أكد وفد أممي من 15 دولة، خلال زيارة إلى الجهاز المركزي للمعلومات صباح أمس، أن تجربة المملكة بالخدمات الحكومية الإلكترونية رائدة، مشيداً بتطورها. فيما أشار رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د.محمد العامر إلى أن البحرين تحظى بمكانة متميزة ورائدة لدى المجتمع الدولي في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية، لافتاً إلى أن المملكة قطعت أشواطاً متقدمة ومشهود لها دولياً على صعيد مشاريع الخدمات العامة. وأن اختيار الأمم المتحدة الاطلاع على تجربة المملكة بمجال الخدمات الإلكترونية العامة يُعد وبحق مصدر فخر واعتزاز للجميع.
وعبر أنيت لي سروي من جمهورية سيراليون عن مدى سعادته بهذه الزيارة والتي مكنته من التعرف على الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمعلومات لمختلف القطاعات بالبحرين هذا البلد المضياف، والذي أبهرني مستوى ثقافة شعبه الراقية وتطوره العمراني اللافت.
وأشار إلى ترحيبه بالاستفادة من تجارب البحرين الرائدة في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية العامة والتي شهدنا اليوم عدداً منها، ونأمل أن يتم تبادل هذه الخبرات بين بلدينا.
وفي مستهل الزيارة، رحب رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د. محمد العامر بالوفد الزائر وقال تشرفنا باستضافة الوفد الأمُمي والمؤلف من عدة دول من مختلف العالم للاطلاع عن كثب على مشاريع وبرامج وتجارب الجهاز في مجال الخدمات العامة المقدمة لمختلف قطاعات المجتمع والتي يضطلع بتقديمها للمستفيدين من خدماته المتنوعة، وشكرهم على هذه الزيارة والتي جاءت بتنظيم من قبل الأمم المتحدة وبالتعاون مع الحكومة الإلكترونية.
وأشار خلال كلمته الافتتاحية إلى أن الجهاز المركزي للمعلومات يسعي وانطلاقاً من رؤيته المتمثلة في توفير المعرفة والمعلومات الصحيحة والخدمات الشاملة المؤمنة والدقيقة في الوقت المناسب، يسعى للمساهمة في تحقيق أعلى مستوى معيشي للمواطن من خلال توفير سجل معرفي يسهم في مساعدة صانعي القرار بالدولة على اتخاذ القرارات المناسبة لتوفير حياة كريمة للمواطنين. وقدم د. محمد العامر شرحاً موجزًا عن مشروع خدمات بطاقة الهوية والذي يعد مــن المشاريع المهمة التي جاء تنفيذها بناء لتوجيهات سامية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتي أطلقها خلال العام 2004 ضمن نظرته المستقبلية النيرة في جعل مشروع بطاقة الهوية الذي نُفذ وفقاً لتوجيهات جلالته السديدة ورؤيته الملكية السامية كمشروع وطني رائد ومبادرة سامية تهدف لتوحيد إصدار بطاقات الهوية الخليجية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح العامر أن البحرين اعتمدت إصدار بطاقة الهوية (الذكية)، لاسيما وأن أبرز ما يتضمنه مشروع الحكومة الإلكترونية استحداث بطاقة هوية إلكترونية تُعد الوسيلة الأكثر ضماناً للتأكد من هوية حاملها عند إنجاز المعاملات والخدمات في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وأضاف أن الجهاز المركزي للمعلومات بدأ بإصدار بطاقات الهوية بنجاح لموظفي الدولة في سبتمبر 2005، وفي أكتوبر 2005 بدأ الإصدار الفعلي لبطاقة الهوية في مبنى الجهاز المركزي للمعلومات. ومن ثم تدرج في إصدارها على مراحل، إذا شملت بعد المرحلة الأولى إصدار البطاقات للمواطنين ومن ثم للعمالة الوافدة والأجانب ومرافقيهم، إلى أن تم الاستغناء عن البطاقة السكانية القديمة وبصورة نهائية في العام 2010 لتحل محلها بطاقة الهوية والتي تعد من أهم المشاريع الحكومية التي حققت نقلة نوعية ومتطورة خدماتياً متاحة يستفيد منها الجميع.
وأشار إلى أنه مشروع بحريني طموح وجرى إعداده وتنفيذه بسواعد وخبرات بحرينية بحتة وهو يعبر عن رغبة في إيجاد أداة تقدم الخدمة الحكومية للمواطنين بشكل يتيح لهم إتمامها بأسرع وأسهل طريقة ممكنة وفق أقصى درجات الأمان والسرية، كما وأطلعهم من خلال جولة في مقر الجهاز المركزي للمعلومات على سير العمل والآليات المتبعة لإصدار بطاقة الهوية.
وذكر د. محمد العامر أن الأجهزة الحكومية تعمل بصورة متناغمة لتحقيق تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تعتمد على تبسيط جميع الإجراءات الحكومية وجعلها في متناول الجميع، بما يساعد على جذب المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل في المملكة، من خلال إيجاد بيئة استثمارية واعدة تعتمد على عناصر الاستدامة والتنافسية، وقال «نحن في الجهاز المركزي للمعلومات نعمل على جعل الخدمات الإلكترونية الخيار الأفضل للجميع، إذ تم استحداث نظام إلكتروني يستطيع من خلاله المواطن والمقيم حجز المواعيد الخاصة بإصدار بطاقة الهوية الذكية إلكترونياً، كما يمكنهم تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها إلكترونياً أيضاً، واستلام البطاقة بالحضور الشخصي أو إما وخلال المستقبل القريب على العنوان البريدي الذي يحدده المستخدم دون أن يتكبد عناء الحضور».