أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ضرورة كسر الحاجز النفسي في مراجعة مراكز الشرطة، والمحافظة على المستوى الحضاري في التعامل مـع كـــل المتردديـــن عليهـــا مــن مواطنين ومقيمين، مع الالتزام بالقانون واللوائح في معاملة الجميع، فيما كشفت شرطة المحرق بصدد وضع خطة لتأمين سلامة الطلاب، وتنظيم حركة السير في الأسواق، وتشكيل فريق لمعاينة اشتراطات الصحة لجميع المحال التجارية، ورصد الأماكن المشبوهة والمباني المهجورة والقصر المعرضين للخطر والانحراف وضبط العمالة السائبة وحالات التسول.
وشدد وزير الداخلية، خلال زيارة إلى مديرية شرطة محافظة المحرق أمس، على أن «رجال الأمن ملتزمون بأداء الواجب»، مجدداً اعتزازه وفخره بما يقدمونه خدمة للوطن وحفاظاً على أمنه واستقراره.
وأعرب عن «شكره وتقديره لكل العاملين في المديرية من ضباط وأفراد»، مؤكداً «انضباطهم المهني وعملهم المستمر على مدار الساعة لحفظ أمن الوطن».
وأكد وزير الداخلية «ضرورة مواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وزيادة الخدمات التوعوية التي تقدمها شرطة خدمة المجتمع والتواصل مع كافة الفعاليات، وذلك بهدف منع انتشار الجريمة والحد من الظواهر السلبية».
وأشاد بـ«التجربة النوعية الرائدة التي تقدمها مديرية شرطة المحرق في مجال خدمة المجتمع، والتي تعد تكريساً لاستراتيجية الشراكة المجتمعية التي تنتهجها الوزارة وأطلقت على أساسها شرطة المجتمع». واطلع وزير الداخلية على آلية العمل في غرفة عمليات المديرية التي تم تطويرها وتزويدها بالكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة بما يضمن التعامل السريع والفعال مع كل البلاغات التي يتم تلقيها على مدار الساعة، وعلى إيجاز تضمن آلية تطوير الأداء من خلال رصد المشكلات ووضع خطط الحل، ثم التطبيق والتقييم وإعادة التوجيه، إذ أكد الإيجاز الشراكة التي تقيمها شرطة خدمة المجتمع مع مؤسسات المجتمع المدني والجمهور والمجالس الشعبية وأهالي المجمعات السكنية.
واستعرض الإيجاز الخدمات النوعية التي يتم تقديمها ومن ذلك رصد احتياجات المجتمع، حماية الأسرة، تنظيم حركة السير في محيط المدارس ورصد المخالفين في نقل الطلبة وتعريض حياتهم للخطر.
وكشف الإيجاز أن مركز شرطة المحرق بصدد وضع خطة لتأمين سلامة الطلاب أثناء حضورهم لمدارسهم وانصرافهم منها سيراً على الأقدام، وذلك من خلال تحديد الممرات المناسبة للطلاب ومرافقة الشرطي لهم من وإلى المدرسة.
وتضمن الإيجاز تنظيم حركة السير في الأسواق وتوزيع إرشادات على المركبات المخالفة كخطوة أولية وتحرير المخالفة المرورية في حال عدم الاستجابة.
وتم، بحسب الإيجاز، تشكيل فريق لمعاينة اشتراطات الأمن والسلامة والصحة العامة لجميع المحال التجارية بالاشتراك مع عدد من الجهات المعنية، وقيام الدوريات الأمنية برصد الأماكن المشبوهة والمباني المهجورة والقصر المعرضين للخطر والانحراف وما قد يستخدم في الإخلال بالأمن وضبط العمالة السائبة وحالات التسول وتوعية المواطنين وأصحاب المحلات من خلال التواصل الاجتماعي.
وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن ومدير عام المديرية.