كتبت نور القاسمي:
أكد مواطنون تعرضهم للاحتيال من قبل باعة يعرضون بضائعهم على «الإنستغرام»، مشيرين إلى أنه سوق بلا رقابة ولا قوانين تحمي المستهلك. وفيما تبرأت التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة من «سوق الإنستغرام»، فقد أكدت إدارة حماية المستهلك بالوزارة أن المستهلك دون وعي منه تنازل عن جزء من حقوقه عند إقدامه على قرار الشراء.
ومع أن ضحايا «سوق الإنستغرام» على وعي بأن «القانون لا يحمي المغفلين»، فقد أكدت جمعية حماية المستهلك أنه «على المشتري أن يحمي نفسه قبل أي قانون»، مطالبة وزارة التجارة بتعجيل الانتهاء من اللوائح التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر عام 2012. واشتكى أصحاب سجلات تجارية من أن «الإنستغرام» يضر بهم وبتجارتهم، خاصة أن باعة هذه السوق لا يتحملون أي أعباء مالية كالإيجارات أو رواتب عمال أو كهرباء وغيرها.