صادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» في سبتمبر 2012، قدر عدد جرائم العنف التي وقعت في الولايات المتحدة بـ 1203564 جريمة في عام 2011، بمعدل يبلغ نحو 386.3 جريمة عنف لكل 100 ألف مواطن. كما شكلت الاعتداءات أعلى نسبة من جرائم العنف المبلغ عنها لدى هيئات تنفيذ القانون عند 62.4 بالمائة، وبلغت نسبة جرائم السطو 29.4 بالمائة من جرائم العنف، في حين وصلت نسبة جرائم الاغتصاب إلى 6.9 بالمائة، وشكلت جرائم القتل 1.2 بالمائة من جرائم العنف المقدرة لعام 2011، وقد استخدمت الأسلحة النارية في 67.7 بالمائة من جرائم القتل و41.3 بالمائة من جرائم السطو و21.2 بالمائة من جميع الجرائم بالبلاد.
ويعتبر الأمريكيون أكثر الشعوب تسليحاً، أي من حيث الأسلحة المملوكة للأفراد في العالم. فوفقاً لتقرير من إعداد «سي إن إن» يوم 23 يوليو 2012 قدر عدد الأسلحة التي بحوزة المواطنين المدنيين في الولايات المتحدة عند 270 مليون قطعة سلاح، وتصيب الأعيرة النارية أكثر من 100 ألف شخص سنوياً. وفي عام 2010 توفي أكثر من 30 ألف شخص بسبب الأسلحة النارية. ومع ذلك لم تبذل الحكومة الأمريكية سوى جهود قليلة في السيطرة على السلاح. وفي عامي 2008 و2010 اللذين شهدا صدور أحكام المحكمة العليا على قضيتين تتعلقان بالأسلحة النارية، تقلصت بشكل حاد سلطة الدولة والحكومات المحلية في تقييد امتلاك الأسلحة. وقام نصف الولايات المتحدة تقريباً بتبني القوانين التي تسمح لمالكي الأسلحة بحملها علانية في معظم الأماكن العامة. واتخذت العديد من الولايات قوانين «احم نفسك» التي تسمح بإطلاق النار والقتل دفاعاً عن النفس دون الاضطرار إلى إثبات نفاذ الخيارات الأخرى كالتراجع أو الهرب مثلاً دون استخدام العنف. ووفقاً لمقالة عرضت على الموقع الشبكي لصحيفة «ذا هيندو» الهندية يوم 7 أغسطس 2012, من حيث المعيار السكاني يعد المواطنون المدنيون في بعض أجزاء الولايات المتحدة أكثر عرضة للوقوع ضحايا لجرائم القتل المتعلقة بالأسلحة النارية أكثر من المواطنين في المناطق التي مزقتها الحروب كالعراق وأفغانستان. وفي يوم 16 يناير 2013 أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن 23 خطوة للسيطرة على السلاح ينوي اتخاذها بشكل مباشر دون طلب موافقة الكونغرس. ووقع أوباما على ثلاثة من هذه الإجراءات. إلا أن الرأي العام يعتقد عموماً أن إجراءات السيطرة على السلاح ستواجه مقاومة كبيرة.
ووفقاً لتقرير عرض على الموقع الإلكتروني لـ»أمريكا اليوم» في يوم 17 أكتوبر 2012، ارتفع معدل جرائم العنف 17 بالمائة في عام 2011. وأصبحت جرائم العنف المتعلقة بالأسلحة النارية واحدة من أخطر التهديدات على حياة المواطنين الأمريكيين وأمنهم الشخصي. وأظهرت الإحصاءات أن 14612 شخصاً سقطوا ضحايا لجرائم القتل في عام 2011، ومنهم 9903 ضحايا لجرائم قتل متعلقة بالأسلحة النارية، وفقاً لموقع خدمة بحث تابع للكونغرس في يوم 14 نوفمبر 2012 www.fas.org.
شهدت الولايات المتحدة المزيد من جرائم العنف المتعلقة بالأسلحة النارية. ووفقاً لإحصاءات صادرة عن دائرة شرطة نيويورك في يوم 2 سبتمبر 2012، وقع 1001 حادث إطلاق نار حتى ذلك الوقت بزيادة نحو 3.4 بالمائة عن الرقم 963 المسجل في نفس الفترة من العام الأسبق, بحسب صحيفة نيويورك اليومية يوم 9 سبتمبر 2012. وفقاً لأرقام عرضت على الموقع الشبكي لدائرة شرطة شيكاغو, وقع 2460 حادث إطلاق نار في المدينة في عام 2012 بزيادة 10 بالمائة على أساس سنوي. وقد كان بعض الحوادث دموياً ومروعاً مثل حادث إطلاق النار في صالة السينما بولاية كولورادو وحادث إطلاق النار في مدرسة بولاية كونيتيكت.
في يوم 20 يوليو 2012 دخل جيمس إي هولمز البالغ من العمر 23 عاماً دخل دار سينما بمدينة أورورا في كولورادو حاملاً بندقية هجومية من طراز إيه آر-15 وبندقية خرطوش عيار 12 وكذلك مسدساً واحداً على الأقل. وأطلق النار على المتفرجين لعرض أحد الأفلام داخل السينما، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 59 آخرين. وقال شاهد عيان « لقد كان يطلق النار على كل واحد كما لو أنه في موسم قنص». ووفقاً لتقرير صادر عن «سي إن إن» يوم 21 يوليو، أظهرت وثائق سلطات تنفيذ القانون أن الأسلحة اشتراها هولمز بطريقة قانونية من أحد متاجر السلع الرياضية في منطقة دنفر بالولاية خلال مدة ستة أشهر سبقت وقوع الحادث. ووفقاً لتقرير آخر صادر عن «سي إن إن» يوم 23 يوليو في أعقاب حادث إطلاق النار في كولورادو، قال مايكل بلومبرغ، عمدة مدينة نيويورك، «لا أعتقد أنه توجد لدى أية دولة متقدمة أخرى في العالم المشكلة التي لدينا».
في يوم 14 ديسمبر 2012 قام الشاب آدم لانزا البالغ من العمر 20 عاماً بإطلاق النار وقتل 20 طفلاً و6 أشخاص من هيئة العاملين بمدرسة ساندي هوك الابتدائية بمدينة نيوتاون بولاية كونيتيكت. وقام بالانتحار بعد ذلك، إلا أنه قبل توجهه إلى المدرسة أطلق النار على أمه وأرداها قتيلة، وكان ذلك الحادث ثاني أكثر الحوادث دموية من بين حوادث إطلاق النار بالمدارس في تاريخ الولايات المتحدة بعد مجزرة جامعة فيرجينيا تيك في عام 2007 التي ذهب ضحيتها 32 قتيلاً.
-2 حول الحقوق المدنية والسياسية
شهدت السنوات الأخيرة رقابة أشد من قبل الحكومة على المواطنين الأمريكيين. إذ أصبح إيذاء المشتبهين والسجناء أمراً شائع الحدوث، ويستمر تقويض حقهم في الاقتراع الذي يتمتع به المواطنون.
وتواصل الحكومة الأمريكية تعزيز الرقابة على مواطنيها العاديين، ما يقيد ويقلص نطاق حرية المجتمع الأمريكي إلى حد كبير وينتهك بشدة حرية المواطنين. وبعد المصادقة من قبل مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين, وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم 30 ديسمبر عام 2012 على مشروع قانون لتوسيع برامج عمليات التنصت التي أسستها مسبقاً الحكومة الأمريكية وذلك خلال الخمس سنوات القادمة، ويسمح مشروع القانون هذا بانتهاك حقوق الأشخاص في الحفاظ على خصوصياتهم عن طريق عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية ورصد الرسائل الإلكترونية. ووفقاً لتقرير عرض يوم 4 مايو عام 2012 على الموقع الإلكتروني لشبكة «سي نت» الإخبارية المعنية بالتكنولوجيا، طرح مكتب المستشار العام للإف بي آي قانوناً مقترحاً يتطلب من مواقع التواصل الاجتماعي ومزودي خدمة فويب للاتصال الشبكي (خدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت) والرسائل النصية اللحظية والبريد الإلكتروني المستند إلى الويب أن تغير شفرتها لضمان أن تصبح منتجاتها صديقة لبرامج التنصت, وفقاً لموقع شبكة «سي نت» يوم 4 مايو 2012.news.cnet.com وتكشف الوثائق الصادرة عن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في يوم 27 سبتمبر 2012 أن هيئات تنفيذ القانون تراقب بشكل متزايد الاتصالات الإلكترونية للأمريكيين. وما بين عامي 2009 و2011، ازداد الرقم التجميعي الصادر عن وزارة العدل الأمريكية للطلبات الأصلية لأجهزة «تسجيل أرقام الهاتف» و»أجهزة التصيد والتتبع» المستخدمة للتجسس على الهواتف بنسبة 60 بالمائة من الرقم 23535 في عام 2009 إلى 37616 في عام 2011. وقد ازداد عدد التراخيص التي تلقتها الوزارة لاستخدم هذه الأجهزة على بيانات الشبكة والبريد الإلكتروني الشخصي بنسبة 361 بالمائة بين عامي 2009 و2011. وتقوم وكالة الأمن القومي بجمع المكالمات المحلية للأمريكيين بطريقة «خطيرة ومنهجية» باعتراض وتخزين 1.7 مليار بريد إلكتروني ومكالمة هاتفية وغيرها من أنواع الاتصالات يومياً.
وقد كشف تحقيق نشر في شهر مارس عام 2012 أن وكالة الأمن القومي تقوم حالياً ببناء مركز بيانات ضخم في ولاية يوتا بهدف تخزين وتحليل «رقعة واسعة من الاتصالات بالعالم» من الشبكات المحلية والأجنبية, وفقاً لصحيفة «ذا غارديان» في 10 يوليو 2012. كما شرح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في تقريره الصادر في ديسمبر 2011 أن الولايات المتحدة قد تستخدم طائرات عسكرية بدون طيار للتجسس على مواطنيها, وفقاً لوكالة أنباء فارس الإيرانية يوم 26 يونيو 2012.
في يوم 17 سبتمبر 2012 الذي صادف الذكرى الأولى لانطلاق مظاهرة حركة «احتلوا الوول ستريت» أسفرت المواجهات بين المحتجين ورجال الشرطة في الوول ستريت عن اعتقال أكثر من 100 شخص, وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز في 17 سبتمبر 2012. وتشعر أوساط الصحافة الأمريكية بالقلق إزاء تشديد القوانين المتواصل على وسائل الإعلام , وكثيراً ما يفقد الصحافيون في الولايات المتحدة وظائفهم بسبب آرائهم «غير الصحيحة سياسياً» , 22 أكتوبر 2012 على موقع www.mid.ru.
تتزايد الشكاوى والادعاءات بأن الشرطة الأمريكية تنتهك حقوق المشتبهين والمساجين، وقد تم رفع مجموعة من القضايا ضد دائرة شرطة مدينة نيويورك مع اتهام ضباط الشرطة بانتهاك الحقوق المدنية أثناء تنفيذ القانون. ووفقاً لتقرير قدمته جريدة «شيكاغو تريبيون» يوم 6 مارس 2012 أصيب السجين يوجين غروبر البالغ من العمر 51 عاماً بالشلل بعد يوم واحد من دخوله السجن الذي يعتقد أنه لقي فيه معاملة سيئة، وقد توفي متأثراً بجراحه عقب أربعة أشهر من حادثة اعتقاله. وأظهر تقرير آخر عن نفس الصحيفة في يوم 21 مارس 2012 أن المشتبه دارين هانا عانى من رضوض جراء تقييده جسدياً وصعقه بالصاعق الكهربائي أثناء عراكه مع شرطة شمال شيكاغو, وتوفي بعد الحادث بأسبوع. وأفادت محطة «سي إن إن» في يوم 17 مايو 2012 بأن نحو 9.6 بالمائة من السجناء في سجون الولاية يقعون ضحايا اعتداءات جنسية أثناء فترة احتجازهم، وتعتبر هذه النسبة ضعف المعدل المذكور في تقرير سابق في هذا الصدد نشر في عام 2008. وفي سجون ولاية تكساس يتم احتجاز العديد من السجناء في أماكن مفرطة الحرارة. وقد توفي 4 مساجين، وهم لاري جين مكولوم 58 عاماً والكسندر توغونيدز 44 عاماً ومايكل ديفد مارتون 57 عاماً وكنيث واين جيمس 52 عاماً، في صيف عام 2011 جراء موجة حر شديد، ويعتقد أنه قد توفي 5 آخرون على الأقل لأسباب متعلقة بارتفاع درجات الحرارة. 7 يوليو 2012 على موقع مشروع تكساس للحقوق المدنية www.texascivilrightsproject.org.
لم يتمتع المواطنون الأمريكيون بصورة حقيقية أبداً بحق الاقتراع المتساوي والعام رغم زيادة عدد المواطنين المؤهلين للاقتراع بأكثر من 8 ملايين شخص في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعام 2012، وسجل إقبال الناخبين انخفاضاً بمقدار 5 ملايين شخص عن الرقم المسجل قبل 4 سنوات، مع تصويت 57.5 بالمائة فقط من المواطنين المؤهلين للمشاركة في الاقتراع. 8 نوفمبر 2012 على موقع bipartisanpolicy.org. وقال تقرير صادر عن مركز بيو في فبراير 2012 إن نظام تسجيل الناخبين في الولايات المتحدة يعاني من الأخطاء وعدم الكفاءة ما يقوض ثقة الناخبين ويثير النزاعات الحزبية بشأن نزاهة الانتخابات في البلاد org.pewstates.www
إن الانتخابات الأمريكية تشبه الحروب من أجل الأموال في ظل ميل سياسات البلاد إلى التأثر بعمق بالتبرعات السياسية. وقدرت كلفة الانتخابات الرئاسية عام 2012 بستة ملايين دولار أمريكي. وجمعت حملة أوباما والمعسكر الديمقراطي 1.06 مليار دولار أمريكي، في حين جمعت حملة رومني والمعسكر الجمهوري 954 مليون دولار أمريكي إجمالاً. 6 نوفمبر 2012 على موقع www.standard.co.uk. ويتمتع الجانبان بالدعم المالي من قبل الشركات العملاقة. وقد أظهر استطلاع للرأي أن نحو 90 بالمائة من الأمريكيين يعتقدون أن انتخابات 2012 اتسمت بالكثير من التبرعات السياسية من أوساط رجال الأعمال، ما يعني زيادة قدرة الأثرياء على التأثير على صنع القرار في البلاد, وفقاً لصحيفة «إنترناشينل هيرالد ليدر» الصينية في 16 نوفمبر 2012. وأشار بروفيسور بجامعة هارفارد إلى أن النظام السياسي الأمريكي يغرق في أزمة خطيرة مع وقوعه تحت تلاعب جماعات المصالح وداعميها. إن التبرعات الانتخابية ترخي الزمام لكل العيوب الأخرى. وتضر السياسة الأمريكية بالمواطنين وتجعلهم يعتمدون بصورة متزايدة على جماعات المصالح, وفقاً لما جاء في عدد شهري نوفمبر وديسمبر 2012 لصحيفة «إنترناسيونال بوليتيك».
ونقلاً عن تقرير عرض على موقع صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية الشهيرة المعنية بالتحليلات في يوم 5 نوفمبر 2012، فإن آلات التصويت المعرضة للعطل ومخاطر العبث في تلك الآلات ونقص الشفافية في تبويب الأصوات المحوسب ونظام المجمع الانتخابي تتجمع لتعطي البلد نظاماً انتخابياً يترك الكثير مما هو مرغوب فيه.
-3 حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
حتى الآن لم تقر الولايات المتحدة الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه 160 دولة. ولا يستطيع العديد من المواطنين الأمريكيين التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المعترف بها دولياً.
ولمدة طويلة ظل معدل البطالة مرتفعاً في الولايات المتحدة، إذ انضم عدد كبير من الأمريكيين في السنوات الأخيرة إلى صفوف العاطلين عن العمل. وأظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم 4 مايو 2012 أنه في شهر أبريل 2012 بلغ معدل البطالة 8.1 بالمائة، مع بقاء 12.5 مليون شخص دون عمل. ونقلاً عن تقرير نشر على صحيفة «هوفنغتون بوست» بتاريخ 3 ديسمبر 2012 بلغ عدد المراهقين والبالغين الشباب الذين لا يدرسون ولا يعملون نحو 6.5 مليون شخص، وانخفض معدل العمالة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً بنسبة 42 بالمائة خلال العقد الماضي. وأفادت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» في تقرير نشر يوم 27 أبريل 2012 بأن معدل البطالة للجنود الأمريكيين الذين بعثوا إلى أفغانستان والعراق بلغ 10.3 بالمائة، وللجنود الذين أعمارهم 24 عاماً وأقل بلغ المعدل 29.1 بالمائة. كما أصبح من الصعب حصول خريجي الجامعات على فرص عمل. إذ أفادت وكالة «أسوشيتد برس» في يوم 22 أبريل 2012 بأن 53.6 بالمائة من حاملي شهادات البكالوريوس تحت سن 25 عاماً في الولايات المتحدة عانوا من البطالة السافرة والبطالة الجزئية «نقص التشغيل» في عام 2011. ومن بين حوالي 20 مليون مشتغل بصناعة الأغذية الأمريكية يحصل 40 بالمائة فقط على أجور ترفعهم فوق خط الفقر المحلي, وفقاً لموقع صحيفة «هوفنغتون بوست» في 6 يونيو 2012.
وقد ازداد وضع الفقر في الولايات المتحدة سوءاً منذ الأزمة الاقتصادية في عام 2008. وبلغ معدل الفقر في الولايات المتحدة 15 بالمائة في عام 2011, مع بقاء 46.2 مليون شخص في حالة فقر, وفقاً لبيانات مكتب التعداد الأمريكي الصادرة يوم 12 سبتمبر 2012. وعانت 18 مليون أسرة أمريكية تقريباً من صعوبة الحصول على ما يكفي لشراء الطعام في عام 2011, بما في ذلك 6.8 مليون أسرة ينتابها القلق بشأن إيجاد ما يكفي من المال لشراء الطعام لعدة أشهر من السنة. 5 سبتمبر 2012 موقع www.ers.usda.gov.. وأشار تقرير عرضته صحيفة «هوفنغتون بوست» يوم 30 أكتوبر2012 إلى أن 22 بالمائة من أطفال الولايات المتحدة يعيشون في فقر. وتعتبر الولايات المتحدة واحدة من الدول التي تشهد أعلى معدلات الفقر لدى الأطفال بين كل الدول المتقدمة. وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الولايات المتحدة على مر السنوات. وتحتل الولايات المتحدة المركز الرابع لأسوأ حالات عدم المساواة في الدخل مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى، وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وبلغ مؤشر جيني في الولايات المتحدة 0.477 في عام 2011 مع زيادة عدم المساواة في الدخل 1.6 بالمائة بين عامي 2010 و2011، ما يعكس اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وبين عامي 2010و2011 ازدادت حصة الدخل 1.6 لخمس السكان في أعلى سلم الدخل (أغنى 20% من السكان), كما ازدادت بنسبة 4.9 بالمائة لأعلى خمسة بالمائة الأغنى. وتراجعت حصة الدخل للخمس المتوسط. ولم تكن التغيرات في حصة الدخل التي يحصل عليه خمسا السكان في أدنى سلم الدخل (أي أفقر 40% من السكان) كبيرة بشكل ثابت www.census.gov
يوجد عدد كبير من المشردين في الولايات المتحدة. وفقاً لتقرير صادر عن التحالف الوطني لإنهاء التشرد في يوم 17 يناير 2012 بلغ عدد المشردين في البلاد 636017 مشرداً في عام 2011، من بينهم 107148 شخصاً يقعون في فئة تعاني من تشرد مزمن (تشرد منذ مدة طويلة). ويوجد 21 مشرداً في كل 10 آلاف شخص من عامة السكان. ويعيش نحو 4 من بين 10 مشردين بلا مأوى. إذ بلغ عدد المشردين الذين ليس لديهم مكان ينامون فيه ليلاً 243701 مشرد في عام 2011. وفي أبريل 2012 ارتفع عدد المشردين في الملاجئ بمدينة نيويورك 10 بالمائة عما كان في العام الأسبق, وفقاً لموقع التحالف الوطني لإنهاء التشرد في 8 يونيو 2012 www.coalitionforthehomeless.org.. ويعاني المشردون من التمييز والتحرش. ونقلاً عن مسح شمل 234 مدينة، قال تقرير صادر عن «أمريكا اليوم» بتاريخ 15 فبراير 2012 أن 24 بالمائة من المدن الأمريكية تمنع التسول و22 بالمائة تمنع التسكع و16 بالمائة تعتبر النوم في الأماكن العامة مخالفاً للقانون. ومنذ عام 1999 حتى 2010 تم الإبلاغ عن 1184 حالة لأعمال العنف تعرض لها مشردون أسفرت عن مقتل 312 منهم.
تعتبر الولايات المتحدة من بين الدول المتقدمة القليلة التي لا يغطي التأمين الصحي فيها كافة المواطنين. إذ لا يتمتع عدد كبير من الأمريكيين بخدمات الرعاية الصحية الضرورية عند المرض وذلك بسبب افتقارهم للتأمين الصحي. وقد بلغ عدد الأمريكيين بدون تأمين صحي 48.6 مليون شخص في عام 2011، ما يشكل 15.7 بالمائة من عدد السكان, وفقاً لموقع مكتب التعداد في 12 سبتمبر 2012 www.census.gov. وقال تقرير صحيفة «هوفنغتون بوست» يوم 13 نوفمبر2012 أن حوالي 115 ألف امرأة في الولايات المتحدة يفقدن تأمينهن الصحي الخاص سنوياً بعد الطلاق، ويعود سبب ذلك رئيسياً إلى الصعوبات التي يواجهنها في دفع الأقساط. وتقدر دراسة نشرت في يوم 20 يونيو 2012 أجرتها مجموعة تأييد المستهلك «الرعاية الصحية من أجل الأسر الأمريكية» أن 26100 شخص إجمالاً تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عاماً توفوا في عام 2010 نتيجة لنقص الخدمات الصحية، وكان الرقم أعلى بنسبة 31 بالمائة من 18 ألف وفاة في عام 2000. وفقاً لموقع وكالة رويترز في 20 يونيو 2012 www.reuters.com.
-4 حول التمييز العنصري
لا يشهد وضع التمييز العنصري المنتشر والقائم منذ زمن طويل في الولايات المتحدة أي تحسن. فحق التصويت محدود للأقليات العرقية في الولايات المتحدة. وخلال الانتخابات الرئاسية المقامة في نوفمبر 2012، تمت عرقلة بعض الأمريكيين الآسيويين في مراكز الاقتراع وعوملوا بتمييز, وفقاً لصحيفة «تشاينا برس» في 8 نوفمبر 2012. وقد اعتاد المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة على تقديم اتهام مشترك ضد الولايات المتحدة بالفشل في ضمان حق التصويت بشكل تام للأمريكيين الأفارقة وذوي الأصول اللاتينية. وذكر عدد شهري يناير وفبراير 2013 من صحيفة «بوسطن ريفيو» أنه بحلول عام 2010 حرم أكثر من 5.85 مليون مواطن أمريكي من حق الاقتراع بسبب إدانات جنائية، كما تم تجريد أكثر من مليونين من الأمريكيين الأفارقة من حق التصويت حتى الآن. ويعترف النائب العام الأمريكي، في ظل تقييد حقوق التصويت لبعض الأمريكيين من الأقليات العرقية من قبل القانون الذي يتطلب إثبات الهوية، يعترف أن بعض الأشخاص جردوا بالفعل من تلك الحقوق.وفقاً لصحيفة «ذا غارديان» في 30 مايو 2012.
يجري التمييز حيال الأمريكيين من الأقليات العرقية في سوق العمل، ونتيجة لذلك يزداد وضعهم الاقتصادي سوءاً. ووفقاً للأرقام الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية سجل معدل البطالة للبيض 7 بالمائة في أكتوبر 2012، و14.3 بالمائة للسود، و10 بالمائة لذوي الأصول اللاتينية. كما إن متوسط فترة البطالة للعاطلين من الأقليات العرقية أطول بشكل ملحوظ من المتوسط للأمريكيين البيض. إذ يبلغ متوسط فترة البطالة للأمريكيين الآسيويين 27.7 أسبوع وللأمريكيين الأفارقة 27 أسبوعاً, على ما ذكرت «دزرت نيوز» في يوم 4 ديسمبر 2012. ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية ظل أكثر من نصف الأمريكيين الأفارقة والسود غير اللاتينيين من القادرين على العمل ظلوا بلا وظائف في عام 2012 في نيويورك، وقد قضوا نحو عام كامل في المتوسط بحثاً عن عمل آخر, حسب موقع مدام نواغ «السيدة السوداء» 21 يونيو 2012. إن التمييز في التوظيف يعد السبب الرئيس وراء الفقر وتفاوت الدخل. ووفقاً لإحصاءات صادرة عن مكتب التعداد الأمريكي في يوم 12 سبتمبر 2012، بلغ متوسط دخل العائلات الأمريكية من أصل أفريقي 32229 دولاراً أمريكياً في عام 2011 وهو أقل من 60 بالمائة من متوسط الدخل للأمريكيين البيض غير اللاتينيين. وبلغ معدل الفقر للأفارقة الأمريكيين 27.6 بالمائة، ما يشكل نحو ثلاثة أضعاف المعدل للبيض غير اللاتينيين.
وينتشر التمييز العنصري في مجال تنفيذ القانون وتحقيق العدالة. وأفاد موقع رويترز يوم 3 يوليو 2012 بأن الشرطة تميل إلى المعاملة بأسلوب أكثر رفقاً مع البيض. ومن بين أكثر من 685 ألف حادث توقيف من قبل الشرطة في مدينة نيويورك في عام 2011 كان أكثر من 85 بالمائة من الموقوفين من السود وذوي الأصول اللاتينية. تسيء سلطات تنفيذ القانون غالباً إلى الأمريكيين من القوميات. وقد تم تفتيش شاب أسود بالغ من العمر 21 عاماً في ولاية أركنساس ووضع في سيارة الشرطة، وفيما بعد تم العثور عليه مصاباً بطلق ناري في رأسه وهو مكبل اليدين. من موقع صحيفة تلغراف في 8 أغسطس 2012 www.telegraph.co.uk. وقد أثار حادث العثور على محمد باه، وهو شاب أسود بالغ من العمر 28 عاماً، مقتولاً بطلق ناري من قبل شرطة نيويورك، أثار غضب المواطنين السود, وفقاً لموقع «نيويورك ديلي نيوز» في 26 سبتمبر 2012 www.nydailynews.com. وذكرت مقالة عرضت على الموقع الشبكي لمشروع تكساس للحقوق المدنية يوم 24 يوليو 2012، أن الاستخدام المفرط للقوة من قبل شرطة مدينة أوستن أدى إلى اثنين من الحوادث المميتة لإطلاق النار من قبل الشرطة على مشتبهين من الأقليات العرقية منذ عام 2011. وقال رئيس مشروع تكساس للحقوق المدنية إن حادث إطلاق نار على كلب قد يحصل على تحقيقات شاملة ودقيقة أكثر من التحقيق في مقتل شخص أسود. وكتب تشارلز بلو مقالة في عموده بصحيفة «نيويورك تايمز» عدد 14 يناير 2013 قال فيها «إن الفكرة التي تقول بأن التقدم تجاه تناغم عرقي لابد أن يكون مستقراً ومستمراً بدأت تتزعزع. وأن ركائز ممارسة التقليل الجوهري لقيمة البشرة السوداء والمبررات الملطخة لأمور غير معقولة أثبتت مرونتها بشكل مدهش».
يتزايد التمييز على أساس الدين بحدة مع زيادة الهجمات والإهانات الموجهة ضد المسلمين. ويشكل المسلمون أقل من واحد بالمائة من سكان الولايات المتحدة، ولكنهم يدخلون في 14 بالمائة من قضايا التمييز الديني قيد تحقيقات الحكومة الفدرالية، و25 بالمائة من قضايا التمييز المتعلقة بالتوظيف, وفقاً لموقع سينوفيجين في 29 مارس 2011 www.sinovision.net.
وفي سبتمبر 2012 أثار فيلم من عمل مخرج أمريكي صور بهدف إهانة النبي محمد عرض على الإنترنت، أثار موجة احتجاجات في العالم الإسلامي. وفي مدينة هيوستن ترك خنزير ميت أمام أحد المساجد. 5 ديسمبر 2012 على موقع abclocal.go.com. ووردت أنباء تفيد بأن قوات العمليات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية استخدمت صور نساء مسلمات يحملن السلاح كأهداف للتدريب. 3 يوليو 2012 على موقع www.nydailynews.com. وقد تعرض بشير أحمد، وهو مسلم بالغ من العمر 57 عاماً، للطعن والضرب خارج المسجد من قبل مشتبه كان يصرخ بعبارات معادية للمسلمين أثناء هجومه, بحسب صحيفة «وول ستريت» في 19 نوفمبر 2012. ومنذ هجمات الـ11 من سبتمبر حققت وزارة العدل الأمريكية في أكثر من 800 قضية أعمال عنف وتخريب وإحراق ضد أشخاص يعتقد بأنهم مسلمون أو عرب أو من جنوب آسيا, وفقاً لموقع رويترز في29 مارس 2012.
في الواقع مازال الفصل العنصري قائماً في المجتمع الأمريكي، فقد ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» يوم 6 أغسطس 2012 أن نسبة السكان السود غير اللاتينيين في الجانب الشرقي العلوي من المدينة بلغت 2.7 بالمائة فقط، في حين بلغت نسبة البيض 81 بالمائة. ويمكن أن ترفض الجمعيات التعاونية المحلية المشترين السود دون تقديم سبب لذلك الرفض.إذ إن الجمعيات التعاونية في الجانب الشرقي العلوي معروفة برفضها للمشترين السود. وأظهرت إحدى الدراسات أن منطقة نيويورك تعتبر ثاني أكثر المناطق عنصرية تجاه السود وثالث أكثر المناطق تمييزاً ضد ذوي الأصول اللاتينية والآسيوية. وتم رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة عقارية تابعة لوكالة ناسا وذلك لرفضها تقديم أي عروض لثلاثة أمريكيين أفارقة، مدعية عدم توفر شقق للإيجار لديها، ولكنها عرضت للبيض شققاً شاغرة بعد أقل من ساعة واحدة من رفضها للمستأجرين السود، قائلة للبيض «يبدو أنكم أشخاص لطفاء لهذا سأريكم الشقق». 12 ديسمبر 2012 على موقع www.queenscourier.com. علاوة على ذلك كشفت الدراسات عن مستوى عال من الفصل العنصري في أماكن العمل في الولايات المتحدة. إذ أظهرت 19 من بين 58 صناعة شملها مسح أظهرت نزعة نحو إعادة الفصل العنصري بين البيض والسود. وفقاً لموقع صحيفة «واشنطن بوست» في 25 أكتوبر 2012 www.washingtonpost.com.
إن الانتماء العرقي في حالة توتر، وجرائم الكراهية تحدث بشكل متكرر. ذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» يوم 28 أكتوبر 2012 نقلاً عن أحدث استطلاعات الرأي، أن 51 بالمائة من الأمريكيين يعبرون حالياً عن اتجاهات صريحة معادية للأمريكيين الأفارقة بزيادة 3 نقاط مئوية عما كان في عام 2008، وأفاد موقع abc.go.com يوم 19 نوفمبر 2012 بأن ثلاثة من أصحاب المحلات ممن ينحدرون من أصول شرق أوسطية قتلوا بأعيرة نارية خلال مدة أربعة أشهر في بروكلين في نيويورك. ولا تستطيع الشرطة أن تستبعد إمكانية وجود دافع عنصري للقتل. وقام اثنان من الشباب البيض من ولاية ميسيسيبي بقتل رجل أسود وذلك بدهسه بشاحنة. وقد قام الشابان منذ عام 2011 بأعمال متكررة لمهاجمة أمريكيين أفارقة في مدينة جاكسون بولاية ميسيسيبي وذلك عن طريق استخدام زجاجات الجعة والمقاليع والسيارات، وغالباً ما كانا يتفاخران بمآثرهما وجرائمهما. على ما ذكرت رويترز في 5 ديسمبر 2012. وقام رجل أبيض يدعى ويد مايكل بيج بقتل ستة من أتباع ديانة السيخ في معبدهم، وكان دافعه يتعلق بالترويج للنازيين الجدد، ويشتبه في أنه ممن يؤمنون بسيادة العرق الأبيض. وفقاً لمحطة «سي إن إن» في 10 أغسطس 2012 www.edition.cnn.com.
لا يتمتع الأمريكيون الأصليون بحقوقهم المستحقة. ففي عام 2012 أشار موتوما روتير, المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حول العنصرية إلى أن قومية نافاجوس, وهي من قوميات الأمريكيين الأصليين، تواجه التمييز العنصري بما في ذلك نقص القدرة على الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية, وفقاً لوثيقة الأمم المتحدة رقم - إيه67324. وقال جيمس آنايا، المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حول حقوق السكان الأصليين، إن قدرة الأمريكيين الأصليين على استخدام والوصول إلى أماكنهم المقدسة غالباً ما تقيدها مشاريع استخراج المعادن وقطع الأخشاب وتوليد الطاقة الكهرومائية وغيرها من مشاريع التنمية، واستشهد بأرقام من بحوث أجرتها مؤسسات معنية، مشيراً إلى أن معدلات الفقر بين السكان الأصليين بلغت ضعف المعدل الوطني تقريباً. ويقل متوسط العمر المتوقع 5.2 سنة عن المعدل الوطني. ويحمل 13 بالمائة من السكان الأصليين درجات جامعية أساسية، ما يعد أقل بكثير من المعدل الوطني المحدد عند 28 بالمائة. وتقع النساء من السكان الأصليين ضحايا للعنف بصورة أكبر بمقدار الضعفين للنساء الأخريات. إذ تقع امرأة واحدة بين كل ثلاث نساء ضحية للاغتصاب خلال حياتها. بحسب وثيقة الأمم المتحدة رقم ايهاتش آر سي2147 آد.1.
يتم انتهاك حقوق المهاجرين غير الشرعيين. وغالباً ما تقع وفيات في مراكز الاعتقال التابعة لدوائر الهجرة. وذكر كريستوف هينس، المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، في تقريره، أن الوفيات وقعت في أحوال شبيهة بوضع السجن، ولم يكن الاحتجاز ضروري ولا مناسب مع عدم توفر العناية الطبية الملائمة. وفقاً لوثيقة الأمم المتحدة رقم ايهاتش آر سي2022آد3. ويدعو خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمدافعون عن حقوق الجالية الهايتية جنوبي فلوريدا يدعون الأمم المتحدة إلى تعليق كل عمليات الترحيل إلى هايتي، قائلين إن تلك العمليات قد تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان يجعل حياة بعض الهايتيين في وضع خطير، بحسب صحيفة ميامي هيرالد في 6 يونيو 2012.
-5 حول حقوق المرأة والطفل
حتى الآن مازالت الولايات المتحدة من بين دول قليلة في العالم لم تصادق على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وميثاق حقوق الطفل. وتواجه البلاد تحديات بارزة في حماية حقوق المرأة والطفل.
تواجه النساء في الولايات المتحدة التمييز فيما يتعلق بالعمل والأجر، وشكلت النساء نحو ثلثي العاملين الذين يحصلون على أدنى مستوى من الأجر في البلاد أو أقل من 61 بالمائة من العاملين المتفرغين «دوام كامل» الحاصلين على أدنى مستوى من الأجور في عام 2011، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل في 11 ديسمبر 2012 www.womenenews.org. وفي المتوسط حتى تحصل النساء على أجر مكافئ لما يحصل عليه الرجال لعام 2011 يجب أن يعملن حتى يوم 17 أبريل من عام 2012، ما يعني أن النساء يحصلن على 77 سنتاً لكل دولار يدفع للرجال. وتحصل النساء السود على 62 سنتاً لكل دولار يدفع للرجال, وذوات الأصول اللاتينية 54 سنتاً. وفي بعض الولايات يحصل نساء الأقليات العرقية على أجور تقل عن نصف ما يحصل عليه نظراؤهن الذكور. وفي ولاية وايومنغ، التي تحتل أدنى المراتب بين الولايات، تحصل النساء على 64 سنتاً فقط لكل دولار يدفع للرجال.(30 أبريل 2012 نفس الموقع السابق). ووافق المصوتون في ولاية أوكلاهوما على تعديل في دستور الولاية يحظر برامج العمل الإيجابي في حكومة الولاية والتي كانت تهدف إلى زيادة توظيف أبناء الأقليات والنساء في الـ115 هيئة في الولاية. على ما ذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون في 7 نوفمبر 2012. أن المشاكل التي تواجهها النساء الحوامل والأمهات الجدد فيما يخص الحصول على عمل هي مشاكل حقيقية فعلاً. إذ يتجاهل أرباب العمل بصورة نمطية التكليف المنصوص في قانون التمييز ضد الحوامل ويجبرون النساء الحوامل على ترك العمل، على ما أفاد موقع «سي إن إن» في 25 نوفمبر 2012 www.edition.cnn.com. وتقول إحدى الأمهات من مدينة هيوستن بتكساس أنها فصلت من عملها في إحدى هيئات جمع الأموال الخيرية بعد أن طلبت إحضار جهاز مضخة الثدي إلى المكتب ليكون لديها لبن وفير لإرضاع طفلتها. وقالت إحدى الأمهات الجدد في ولاية كونيتيكت إن مديرها الجديد طلب منها الاستقالة بعد أن أخبرته بأنها حامل. 8 فبراير 2012 على موقع www.latimes.com.
يعتبر معدل الفقر للنساء أعلى منه للرجال. أعلن مركز قانون المرأة الوطني أن معدل الفقر لدى النساء في عام 2011 بلغ 14.6 بالمائة مقارنة بالرقم 10.9 بالمائة للرجال. والنساء أكثر عرضة للعيش في فقر، فنحو 40 بالمائة من النساء اللواتي ينفقن على أسرهن يعشن في فقر، وفقاً للمركز. وقال تقرير آخر إن المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها النساء المتقاعدات تجعل معدل الفقر بينهن أعلى بنسبة 50 بالمائة من المعدل لنظرائهن الذكور. 17 سبتمبر 2012 على موقع www.womenenews.org.
تقع النساء ضحايا للعنف والتحرش الجنسي، وكل يوم تفقد ثلاث نساء حياتهن في الولايات المتحدة نتيجة للعنف الأسري , أول أكتوبر 2012 على موقع www.dccadv.org. وكشف تعداد وطني لهيئات العنف الأسري في سبتمبر 2011 أنه تم الإبلاغ عن 67 ألف ضحية في يوم واحد 17 يوليو 2012 على موقع www.womenenews.org. وفي عام 2010، بلغت نسبة الاعتقال في جرائم الاغتصاب 24 بالمائة في الولايات المتحدة. 9 أبريل 2012 على www.thedailybeast.com. ووفقاً لتقرير حول «العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه» قدم من قبل المقرر الخاص إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012، فإن أغلب العاملين في سجون الولايات المتحدة غير مدربين بشكل مناسب على منع والتعامل مع الاعتداءات الجنسية الواقعة على السجناء. وغالباً لا تتم معالجة والإبلاغ عن حالات الاغتصاب التي تحدث في السجون. (وثيقة الأمم المتحدة رقم إيه67227).
تقع النساء في القوات الأمريكية ضحايا للتحرشات الجنسية ما يؤدي إلى مزاعم إعلامية تقول إن ثقافة الجيش الأمريكي هي ثقافة الاغتصاب, وفقاً لموقع قناة الجزيرة في 4 أغسطس 2012 www.aljazeera.com. وقد أبلغت نحو 79 بالمائة من النساء اللواتي يخدمن في الجيش عن تعرضهن للتحرش الجنسي، وغالباً ما تؤدي الصدمات الجنسية داخل الجيش إلى تدهور الحالة النفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب الشديد. موقع www.servicewomen.org. وقد واجه لويس ووكر، المدرب بالقوات الجوية، تهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي بـ10 متدربات، وكانت هذه الحادثة أكبر فضيحة تضرب الجيش الأمريكي منذ تسعينات القرن الماضي, بحسب أنباء وكالة رويترز في21 يوليو 2012. وفي عام 2011 تم الإبلاغ رسمياً عن حوالي 3200 حالة اغتصاب وتحرش جنسي، لكن البنتاغون أقر بإن ذلك يمثل 15 بالمائة فقط من جميع تلك الحوادث. وكشف مسح عسكري أن واحدة من بين خمس نساء في القوات المسلحة الأمريكية تتعرض للتحرش الجنسي، لكن أغلبهن لا يبلغن عن الاعتداء. وقال نصفهن تقريباً إنهن لا يردن أن يتسببن في مشاكل داخل وحدات عملهن», وفقاً لموقع الجزيرة في 4 أغسطس 2012.
إن صحة النساء من الإقليات العرقية في وضع مقلق. وقال تقرير إعلامي صدر في يونيو 2012 إن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة بين النساء السود متباينات الجنس في أفقر المناطق المجاورة للعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي بلغ نحو ضعف الرقم 6.3 بالمائة لمعدل الإصابة قبل عامين. وقال مسؤولون إن 90 بالمائة من جميع الأمريكيات المصابات في المدينة سوداوات، وفقاً لموقع صحيفة «واشنطن بوست» في 21 يونيو 2012. و66 بالمائة من حالات الإصابة الجديدة سنوياً بين النساء هن من السود رغم أن الأمريكيات من أصل أفريقي يمثلن فقط 14 بالمائة من تعداد النساء في الولايات المتحدة. ويبلغ معدل الوفيات العمري المرجح الوطني للنساء السود في البلاد نحو 15 ضعف المعدل للنساء البيض المصابات بالفيروس. 7 مارس 2012 على موقع www.newswise.com. وتعتبر نساء الأقليات في الولايات المتحدة أكثر عرضة للوفاة أثناء أو بعد الولادة من النساء البيض، وفقاً لتقرير عرض على الموقع الشبكي لصحيفة «شيكاغو تريبيون» يوم 3 أغسطس 2012. وبين كل 100 ألف طفل يولد للنساء البيض تتوفي 7 إلى 9 أمهات من مضاعفات متعلقة بالحمل. في حين تتوفى 32 إلى 35 امرأة سوداء لكل 100 ألف طفل يولد حياً. وجاء معدل الوفيات بين النساء اللاتينيات والآسيويات -المولودات في الولايات المتحدة أو خارجها- قريباً من المعدل للنساء البيض وذلك عند 10 نساء لكل 100 ألف طفل.
لا يتمتع الأطفال في الولايات المتحدة بالحماية الكافية لحريتهم وسلامتهم الشخصية. وفقاً لتقرير عرض على موقع صحيفة ديلي تلغراف يوم 16 ديسمبر 2012. وتعادل حوادث قتل الأطفال بالأعيرة النارية في الولايات المتحدة 25 مرة من المعدل للعشرين دولة صناعية كبرى التي تأتي بعد الولايات المتحدة في العام مجتمعة. وقال المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين تتم المتاجرة بـ100 ألف طفل على الأقل في البلاد سنوياً, وفقاً لموقع صحيفة «أمريكا اليوم» في 27 سبتمبر 2012.
ويعتبر التحرش الجنسي بالأطفال مشكلة صحية عامة منتشرة بشكل واسع في الولايات المتحدة. وأشارت الأبحاث أن 20 بالمائة من الإناث البالغات و5-15 بالمائة من الذكور البالغين تعرضوا للتحرش الجنسي في مرحلة الطفولة أو المراهقة. ووفقاً لتقرير عرض على الموقع الإلكتروني لمنع التحرش بالاًطفال يوم 5 نوفمبر 2012 www.preventchildabuse.org. في عام 2010، وقع 63527 طفلاً في الولايات المتحدة ضحايا للتحرش الجنسي. ووفقاً لتقرير صادر عن «سي إن إن» في يوم 18 أكتوبر 2012 جاء في 1247 من «ملفات المتطوعين غير المؤهلين» للعمل في فرق الكشافة أنه تم إيقاف أكثر من ألف قائد ومتطوع من العمل في الكشافة بعد اتهامهم بالتصرف غير اللائق والجنسي مع أولاد الكشافة من عام 1965 إلى عام 1985. وقد قام بعض الكهنة وقادة فرق الكشافة بحماية المتحرشين، وفقاً للتقرير. وتمت إدانة جيري ساندوسكي، المدرب المساعد لكرة القدم بولاية بنسيلفانيا، في قضية تحرش بـ10 أطفال خلال 15 عاماً، بحسب موقع أمريكا اليوم في10 أكتوبر 2012. وفي عام 2012 اكتشف أن العديد من الشخصيات الدينية اعتدت جنسياً على أطفال. وفي يوليو 2012 حكم على المونسينور الكاثوليكي ويليم لين بالسجن 6 سنوات لسماحه لكاهن يشتبه في أنه تحرش جنسياً بقاصر بالاستمرار في الاتصال مع الأطفال, وفقاً لجريدة الوول ستريت في 24 يوليو 2012. وفي سبتمبر 2012 ثبتت إدانة أسقف كاثوليكي بولاية كنساس في عدم إبلاغ السلطات بخصوص مواد إباحية للأطفال من إنتاج كاهن تحت إشرافه, وفقت لجريدة الوول ستريت في 6 سبتمبر 2012.
يزداد عدد الأطفال المشردين في الولايات المتحدة بحدة. ويعيش العديد من الأطفال الأمريكيين في فقر. وللمرة الأولى في التاريخ، أعلنت المدارس العامة عن وجود أكثر من مليون طفل وشاب مشرد، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة التعليم الأمريكية في يوم 27 يونيو 2012. ولا يشمل هذا الرقم الأطفال والشباب المشردين غير المسجلين في برامج مرحلة ما قبل المدرسة والبرامج المحددة من قبل مسؤولي المدارس. وأعلنت 44 ولاية ما شهدته المدارس من زيادة سنوية في عدد الطلاب المشردين مع وصول الزيادة في 15 ولاية إلى 20 بالمائة أو أكثر. وقد ارتفع عدد الأطفال المشردين المسجلين في المدارس العامة بنسبة 57 بالمائة منذ العام الدراسي 2006 -2007. وفي ولاية ميشيغان ازداد عدد الأطفال المشردين المسجلين في المدارس العامة 315 بالمائة بين عامي 2008 و2011. 27 يونيو 2012 على موقع www.nlchp.org. وبلغ عدد الأطفال في ملاجئ مدينة نيويورك 19 ألفاً بحلول شهر سبتمبر 2012. وقالت فرانكيسكا لوتشانو البالغة من العمر 14 عاماً «إن العيش في الملجأ كالعيش في الجحيم», على ما ذكر موقع نشرة نيويورك اليومية في 9 سبتمبر 2012 www.nydailynews.com. وذكرت وزارة التعليم الأمريكية في تقرير أن 52 بالمائة فقط من الطلاب المشردين الذين خضعوا لاختبارات موحدة أظهروا المهارة في القراءة، و51 بالمائة نجحوا في مادة الرياضيات. كما وجد أن الطلاب المشردين أكثر عرضة للتسرب من المدارس كما إن فرصة إكمالهم للتعليم الثانوي أقل من الطلاب الآخرين. 28 نوفمبر 2012 على www.neatoday.org. وذكر تقرير تحت عنوان «أطفال أمريكا في سطور: مؤشرات وطنية رئيسة للرفاه الاجتماعي» أنه في عام 2010 كان 22 بالمائة من الأطفال من الفئة العمرية (صفر-17)، أو 16.4 مليون طفل، يعيشون في فقر. 17 يوليو 2012 على www.csmonitor.com. وشهدت 14 ولاية ارتفاعاً في مستوى الفقر لدى الأطفال ما بين عامي 2010 و2011, وفقاً لصحيفة «أمريكا اليوم» في 23 يوليو 2012. وشهدت ولاية نيفادا زيادة بنسبة 38 بالمائة في الفقر لدى الأطفال خلال العقد الماضي (17 أغسطس 2012 www.csmonitor.com).
-6 حول انتهاكات الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في الدول الأخرى منذ نهاية الحرب الباردة شنت الولايات المتحدة حروباً على دول أخرى بشكل متكرر. وأدت الحرب في العراق والحرب في أفغانستان التي بدأتهما الولايات المتحدة، إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين. ومن عام 2001 إلى 2011 قتلت «الحرب على الإرهاب» بقيادة الولايات المتحدة ما بين 14 ألفاً و110 آلاف شخص سنوياً، وفقاً لمقالة عرضت على موقع «تحالف أوقفوا الحرب» في يوم 14 يونيو 2012www.stopwar.org.uk.
وأحصت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان 10292 قتيلاً على الأقل من غير المقاتلين من عام 2007 إلى يوليو 2011. وسجل «مشروع إحصاء أعداد الجثث في العراق» نحو 115 ألف قتيل من المدنيين في تبادل إطلاق النار من عام 2003 إلى أغسطس 2011. ووفقاً للمقالة، إلى جانب العراق وأفغانستان المحتلتين، امتدت «الحرب على الإرهاب» إلى عدد من الدول المجاورة بما فيها باكستان واليمن والصومال، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين هناك، من بينهم 168 طفلاً قتلوا في الهجمات التي وقعت بباكستان. كما وردت أنباء من وسائل الإعلام تفيد بإن الضربات في اليمن أسفرت عن مقتل 56 مدنياً، وفقاً للمقالة. وأشار تقرير إخباري عرض على موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في يوم 25 سبتمبر 2012 إلى عودة ضربات الطائرات دون طيار الأمريكية في المناطق الحدودية لأفغانستان وباكستان, www.bbc.co.uk. ووفقاً لمقالة عرضت يوم 25 سبتمبر 2012 على موقع ديلي ميل www.dailymail.co.uk. فإن واحداً فقط من بين 50 ضحية جراء هجمات الطائرات الأمريكية المهلكة في باكستان يكون من الإرهابيين، في حين أن البقية من المدنيين الأبرياء.
ويقوم الجنود الأمريكيون بقتل المدنيين في أفغانستان دون سبب. ووردت أنباء عن خروج الجندي الأمريكي روبرت بيلز من قاعدته العس