A
A
قال وزير العمل جميل حميدان إن دول التعاون تواجه تحديات ارتفاع نسبة الشباب بين إجمالي عدد السكان، ما يحتم على دول المجلس إيجاد فرص عمل لتفادي مشكلة البطالة، داعياً إلى سرعة العمل على معالجة جذرية من خلال تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل للمحافظة على معدلات البطالة في حدودها الطبيعية والآمنة.
وأضاف الوزير -لدى ترؤسه وفد المملكة في اجتماع الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون أمس في دولة الكويت الشقيقة- أن هناك قضايا مهمة وملحة تفرض نفسها على مستوى المنطقة وتشكل تحدياً ودافعاً لمزيد من العمل والإنتاج، من بينها توظيف الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص، لافتاً إلى مشروع مراصد القوى العاملة التي ستساهم في رسم السياسات والخطط الاستراتيجية المستقبلية الهادفة إلى تطوير أسواق العمل والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات وفق أسس علمية ومتقدمة.
ونقل حميدان تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى وزراء العمل بدول الخليج، وتمنياتهم لأعمال هذه الدورة بالتوفيق والنجاح.
ودعا حميدان إلى تعزيز الحماية الاجتماعية سواء للعامل أو الباحث عن عمل لأول مرة، من حيث أن جهود التوظيف لا تكتمل إلا بتوفير منظومة الحماية الاجتماعية، مشيداً بتوجه عدد من دول المجلس إلى تبنى هذا الخيار، حيث باشرت في تطبيق أنظمة التأمين ضد التعطل أسوة بما هو متبع في الدول المتقدمة. وأشاد وزير العمل بجهود دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها للفرق الفنية المشتركة العاملة تحت مظلته، داعياً إلى أن ترتقي قرارات وجهود مجلس وزراء العمل الخليجي إلى مستوى طموحات وتطلعات شعوب الدول الأعضاء في مجالات مكافحة البطالة وتنمية الموارد البشرية، مؤكداً حرص مملكة البحرين على تحقيق النجاحات المستمرة وتقديم كل الدعم والمساندة إلى مجلس وزراء العمل في مختلف أعماله. من جهته اعتمد مجلس وزراء العمل الخليجي «الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014» ووجه المجلس إلى تعميمه على الدول الأعضاء.
وجاء في القرارات انه في ضوء إطلاع المجلس على عدد من التقارير والدراسات حول إشكالات تشغيل الشباب في أسواق العمل الخليجية، أكد المجلس أهمية وضع رؤية خليجية مشتركة حول تنمية القطاع غير المنظم لتقليص العوائق القانونية والمالية أمام إقامة المشروعات الخاصة، وذلك من أجل تحفيز روح المبادرة وتأسيس المشاريع لدى الشباب.
وشدد على وضع التشريعات اللازمة التي تعزز من مساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر في اتخاذ القرارات الاقتصادية وإيجاد هيكلية اقتصادية تعتمد التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وبما يكفل التطوير وإضفاء المرونة على آليات سوق العمل وتشريعاته المتعلقة بحصص توظيف العمالة الوطنية، واعتماد سياسات تحديد الأجور وساعات العمل وضمانات استقراره وتقييد عمليات التسريح منه، وخفض معدلات استقدام العمالة الأجنبية وتقريب المزايا الوظيفية للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص. وقرر المجلس إعداد مشروع قانون استرشادي بشأن التأمين ضد التعطل وإعانات الباحثين عن العمل بدول مجلس التعاون، واعتمد مسودة الدليل الخليجي لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقرر المجلس تنظيم عدد من المنتديات وورش العمل حول مجالات تعنى بأسواق العمل الخليجية كتقييم أثر استراتيجيات ومشاريع التوظيف والتوطين من جهة وبرامج التعليم والتدريب من جهة أخرى بدول المجلس، ودراسة تحديات تشغيل ذوي الإعاقة وتجارب الدول الأعضاء بشأن دمجهم في سوق العمل.