عواصم - (وكالات): رد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مجدداً على الانتقادات للاتفاق التاريخي الذي تم إبرامه الثلاثاء الماضي مع إيران حول برنامجها النووي وذلك على خلفية معارضة شديدة من قبل الكونغرس الأمريكي، مضيفاً «سنفرض رقابة متواصلة على مدار الـ 24 ساعة والأسبوع للمنشآت النووية الإيرانية الرئيسة».
وقال أوباما في خطابه الأسبوعي إنه ومن دون الاتفاق فإننا «نواجه خطر اندلاع حرب جديدة في المنطقة الأكثر حساسية في العالم»، مشدداً على القيود التي يفرضها الاتفاق على القدرات النووية لإيران.
وتابع أوباما «الاتفاق يبعد إيران أكثر عن تصنيع قنبلة كما هناك حظر دائم ضد حيازة إيران لسلاح نووي، سنفرض رقابة متواصلة على مدار الـ 24 ساعة والأسبوع للمنشآت النووية الإيرانية الرئيسة».
وأضاف أن العواقب ستكون سريعة في حال أخلت إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق.
ومضى يقول «إذا انتهكت إيران الاتفاق فإن العقوبات التي فرضناها وأدت إلى شلل الاقتصاد الإيراني وجعلت من الممكن التوصل إلى الاتفاق، سيعاد فرضها فوراً».
ويسمح الاتفاق في غضون بضعة أشهر، برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية والدولية التي أنهكت الاقتصاد الإيراني.
بالمقابل تعهدت إيران بتحجيم برنامجها النووي لعشر سنوات لتهدئة المخاوف الغربية من أن طهران تسعى لتطوير سلاح ذري.
وأمام الكونغرس الأمريكي مهلة 60 يوماً لمراجعة الاتفاق ويمكن أن يصوت بالموافقة عليه أو رفضه.
واتهم الخصوم الجمهوريون لأوباما والذين يأملون بالتصويت ضد الاتفاق الحكومة بالمهادنة.
إلا أن أوباما أكد أنه لا يخشى المعارضين ورحب بأي أسئلة حول الاتفاق.
وقال «أرحب بأي تدقيق ولا أخشى الأسئلة. وبصفتي القائد الأعلى فأنا لا أقدم اعتذاراً عن ضمان أمن وسلامة البلاد».
وتساءل أوباما «هل سيزيل هذا الاتفاق كل التهديدات التي تمثلها إيران بالنسبة إلى جيرانها؟ كلا لكن هل يمضي أبعد من أي اتفاق سابق لضمان عدم عدم حيازة إيران للسلاح النووي؟ الجواب هو نعم».
وبموجب تشريع تم تبنيه في مايو الماضي، لا يحق لأوباما رفع العقوبات التي يفرضها الكونغرس على إيران طيلة فترة مراجعة الاتفاق إلا إذا صادق الكونغرس عليه قبل انقضاء المهلة.
وفي حال تصويت الكونغرس بالرفض، فإن أوباما يمكنه استخدام حقه في النقض والذي يحتاج لتصويت ثلثي مجلس النواب لتجاوزه.
واستقبل الرئيس الأمريكي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في البيت الأبيض في أول لقاء بين أوباما وأي مسؤول خليجي بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني.
وشرح الجبير موقف المملكة من الاتفاق الذي يبقى موضوع التحقق من تطبيقه هو المشكلة الأكبر في ظل قلق من عدم قدرة المفتشين الدوليين على مراقبة برنامج إيران.
وأصدر البيت الأبيض بياناً بعد اللقاء أكد فيه أن الخيار العسكري للتعامل مع إيران ما زال متاحاً إلا أن الأولوية للدبلوماسية.
في سياق متصل، أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الامريكي آشتون كارتر سيزور الأسبوع الجاري السعودية وذلك لطمأنتها إثر الاتفاق النووي.
وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن جولة كارتر ستشملأايضاً الأردن.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مقابلة مع قناة «العربية» إن الاتفاق النووي لا يعني أن بريطانيا «تقف إلى جانب إيران».
وقال كاميرون في المقابلة إن «بريطانيا بتوقيعها على الاتفاق لا تقف إلى جانب إيران»، مضيفاً أنه «بتوقيعها هذا الاتفاق فإن بريطانيا مع الحلفاء بمن فيهم أمريكا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين، ما نفعله هو أننا نبعد إيران عن السلاح النووي».
ووعد رئيس الوزراء البريطاني بـ «البقاء حازمين كما كنا دوماً» مع إيران في ما خص علاقاتها مع النظام السوري و»دعمها الإرهاب».
وشدد كاميرون على أن الاتفاق «جيد للمنطقة، جيد للاستقرار الإقليمي ولكننا لا نصطف إلى جانب إيران».
في المقابل، أعلن المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي أن الاتفاق النووي مع القوى العظمى لن يغير سياسة إيران في مواجهة «الحكومة الأمريكية المتغطرسة» ولا سياسة إيران لدعم «أصدقائها» في المنطقة، وذلك في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفطر في ساحة الإمام الخميني وسط طهران وبثها التلفزيون الحكومي مباشرة، وتخللتها هتافات تقليدية «الموت لأمريكا» و»الموت لإسرائيل».
وشدد خامنئي أيضاً على «أن سياسات الولايات المتحدة في المنطقة متعارضة بنسبة 180% مع مواقف إيران». ولم يستبعد خامئني إمكانية التعاون ضد تنظيم الدولة «داعش» مشيراً إلى إمكانية «ظروف استثنائية» تبرر المحادثات، مثل الملف النووي، لكنه شدد أنه لن يكون هناك انفراج أوسع.
من جهته، قال وزير الخارجية النمساوي سباستيان كورتس إنه يعتزم زيارة إيران في سبتمبر المقبل.