أعلنت «ألبن كابيتال» اليوم عن إصدار تقريرها الخاص بقطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يوفر نظرة جديدة حول قطاع الطيران في دول الخليج العربي من خلال استعراض الوضع الراهن للقطاع، وديناميكيات الســـوق الرئيســـة وآفـــاق النمــو فـــي المستقبل. كما يرصد التقرير القطاعات الفرعية الرئيسة في سوق الطيران من خلال تحديد محركات النمو الأساسية، وأبــرز التحديــات، إضافــة إلــى أحــدث الاتجاهات. وبالاستناد إلى تقديرات طرف ثالث موثوق، يسلط التقرير أيضاً الضوء على الآفاق المستقبلية لسوق الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالــت العضــو المنتــدب فــي «ألبــن كابيتال»، سامينا أحمد: «شهد قطـــاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقدين الماضيين نمواً مضطرداً، حيث تفوق بأدائه على معظم الأسواق الإقليمية الأخرى. ويرجــع هذا النمو إلى عوامل عديــدة تتمثل بالزيادة السكانية في المنطقة والتي تترافق مع ارتفاع مداخيل الأفراد، والحضور القوي للوافدين المقيمين الذين يسافرون بشكل متكرر إلى بلدانهم الأصلية، فضلاً عن الظروف الجغرافية المواتية، وانتعاش القطاع السياحي وغياب شبكة سكك حديدية متطورة في المنطقة. كما يتمتع هذا القطاع أيضاً بفوائد مزدوجة تكمن في سياسات التحرير الاقتصادي التي تنتهجها معظم حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي من جهة، والانفتاح على سوق الطيران العالمي من جهة أخرى».
ومن جانبه، قال المدير الإداري في «ألبن كابيتـــال»، سنجاي باتيا: «يكتســــــب قطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي أهمية خاصة على مستوى صناعة الطيران العالمية في ظل انتقال ميزان صناعة الطيران العالمية تدريجياً من الأسواق التقليدية مثل أوروبا والولايات المتحدة.
ونجحت المنطقة بفضل مطاراتها المتطورة وناقلاتها المتنامية بوتيرة متسارعة في ترسيخ مكانة ريادية لها على خارطة الطيران العالمي، مما يسهم في تعزيز النمو الإجمالي لقطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي. وتدعم هذا النمو أيضاً آفاق صناعة الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع تقرير «ألبن كابيتال» أن النمو في حركة المسافرين والشحن الجوي في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة بين عامي 2012-2013 فاق مثيله في كافة المناطق الأخرى. ويرجح التقرير أن تشهد حركة المسافرين جواً في الشرق الأوسط نمواً بمعدل سنوي قدره 6.7 %، فيما توقع أن تنمو حركة الشحن الجوي بمعدل سنوي 7.2%.
وتتوقع «ألبن كابيتال» أن تسجل حركة المسافرين جواً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان نمواً بمعدلات سنوية تبلغ 6.6 % و6.9 % و7.5 % على التوالــي خلال الفترة ما بين 2012-2017.
وبحسب تقديرات «ألبن كابيتال» يتوقع أن تشهد سوق الطيران بمنطقة الشرق الأوسط تسليم 2،610 طائرات خلال الفترة 2012-2032، بقيمة إجمالية تبلغ 550 مليار دولار أمريكي. وتبعاً لذلك، يتوقع أن يرتفع حجم الأسطول الكلي الجوي في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 4،7 % ليصل إلى 2850 طائرة بحلول 2032. فيما يرجح التقرير أن يرتفع حجم أسطول طائرات رجال الأعمال في الشرق الأوسط إلى 1420 طائرة صعوداً من 400 طائرة وذلك خلال الفترة ما بين الأعوام 2012-2032.
أما قطاع صيانة وإصلاح وتجهيز الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 8،6 % خلال الفترة 2013-2022 لتصل قيمته إلى 8.0 مليار دولار أمريكي.
محركات النمو الرئيسة
وبحكم موقعها الاستراتيجي الذي يبعد نحو 8 ساعات طيران عن متناول ثلثي سكان العالم، تمثل منطقة الخليج مركز الطيران العالمي الذي يربط بين الشرق والغرب. كما أن وفرة احتياطيات النفط فيها يعمل على ضمان الاستقرار في إمدادات الوقود لشركات الطيران في المنطقة بتكلفة أقل من منافساتها العالمية.
وأرجع التقرير أن يؤدي اتساع القاعدة السكانية في منطقة الخليج خاصة قاعدة المقيمين الأجانب، الذين يسافرون إلى بلدانهم الأصلية بشكل متكرر، إلى دفع عجلة نمو مشغلي الخطوط الجوية. كما يتوقع أن يقود ارتفاع معدل التحضر في المنطقة إلى تعزيز الطلب على خدمات الطيران.
وتوقع التقرير أيضاً زيادة الطلب على خدمات السفر بالطائرات لغرض العمل أو الترفيه في ظل ارتفاع مستويات الدخل عبر أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف أن من شأن ارتفاع عدد الأثرياء بالمنطقة أن يسهم في تحفيز الطلب على خدمات رحلات التشارتر.
وعمدت دول مجلس التعاون الخليجي إلى تبني خطط طموحة لتطوير القطاع السياحي بمختلف فئاته وفي مقدمته السياحة العلاجية، وسياحة السفاري والمغامـــــرات، والرياضــــة، والسياحــة الدينية وسياحة الأعمال. ويرجح التقرير أن تستقطب تلك الخطط المزيد من السياح إلى المنطقة، ما يسهم في زيادة الرحلات الجوية عبر مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت التقرير إلى أن معظم المطــارات وبناها التحتية في المنطقة تخضع إلى عمليات توسعة كبيرة لاستيعاب النمو في حركة المسافرين وشحن البضائع جواً عبر الناقلات الخليجية. وقد دفع تنامي حركة النقل الجوي بشركات الخطوط الجوية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع أساطيلها الجوية على نحو كبير.
وانتهجت دول مجلس التعاون الخليجي سياسات اقتصادية متحررة ومتقدمة على مستوى قطاع الطيران خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بهدف تعزيز شفافية وتنافسية هذا القطاع.
وسلــــط تقرير «ألبن كابيتـال» الضـــوء أيضاً على أحدث الاتجاهات الراهنة على مستوى قطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها توجه العديد من شركات الطيران في المنطقة إلى رعاية الفرق الرياضيـــة والفعاليات والمهرجات الثقافية الهامة على الصعيد العالمي، وإقامة التحالفات واتفاقات المشاركة بالرمز، والمشاركة في معارض الطيران الدولية، إضافة إلى تنامي الدور الذي تلعبه البنوك على صعيد منطقة الشرق الأوسط في دعم قطاع الطيران، والتركيز على الارتقاء بالخيارات الترفيهية المقدمة للمسافرين على متن الطائرات.
التحديات التي تواجه القطاع
وأكـــد تقريـــر «ألبن كابيتال» أن منطقة الخليج تشهد منافسة محمومة على نحو متزايد حيث تتنافس شركات الطيران الإقليمية الحالية فيما بينها ومع مثيلاتها العالمية للاستحواذ على حصة أكبر من حركة النقل الجوي. وهذه المنافسة تعيق تحوّل تقلبات أسعار وقود الطيران إلى المسافرين. وأيضاً مع كثرة شركات الطيران، فقد أصبح المجال الجوي في دول مجلس التعاون الخليجي مزدحماً، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وتأخير الرحلات.
وأشـــار التقريــر إلــى أن غيــاب المطــارات الثانوية في دول مجلس التعاون الخليجي يرغم ناقلاتها الاقتصادية على العمل خارج المطارات الرئيسة في بلدانهم الأصلية، مما يضعهم على خط المنافسة المباشرة مع شركات الطيران كاملة الخدمات المخفضة (FSCs).
ولفت التقرير إلى أن خطط توسعة أساطيل كبرى الناقلات الخليجية قد تقود إلى زيادة مفرطة في الطاقة الاستيعابية على صعيد القطاع حال تسليم الطائرات الجديدة. وهذا الأمر سيستدعي زيادة عدد الموظفين ذوي المهارات والخبرات العالية لصيانة الطائرات الجديدة. وفي ظل توجه شركات الطيران الخليجية نحو توسيع بصمتها على الصعيد العالمي، فإن تأمين مناطق هبوط لها في بعض المطارات الدولية قد لا يكون بالأمر السهل أبداً.