شدد وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل حميدان على أهمية مباشرة تنفيذ مشروع زيادة أجور الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الضيافة والتي تبناها مجلس الوزراء بكلفة ثلاثة ملايين دينار، بحيث لا يقل الحد الأدنى لراتب المستجدين عن 300 دينار شهرياً، و400 دينار للعاملين في المستوى الإشرافي، مشيراً إلى أنه تم رصد وتوفير الميزانية المخصصة له.
ودعا جميل حميدان، خلال اجتماعه مع رئيس المجلس النوعي للتدرب المهني في قطاع الضيافة إبراهيم الكوهجي وعدد من أعضاء المجلس النوعي أمس في مكتبه بالوزارة، إلى استثمار هذا التوجه الحكومي للعمل على خلق المزيد من المبادرات لتحقيق الأهداف الوطنية العليا التي تعزز فرص الاستثمار وتسهم في نمو سوق العمل، مشيداً بالدور الذي يلعبه المجلس النوعي لقطاع الضيافة في تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، مشيراً إلى أن قطاع الضيافة قطاع واعد وحيوي لتوليد الوظائف النوعية للمواطنين.
وأكد أن النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي، في ظل توجه الحكومة لتعزيز تنوع الدخل الوطني، سيحدث نقلة كبيرة في قطاع الضيافة مع تزايد وتيرة الاستثمارات وإنشاء المرافق السياحية المتنوعة في البحرين، مما يتطلب مضاعفة الجهود للاستفادة من هذا التطور في جعل قطاع الضيافة والفندقة قطاعاً حاضناً وجاذباً للباحثين عن عمل من المواطنين بفضل ما يوفره من تنوع ووفرة وظائف ومهن مجزية ومرغوبة.
وبحث الاجتماع آفاق تطوير القطاع ووضع الآليات الكفيلة لرفع نسب البحرنة وجذب العمالة الوطنية للاندماج في قطاع الضيافة ومرافقه وتوسيع مجالات وفرص توظيف الباحثين عن عمل فيه، وبدء حملة توعية وتثقيف وطنية لاستقطاب الكوادر البحرينية في هذا القطاع الواعد في مهن فنية وإدارية وخدمية متنوعة، إذ رحب وزير العمل بإعداد فيلم تثقيفي يوضح المزايا الوظيفية في القطاع على أن تسرد المادة الفيلمية قصص نجاح وظيفي للكوادر البحرينية التي عملت في قطاع الضيافة ووصولها إلى مستويات عالية في السلم الوظيفي، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للقيام بزيارات للقطاعات التعليمية في المملكة لإطلاع الطلبة على حيوية ومزايا العمل في القطاع.
وتم الاطلاع على آخر المستجدات بشأن تدريب 300 باحث عن عمل في عدد من الدورات المهنية التخصصية في القطاع.
وأشاد إبراهيم الكوهجي بالدعم الذي يلقاه قطاع الضيافة من قبل وزير العمل ومتابعته الشخصية لبرامج ومشاريع تطوير القطاع، منوهاً بأن هذه المساندة المباشرة دفعت إلى تبني المجلس النوعي استكمال وتطوير المبادرات التي من شأنها زيادة الفرص الوظيفية الجاذبة للمواطنين.
وأكد أن تحسين بيئة العمل، بما في ذلك رفع الأجور، يحقق الأهداف المرسومة للارتقاء بالقطاع واستقطاب المزيد من الشباب للعمل في منشآته المختلفة.