الرياض - (وكالات): أصدر خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 37 أمراً ملكياً مساء أمس الأول، تضمنت تعديلاً وزارياً كبيراً، وضخاً مهماً للشباب في مجلس الوزراء، فيما أكد خبراء أنه رغم أن هذه التغييرات هي الأكثر أهمية منذ عقود، فإن السياسة العامة للمملكة وخصوصاً في مجال النفط ستبقى على حالها.
ووجه الملك سلمان رسالة إلى الشعب السعودي عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، وذلك في أعقاب الأوامر الملكية التي أصدرها قائلاً فيها: «أيها الشعب الكريم، تستحقون أكثر ومهما فعلت لن أوفيكم حقكم، أسأل الله على أن يعينني وإياكم على خدمة الدين والوطن، ولاتنسوني من دعائكم».
وقد أعاد تغريد تلك الرسالة في وقت قصير جداً أكثر من 200 ألف مستخدم.
وأصدر العاهل السعودي أمراً بصرف راتبين لكل موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة، وإعانة شهرين للمعاقين.
كما أمر بصرف راتب شهرين للمتقاعدين، فضلاً عن صرف مكافأة شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وقال مراقبون إن خادم الحرمين بقراراته الجديدة يكون قد منح مواطنيه ما مجموعه 110 مليارات ريال في 24 ساعة.
وبلغ عدد أعضاء الحكومة الجديدة التي أعاد الملك سلمان تشكيلها 31 عضواً، وبين الأوجه الجديدة وزراء الثقافة والإعلام والشؤون الاجتماعية والاتصالات.
واحتفظ كل من وزراء النفط علي إبراهيم النعيمي والخارجية الأمير سعود الفيصل والمالية إبراهيم بن عبد العزيز العساف بحقائبهم.
وبين أبرز القرارات التي أعلنها خادم الحرمين، تعيين الفريق خالد بن علي بن عبد الله الحميدان رئيساً للاستخبارات خلفاً للامير خالد بن بندر بن عبد العزيز.
وفي أمر آخر في سلسلة الأوامر الملكية التي صدرت مساء أمس الأول ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية، أعفى العاهل السعودي الأمير بندر بن سلطان، أمين عام مجلس الأمن الوطني من منصبه، كما أمر بإلغاء هذا المجلس الذي ستؤول مهامه كما مهام العديد من الأجهزة التي ألغاها الملك الجديد إلى أحد مجلسين تم استحداثهما هما «مجلس الشؤون السياسية والأمنية» و«مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».
كما أعفى الملك سلمان، الأمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة مكة المكرمة الذي حل محله الأمير خالد بن فيصل، والأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض، الذي عين محله الأمير فيصل بن بندر.
في المقابل بقي الأمير متعب بن عبدالله الذي احتفظ بحقيبته كوزير للحرس الوطني، الجهاز العسكري الموازي للجيش والذي يبلغ عديده نحو 130 ألف عنصر.
وأعفى العاهل السعودي أمير منطقة القصيم فيصل بن بندر بن عبد العزيز من منصبه وعين مكانه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز.
واعتبر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في جدة الخبير أنور عشقي أن «الاصلاحات» تهدف إلى مواكبة الوتيرة في كافة أنحاء العالم.
وقال إن معظم التغييرات حصلت في مجال التربية والثقافة. وقد دمج خادم الحرمين وزارتي التربية والتعليم العالي. وتسعى السعودية لتطوير نظامها التربوي مع السعي في الوقت نفسه إلى تنويع مصادر اقتصادها الذي يعتمد بصورة كبيرة على النفط.
لكن في هذا الجانب كما في الجانب الدبلوماسي، ستبقى سياسة المملكة دون تغيير، على حد رأي الخبير.
وقد دفع انهيار سعر برميل النفط الخام «دون 50 دولاراً» الرياض إلى توقع عجز في الموازنة في 2015، وذلك للمرة الأولى منذ 2011. وترفض الرياض خفض إنتاجها خشية أن تفقد حصصاً في السوق النفطية.
وقد تم استبدال رئيس هيئة السوق المالية السعودية في حين أن الاخيرة الأكبر في العالم العربي، ستفتح أبوابها أمام المستثمرين الأجانب في 2015.
وقد أعفي أيضاً مسؤولون كبار في هيئة إدارة المرافىء والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والشرطة الدينية.
ورأى المحلل السياسي خالد الدخيل أنه على الرغم من أن التغييرات مهمة، لكنها في الأساس «إدارية ولن تؤثر على سياسات المملكة». وأضاف «كانت هناك قرابة 10 مجالس وتم تحديدها باثنين بهدف التقليل من البيروقراطية». وكانت أولى القرارات التي أصدرها الملك سلمان إثر توليه العرش تعيينه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ولياً لولي العهد، ليكون بذلك أول من سيتولى الحكم من أبناء «الجيل الثاني» في آل سعود.
كما عين الملك ابنه الأمير محمد وزيراً للدفاع، وهي الحقيبة التي كان يشغلها بنفسه حين كان ولياً للعهد.