أعلن رئيس تجمع الوحدة الوطنية د.عبد اللطيف آل محمود عزمه رفع اقتراح إلى الجهات المعنية مفاده إشراك البحرينيين بتمويل 30% من جسر الملك حمد المزمع إنشاؤه بين البحرين والسعودية، موضحاً أن إشراك المواطنين يكون من خلال «طرح نحو 5 ملايين سهم يكتتب عليها البحرينيون، بقيمة 100 دينار لكل سهم، على أن يحدد حداً أقصى للاكتتاب عند 100 سهم بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين».
وقال آل محمود، في تصريح صحافي أمس، إن مقترح طرح أسهم 30% من تكلفة جسر الملك حمد للاكتتاب «تحقق مشاركة الشعب في إقامة المشروعات الاقتصادية التنموية، وتخفف الأعباء المالية على الحكومة وتوفر مبالغ للصرف بمجالات تنموية وخدمية أخرى، وتفتح المجال لرأس المال الشعبي والوطني لتحقيق الفائدة من ريع المشروعات الاستثمارية، وتحقق الارتباط الاقتصادي للمواطنين وتعميق الانتماء الوطني».
وفي بيان منفصل، رحب تجمع الوحدة الوطنية بإنشاء الجسر الثاني الرابط بين البحرين والسعودية تحت اسم «الملك حمد» «شرياناً جديداً ودعامة ثانية وقيمة إضافية للتنمية الاقتصادية والتجارية في البلدين الشقيقين»، مؤكداً أن «الجسر الجديد يسهم في تهيئة المجال لمضاعفة الاستفادة الاقتصادية الأمثل من الجوار الجغرافي والفرص التجارية الكبيرة في البحرين».
وأعرب «التجمع» عن «امتنان الشعب البحريني وشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود على توجيهه الكريم بإطلاق اسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى على الجسر الجديد»، مشيراً إلى أن «هذا التوجيه يحمل رسالة بليغة لكل العالم بأن مصير البحرين من مصير المملكة العربية السعودية والعكس صحيح».
وعبر عن «عميق شكره وشكر الشعب البحريني للقيادة في البلدين على حرصها على تعميق العلاقات المتفردة والمتميزة التي تربط بين البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية».
واعتبر التجمع «جسر الملك حمد الجديد خطوة متقدمة في اتجاه التكامل الخليجي وتسريع الخطوات نحو إنجاز وتحقيق مشروع الاتحاد الخليجي بين دول مجلس التعاون، في وقت نحن فيه أحوج ما نكون لأن نتوحد لمواجهة المؤامرة الخبيثة التي تواجهها المنطقة».
وأكد أن «الجسر الجديد جسر الملك حمد يمثل زيادة في شرايين المحبة وجسور التواصل والود الدائمين بين قيادتي وشعبي البلدين خاصة وأنه يعتبر جزءاً لا يتجزأ من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والذي جاء بمباركة سامية من قادة دول المجلس».
وأشاد «التجمع» بـ»هذه الخطوة الكبيرة وبالفوائد الاقتصادية الكبيرة التي يحققها مشروع الجسر الثاني جسر الملك حمد في الجانب الاقتصادي والتجاري والتنموي وللخير الوفير الذي يعود على الشعبين الشقيقين بدعم القطاعات الحيوية وإنعاش الأوضاع الاقتصادية وتشغيل الأيدي العاملة وانعكاسها على المستوى المعيشي وتحقيق الرفاهية والنماء للمواطنين في البلدين».