A
A
أكدت (بنا) أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تسعى من خلال محور «البيئة والتنمية الحضرية» ببرنامج عملها للسنوات الأربع المقبلة، لتحقيق أولوية استراتيجية هامة هي «الإدارة المستدامة للموارد الاستراتيجية مع تأمين التنمية الحضرية المستدامة»، في إطار حرصها على استكمال ما قطعته من أشواط على صعيد التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت (بنا) في تقرير لها أمس أن هذا المحور يهدف توفير كافة الاجراءات التي من شأنها إطالة دورة حياة الموارد المحدودة عن طريق رفع كفاءة الإنتاج والعمل على ترشيد الاستهلاك، إلى جانب توفير البيئة الصحية الملائمة للسكان بحسب المعايير الدولية المتبعة، مشيرة الى انه لتحقيق ذلك الهدف تضمن برنامج عمل الحكومة عددا من السياسات والمبادرات والإجراءات في مجالين رئيسيين هما، تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتوفير بيئة آمنة وملائمة للسكان.
وقالت (بنا): عند النظر للجانب المتعلق بكفاءة استخدام الموارد والطاقة، نجد أن برنامج الحكومة تضمن عددا من المبادرات تشمل تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والماء وتقليل الفاقد منه من خلال زيادة التثقيف والتوعية للحد من هدر الكهرباء والماء، تعديل تسعيرة تكلفة الخدمات، بالإضافة إلى تشجيع الاستفادة من التكنولوجيات الموجهة نحو ترشيد الاستخدام، العمل على اعتماد آليات التوزيع الذكية من أجل تحسين إدارة الموارد المائية والطاقة، إلى جانب تطوير لوائح البناء بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء لجميع المباني الجديدة عن طريق اعتماد المعايير الدولية في هذا المجال، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتحسين العزل الحراري والتهوية الطبيعية وغير ذلك من التقنيات لتوفير استهلاك الطاقة، فضلاً عن استخدام مواد بناء أكثر توفيراً في الاستهلاك.
كفاءة استخدام المياه
واهتمت الحكومة أيضاً في هذا السياق بتعزيز كفاءة استخدام المياه عن طريق التصميم الملائم لتوزيع وصرف المياه في المزارع، وهندسة القنوات المائية وشبكات إعادة تدوير المياه، وإدخال المزيد من التكنولوجيات المتعلقة بالحفاظ على المياه في قطاع الزراعة، بالإضافة إلى أن الحكومة لديها خطة استراتيجية وطنية بعيدة المدى للمياه، تهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للمياه واستدامته، إلى جانب حماية وتطوير الخزانات الجوفية وزيادة المخزون المائي من خلال تنفيذ مشاريع الحقن والتغذية الاصطناعية والمحافظة عليها، وذلك باستغلال المياه غير التقليدية والبديلة (المياه المعالجة والمياه المحلاة) والتوسع في استغلالها في الزراعة.
وفي مواجهة الطلب المتنامي للطاقة في البحرين، فإن برنامج الحكومة اهتم بمسألة إيجاد مصادر جديدة للطاقة المتجددة، وذلك من خلال عدة مبادرات تشمل دراسة البدائل المثلى للطاقة عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوليد الطاقة المتجددة المتمثلة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برامج تجريبية تمهيداً للتطبيقات الفعلية، والبدء في تنفيذ أعمال وحدة الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة التي تم إنشاؤها مؤخراً، لتطوير برامج الطاقة البديلة.
تحقيق الأمن الغذائي
وأولت الحكومة اهتمام واضحا بتحقيق الأمن الغذائي نظرا لأهميته وملامسته لحاجات المواطنين الأساسية، إذ تضمن البرنامج في هذا الصدد عدد من المبادرات ضمن استراتيجية شاملة تكفل استمرار تلبية الاحتياجات الغذائية للمملكة عبر تطوير القطاع الزراعي ( نباتي/ حيواني) والثروة السمكية، ومن بينها رصد ومراقبة الواردات النباتية والحيوانية من خلال إنشاء محاجر زراعية وبيطرية في المنافذ، وتوفير الرعاية الصحية النباتية والحيوانية، تقديم البرامج الداعمة للمزارعين والصيادين بما يشمل برامج تمويل وخدمات استشارية، تنظيم عملية الصيد بما يكفل عدم استنزاف المخزون مع تحديد المناطق المخصصة لذلك بحسب الانواع والمواسم، وتشديد الرقابة على الصيد الجائر وغير المنظم وغير المبلغ عنه.
وتضمن برنامج عمل الحكومة على صعيد تحقيق الأمن الغذائي أيضا تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي كمصدر اقتصادي مهم للأمن الغذائي المحلي، تطوير قنوات استيراد المواد الغذائية بما يضمن مرونة وتوفر الخيارات فيما يتعلق بأنواع المواد الغذائية وجودتها، تنفيذ الاجراءات اللازمة للاستفادة من الأرض الزراعية الاستثمارية التي منحتها حكومة جمهورية السودان لحكومة مملكة البحرين والبالغة مساحتها 42 ألف هكتار ( 100 ألف فدان)، بالإضافة إلى تعزيز الأنظمة الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالسوق العالمي للسلع الغذائية الأساسية، وتحسين القدرة على رصد وكشف أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتحديث التدابير الوقائية، وضمان توافر مخزونات غذائية كافية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في القطاع الزراعي عن طريق تطوير التخطيط لاستخدام الأراضي الزراعية، وتحديث الإطار التنظيمي والتشريعي الحالي.
تدابير لاستخدام الأراضي
وفيما يخص «تعزيز فعالية استخدام الأراضي»، اشتملت مبادرات الحكومة في هذا الإطار على وضع تدابير لتعزيز حسن استخدام الأراضي بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى منها، إجراء عملية مسح شاملة لخدمات البنية التحتية وتحسين البيانات المكانية بغية تسهيل توجيه التخطيط والاستثمار والتنمية المستدامة، تنفيذ وصيانة جميع البنى التحتية على نحو فعال، توفير مصدر مشترك وموحد لتقديم معلومات مكانية دقيقة عن جميع خدمات البنية التحتية المدفونة، بالاضافة إلى تعزيز البيانات المتعلقة بالمسح الجوي وقياس الأعماق عن طريق توسيع نطاق مشروع التصوير الجوي لضمان أن تكون البيانات دقيقة ومحدثة، وتحديد احتياطيات الرمل الموجودة في البحر من أجل إنشاء قاعدة بيانات وطنية في هذا المجال. وعلى صعيد توفير بيئة آمنة وملائمة للسكان، ركزت الحكومة على تعزيز التنمية الحضرية من خلال تكثيف الجهود لتشجيع مساهمة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الترفيهي، والعمل على تطوير الواجهات البحرية والسواحل وزيادة مساحتها وإنشاء الحدائق في مختلف المحافظات من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع، إلى جانب تطوير وإنشاء حدائق في المناطق التي لا تتوفر فيها الحدائق وبعض المناطق الإسكانية، مع إنشاء عدد من مضامير المشي، فضلاً عن تطوير الأسواق الشعبية والمركزية، وتطوير اشتراطات تطبيقات المباني الخضراء بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية للمواقع والمباني الأثرية بما يعزز الحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي الأثري لمملكة البحرين وحفظ هويتها، دون اغفال العمل على الارتقاء بخدمات البلدية والاستمرار في مشروع تنمية المدن والقرى.
مكانة هامة لحماية البيئة
من جانب آخر، احتلت قضايا حماية البيئة والحفاظ عليها مكانة هامة ورئيسية في برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، وذلك عبر عدة مبادرات استهدفت في مجملها حماية البيئة براً وبحراً وجواً ومن بين هذه المبادرات: منح الأولوية بصورة خاصة للمشاريع المتعلقة بحماية المحميات الساحلية والبحرية ودعم مشاريع التخضير والتشجير، تطوير وسائل المحافظة على البيئة والحفاظ على الأنواع والسلالات والأصناف ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والثقافية، تطوير ضوابط جديدة، مع تشديد الرقابة وزيادة تواتر عمليات التفتيش، ومراجعة وتحديث إطار تشريعي بشأن القضايا البيئية لمواكبة التطورات السريعة، وضماناً لحماية الموائل الطبيعية والحياة النباتية والحيوانية البرية والبحرية، بالإضافة إلى تطوير مشاريع التوعية والتثقيف البيئي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي في مختلف المجالات البيئية.
واهتمت الحكومة بزيادة شبكة مناطق التنوع البيولوجي المحمية، واستعادة مناطق التنوع البيولوجي الحرجة والحساسة التي فُقدت، مع حماية الأنواع الرئيسية في نطاق توزيعها الطبيعي، واستعادة أعداد الأنواع المهددة بالانقراض عن طريق تربية الحيوانات في الأَسْر وإنشاء مشاتل للنباتات، كما تضمن برنامج عمل الحكومة التأكيد على تحديث نظم رصد المخالفات البيئية وتحسين آليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الجديدة والأنشطة الاقتصادية، لكشف التجاوزات المتعلقة بالتخلص من المخلفات الصناعية ومياه الصرف الصحي غير المعالجة وغير ذلك من حالات التخلص من النفايات.
زيادة عمليات التفتيش والرصد
وأشارت الحكومة في البرنامج إلى أنها ستعمل على زيادة عمليات التفتيش والرصد لضمان استخدام المصانع والصناعات لتكنولوجيات تؤدي إلى تخفيف الانبعاثات، وإدخال وتعزيز استخدام الوقود النظيف، وسيتم مراجعة وتحسين التشريعات الحالية المتعلقة بانبعاثات الغازات السامة، والمخلفات الصناعية، إلى جانب تدوير المخلفات المنزلية، ووضع برامج وطنية لتقليل نسبة الكربون المنبعث في مملكة البحرين.
إن ما اشتمل عليه محور «البيئة والتنمية الحضرية» يؤكد سعي الحكومة الجاد للحفاظ على ما حققته مملكة البحرين من مكانة وإنجازات خلال السنوات الماضية على صعيد التنمية المستدامة من خلال برامج وخطط تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والحفاظ علي البيئة، وهي المكانة التى أكدتها العديد من التقارير الإقليمية والدولية والتي اعتبرت المملكة نموذجاً ناجحاً للتنمية الحضرية والمستدامة.