لم يكن قرار وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي بوقف معلم من مدرسة الحد الابتدائية الإعدادية للبنين 10 أيام عن العمل مع الخصم من راتبه إثر ضربه طالباً في المدرسة كافياً لإنهاء المشكلة، إذ تفاعلت القضية لتثير خلافاً بين الوزارة والنائب عبدالرحمن بوعلي الذي حاول دخول المدرسة للقاء الطالب، قبل أن تمنعه الوزارة التي أكدت أن «ليس من اختصاص النائب التحقيق في قضايا داخل المدارس»، ما حدا بالنائب التوعد بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في «ظاهرة الضرب بالمدارس».
وقال القائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في «التربية» خليل الرميثي إن «النعيمي اعتمد القرار الصادر من اللجنة التي شكلت للتحقيق في موضوع تعرض طالب بمدرسة الحد الابتدائية الإعدادية للبنين إلى الضرب من معلمه»، موضحاً أن «الجهات المختصة بالوزارة حققت مع كل الأطراف المعنية واستمعت إلى أقوالهم وظروف الحادث فور علمها بذلك، قبل أن تصدر قرارها بإيقاف المعلم 10 أيام من العمل مع الخصم من راتبه».
وأكد الرميثي أن «تعليمات الوزارة واضحة في هذا الجانب، ومفادها أن الضرب ممنوع داخل المدارس، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والمتضمنة إيقاع العقوبة التي تصل إلى عشرة أيام توقيف عن العمل والخصم من الراتب في المرة الأولى لارتكاب المخالفة، والفصل من الخدمة في حال تكرار هذه المخالفة». وأضاف أن «الوزارة لن تدخر جهداً للحفاظ على سلامة الطلبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والأنظمة»، مشيراً إلى أن «الجهات المختصة بالوزارة مستمرة في متابعة هذا الموضوع كون القضية معروضة على مركز الشرطة».
خلاف ووعيد
وأثارت القضية خلافاً بين وزارة التربية والنائب عبدالرحمن بوعلي الذي قال إن وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي منعه من اللقاء بالطالب «المعتدى عليه» من قبل معلم في مدرسة الحد، مشيراً إلى أن «ولي أمر الطالب المعتدى عليه بطريقة وحشية من قبل المدرس وافق على لقائي له بالمدرسة إلا أن مدير المدرسة، أبلغني بوجود توجيهات من وزير التربية والتعليم بمنعي من مقابلة الطالب».
وأضاف أن «وزير التربية لم يجب على اتصالاتي، فيما أبلغني سكرتير بالوزارة أن الوزير لا يسمح لك بدخول المدرسة وبإمكانك مقابلة وكيل الوزارة د.عبدالله المطوع في مبنى الوزارة».
ووصف بوعلي أسلوب الوزارة بالتعاطي مع القضايا بـ»المتعالي والمرفوض»، مشيراً إلى أن «هذا النهج لا يتوافق مع توجيهات سمو رئيس الوزراء الذي يؤكد دائماً على تعاون الوزراء مع ممثلي الشعب في مجلس النواب».
وأكد النائب بوعلي «ضرورة احترام القانون والمؤسسة التربوية والتعليمية»، مشيراً إلى أنه «كان بالإمكان معالجة الموقف وفق الأسلوب الحضاري، الذي يعكس مبدأ الاحترام المتبادل بين النواب والوزراء، والوقوف على أسباب وتداعيات ومعالجة ظاهرة العنف المدرسي، إلا أن موقف الوزير السلبي يؤكد أن ثمة ممارسات غير مقبولة ومتواصلة، الأمر الذي يستوجب استخدام كل الأدوات الرقابية ضد أوجه القصور في وزارة التربية والتعليم».
في المقابل، قالت وزارة التربية في بيان أمس إن «النظام الدستوري يقوم على أساس الفصل بين السلطات، والدستور كفل لدور العلم حرمتها»، مشيرة إلى أنه « ليس لعضو مجلس نواب منفرداً أن يدخل مدرسة برغم حرمتها، وطلبه أن يتولى التحقيق مع الطالب الذي تعرض للضرب والمعلم مرتكب المخالفة».
وأضافت: «استناداً لأحكام المادة (32) من دستور مملكة البحرين، فإن النظام الدستوري يقوم على أساس الفصل بين السلطات، ووفقاً لنص المادة رقم (7) من الدستور فإنه (تكفل الدولة لدور العلم حرمتها)، وحسب نص المادة (48) من الدستور فإن الوزير هو من يتولى الإشراف على شؤون وزارته».
وتابعت «التربية» أن «قوانين البحرين تضمنت آليات التعامل مع كل ما يقع من مخالفات لهذه الأنظمة، وحددت اختصاص الجهات المنوط بها التحقيق سواءً كان إدارياً أو جنائياً، والجهة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي أو العقوبة الجنائية، فإنه ليس من بين هذه الجهات أن يقوم عضو مجلس نواب منفرداً بدخول مدرسة برغم حرمتها التي كفلها الدستور، وطلبه أن يتولى التحقيق مع الطالب الذي تعرض للضرب والمعلم مرتكب المخالفة حسبما أفاد مدير المدرسة بذلك في رسالة رسمية إلى الوزارة».
وقالت وزارة التربية إن «المسلك تستغربه الوزارة من النائب الذي أقسم على احترام الدستور البحريني والقوانين المعمول بها، لا سيما أن الوزارة وفور وقوع الحادث الذي لا يرتضيه أي من منتسبيها قامت بإنفاذ القانون، وشكّلت لجنة تحقيق وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، وأوقعت الجزاء المتفق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية على المعلم وتم نشره».
وأكدت الوزارة أن «مثل هذه القضايا يتم التعامل معها وفقاً للقانون، وهي محل اهتمام خاص من كل المسؤولين بالوزارة».