بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 5.3% خلال العام الماضي، فيما توقع مجلس التنمية الاقتصادية تسارع معدل نمو القطاع غير النفطي ليصل هذا العام إلى حوالي 4.4% بعدما كان 3% في 2013.
جاء ذلك في تقرير فصلي، أطلقه مجلس التنمية الاقتصادية أمس والذي رصد نمواً كبيراً في القطاع غير النفطي معززاً بنمو على الطلب في القطاع الخاص.
وساهمت عودة حقل أبوسعفة النفطي إلى مزاولة عملياته الطبيعية بشكل أساسي في تحقيق النمو القوي خلال عام 2013 حيث كان النمو في 2012 قد تأثر بسبب الصيانة.
ويتوقع أن يظل القطاع النفطي مستقراً هذا العام مع استمرارية الإنتاج النفطي بكامل قدراته سواء في حقول النفط البحرية أو البرية.
ورجح التقرير نمو القطاع النفطي بمعدل 0.1% خلال 2014، فيما يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام إلى ما يقارب 3.5%.
ومن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي للمملكة تغيراً نمطياً بصورة ملموسة خلال عام 2014، فمن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي استقراراً نسبياً يصاحبه تسارع في نمو القطاع غير النفطي بشكل كبير نتيجة لإطلاق عدد من مشاريع البنية التحتية.
وستساهم هذه الزيادة في أنشطة قطاع الإنشاء في تحفيز القطاعات الأخرى مثل قطاعات التصنيع، التمويل والتجزئة. وسيساهم النمو السليم في نشاط القطاع الخاص في تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين كما أنه سيشجع الإقراض المصرفي.
وقال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، المهندس كمال بن أحمد، إن «الاستثمار في البنية التحتية لن يقتصر فقط على المساهمة في قيادة النمو في 2014 وإنما ستكون له عوائد بعيدة المدى ومزايا اقتصادية واجتماعية للبحرين».
وأضاف: «وفي حين سيبقى النمو في القطاع النفطي مستقراً فإن هنالك العديد من المشروعات الهامة الجارية، وبشكل عام تظل التوقعات إيجابية سواء لهذا العام ومستقبلاً».
وسينصب التركيز الأساسي في الإنفاق على مشاريع الإسكان الذي يشكل أولوية بالنسبة للحكومة، وحتى اللحظة الحالية تم تخصيص حوالي 3.4 مليار دولار لمشاريع الإسكان والمرافق العامة والتعليم للثلاث سنوات القادمة. ويقدر أن تستحوذ مشروعات السكن على نصف الإنفاق الإجمالي، حيث يتوقع أن يتم بناء أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في نفس المدة المذكورة بحسب الخطط، بحسب التقرير.
ويعد بناء هذه الوحدات السكنية جزءاً من خطة يجرى العمل بها من قبل وزارة الإسكان لبناء أكثر من 15 ألف وحدة سكنية بين عامي 2014 و2017، إذ يتمثل الهدف في بناء 40 ألف وحدة سكنية خلال العقد القادم.
ويعد إمداد الطاقة من بين الأولويات الرئيسة وخصوصاً مع تضاعف الطلب على الطاقة بالمملكة في السنوات الأخيرة ليرتفع من 1540 ميغا واط في عام 2003 إلى 2967 ميغا واط في عام 2012.
وتبلغ القدرة الحالية 4 آلاف ميغا واط كما أنه من المتوقع أن يتم طرح مناقصة إنشاء محطتي إرسال تبلغ قدرة الواحدة منها 400 كيلو واط.
وتتواصل الجهود لتحسين شبكات المواصلات بين البحرين والمنطقة، إذ من المتوقع أن يبدأ العمل على مشروع تحديث مطار البحرين الدولي مع نهاية 2014 بهدف زيادة قدرته الاستيعابية ليستقطب 13.5 مليون مسافر مقابل 9 ملايين من المسافرين.
كما تخطط هيئة جسر الملك فهد لإتمام دراسة خط سكة الحديد البحرينية - السعودية في سبتمبر 2014، إذ شكل هذا المشروع الذي يتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذه في ما بين 7 إلى 10 أعوام جزءاً من مشروع شبكة سكة الحديد الخليجية الأكبر الذي يتوقع أن يكلف أكثر من 15 مليار دولار.
وخلال النصف الأول من 2014 أجريت العديد من الزيارات بهدف تقوية الروابط بين البحرين وعدد من الدول البارزة إلى جانب زيادة محتملة في العلاقات التجارية والاستثمارية، وهي روسيا، كازاخستان، طاجيكستان، باكستان والهند.
كما نظم مجلس التنمية الاقتصادية عدداً من الزيارات لوفود من الصين وغيرها من الأسواق المستهدفة بهدف تعريف المستثمرين الأجانب بالمملكة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المحتملة والمتاحة للشركات المتطلعة نحو توسعة أعمالها في السوق الخليجية التي تشهد نمواً سريعاً.