مجلس علي بن سلمان: التصريحات خرقت مبادئ الأمم المتحدة
مجلس علي المطوع: التدخلات تعدٍ سافر على السيادة الوطنية


أكد رواد مجالس بمختلف محافظات البحرين أن التصريحات المستفزة والعدائية التي أطلقها المرشد الإيراني علي خامنئي تجاه البحرين، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول العربية تعد مظهراً عدائياً وتدخلاً سافراً في شؤون الدول ذات السيادة ولا تراعي حرمة الجوار وتتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية.
وقالوا إن التصريحات تعدٍ مؤشر على ما تقوم به إيران من اعتداءات سافرة على جيرانها وتدخل في شؤون الدول، وتصدير للإرهاب وزعزعة استقرار البلدان، الأمر الذي يستدعي من الجميع الوقوف صفاً واحداً تجاه ما تتعرض له بلادنا بصفة مستمرة من تصريحات وتهديدات إيرانية غير مسؤولة من مختلف الجهات السياسية والدينية والعسكرية الإيرانية باستمرار وفي مناسبات مختلفة منذ 1979م.
وأشاروا إلى شجبهم للتصريحات غير المسؤولة والتي تنم عن عداء سافر مرفوض بكل المقاييس، لافتين إلى أن شعب البحرين الآمن المستقر والذي يعيش بأمن وسلام واستقرار والتفاف حول قيادته السياسية يرفض مثل التصريحات.
وذكروا أن الشعب بكل طوائفه مع الشرعية والقيادة التي تقود الوطن العربي الأبي إلى مراتب التقدم والازدهار، ويعيش فيه الجميع بأمن واستقرار، ليضيف الكثير إلى استقرار خليجنا ووطننا العربي والسلم الدولي ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله ضمن التحالف الدولي الساعي إلى الأمن والاستقرار لشعوب العالم المتحضرة.
وشددوا على إننا نقف صفاً واحداً مع التصريحات الصادقة والأمنية التي أعلنها الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والتي أوضح فيها خطورة مثل هذه التصريحات الإيرانية والمواقف العدائية التي تقف وراءها إيران.
من جانبهم، أعرب رواد مجلس المرحوم علي بن سلمان السندي بالرفاع عنهم سلمان بن علي عن استنكارهم البالغ للتصريحات المنافية للأعراف الدولية التي أطلقتها القيادة الإيرانية تجاه البحرين.
واعتبروا أن التصريحات تعدٍ سافر على السيادة الوطنية، وخرقاً لمبادئ الأمم المتحدة وكافة الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأنه يعتبر خارج نطاق العلاقات والأعراف المتفق عليها دولياً.
وأشادوا بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية ممثلة بالفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وكافة المنتسبين من رجال الأمن على يقظتهم وتصديهم لهذه الممارسات غير المقبولة والمهددة للأمن الوطني.
وجددوا مساندتهم والتفافهم المطلق حول القيادة الوطنية، مؤكدين تأييدهم الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة الحكيمة لحماية أمن واستقرار وطننا بما يضمن أمن وسلامة الجميع. وفي السياق نفسه، أدان مجلس المرحوم علي المطوع ورواده بمنطقة عراد بمحافظة المحرق وبشدة التدخل الإيراني السافر للشؤون الداخلية لمملكة البحرين كما استنكر ما صرح به المرشد العام لإيران علي خامئني منتهكاً جميع القوانين والأعراف الدولية التي تدعو كافة دول العالم إلى الاحترام المتبادل فيما بينها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مشددين على ضرورة احترام سيادة البحرين وعروبتها وتاريخها الخليجي الحافل. كما أكد المجلس ورواده دعمهم لكل ما جاء في كلمة معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مشددين أن ما تضمنته من حقائق تعكس طبيعة التدخلات الإيرانية المعادية لأمن واستقرار مملكة البحرين وهي كلمات تختصر اتجاهات شعب البحرين المخلص لقيادته ووطنه مستنكرين الحملات الإعلامية المضللة، داعين الشعب البحريني الأبي الى التمسك بوحدته الوطنية والالتفاف حول قيادته الرشيدة حفظ الله مملكتنا الغالية وشعبها من كل مكروه ومن كل تدخل أجنبي سافر.


50 مجلساً بحرينياً توقع وثيقة استنكار لتصريحات إيران تجاه البحرين


وّقع 50 صاحب مجلس أهلي بالبحرين و174 من رواد المجالس على وثيقة الاستنكار والاستهجان ضد التصريحات والتهديدات الإيرانية تجاه البحرين بتنظيم من مجلس الدوي بحالة بوماهر بمدينة المحرق، وبحضور محافظ المحرق سلمان بن هندي، وكبار زعامات المجتمع الأهلي بالبحرين.
وأعرب بن هندي عن إشادته بفكرة وإعداد وتنظيم وترتيب أمر التوقيع على الوثيقة التي تعبر عن رفض أهل البحرين جميعهم للتصريحات الإيرانية تجاه المملكة.
وأكد أن أهل المحرق كانوا على العهد بهم، كما أشاد المحافظ بصاحب مجلس الدوي الحكم المتقاعد إبراهيم الدوي على جعل المجلس نقطة ارتكاز في كل القضايا الوطنية.
واستنكر رواد المجالس البحرينية في جميع أنحاء المملكة التصريحات الإيرانية التي تنم عن عداء مستشرٍ لدي قياداتها ضد وطننا البحرين الخليجية العربية منذ قدم التاريخ وتعتبر التصريحات تدخلات سافرة في شأننا الداخلي وخرقاً للشرعية الدولية، وما ذلك إلا تعبيراً عن فشلها في هدم اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد وبث روح التفرقة الطائفية الذي لم تستطع تحقيقه في البحرين بتماسك شعبها بكل طوائفه ودياناتهم المتعددة وهذا منهجها الذي دأبت عليه كما عملت في العراق الجريح وسوريا واليمن على حساب شعوب تلك الدول وهدم بنيتها التحتية وقدرات جيوشها ومكتسباتها الاقتصادية الوطنية.
وأشاروا إلى أن البحرين ستبقى عصية على كل المؤامرات وأن التفاف الشعب البحريني مع قيادته وتمسكه بوحدته الوطنية صمام الأمان في حفظ الأمن والاستقرار، مشيدين بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في حفظ أمن البلاد.
واستنكر مؤسسو مجالس العائلات البحرينية التدخلات الإيرانية السافرة والمتكررة في الشؤون الداخلية للبحرين ودول مجلس التعاون والتي تعد مظهراً عدائياً وتدخلاً سافراً في شؤون الدول ذات السيادة ولا تراعي حرمة الدين والجوار وتتعارض مع الدين والأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدين ضرورة وقوف الجميع صفاً واحداً تجاه ما تتعرض له بلادنا بصفة مستمرة من تصريحات وتهديدات إيرانية غير مسؤولة.
وذكروا أن شعب البحرين الذي يعيش بأمن وسلام واستقرار ويلتف حول قيادته السياسية يرفض مثل هذه التصريحات.
وشددوا على أن الشعب بكل طوائفه مع الشرعية والقيادة الحكيمة التي تقود الوطن العربي الأبي إلى مراتب التقدم والازدهار، والذي يعيش فيه الجميع بأمن واستقرار، ليضيف الكثير إلى استقرار خليجنا ووطننا ورفض الإرهاب بكل أشكاله ضمن التحالف الدولي الساعي إلى الأمن والاستقرار لشعوب العالم المتحضرة.
كما أعربوا عن وقوفهم صفاً واحداً مع القيادة، مؤكدين تأييدهم للتصريحات التي أعلنها الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والتي أوضح فيها خطورة مثل هذه التصريحات الإيرانية والمواقف العدائية التي تقف وراءها إيران.
وشددوا على أن من الواجب الديني والوطني أن نؤكد وقوفنا مع القيادة في كل الخطوات التي تتخذها تجاه مثل هذه المواقف العدائية. وفي السياق نفسه، أكد رواد مجلس يعقوب الخالدي وأولاده استنكارهم وشجبهم للتدخلات الإيرانية السافرة والمستمرة في الشأن البحريني، والتي تجاوزت كل حدود ومفاهيم مواثيق حسن الجوار واحترام استقلالية وسيادة الدولة، من خلال التصريحات المسيئة والمتكررة، وعبر الدعم الواضح لكل أعمال الإرهاب والعنف، والتخريب والتحريض، فضلاً عن الحملات الإعلامية والتحركات الخارجية ضد البحرين، وتهديد الأمن الوطني والسلم الأهلي البحريني.
وشدد رواد مجلس يعقوب الخالدي وأولاده عن وقوف الجميع مع القيادة للبحرين وتجديد البيعة والولاء والوفاء لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين.
ولفت إلى أن البحرين ستظل قوية وعصية لكل من يحاول النيل منها وأن الشعب البحريني يقف كله صفاً واحداً خلف قيادته للذود عن الوطن الغالي.


«الجرائم الإرهابية» حققت بـ17 قضية مرتبطة بإيران العام الماضي


كتبت - زهراء حبيب:
أنهت نيابة الجرائم الإرهابية التحقيق في 17 قضية إرهابية العام الماضي، تتعلق بتنفيذ تفجيرات، والتخطيط لأعمال إرهابية، والانضمام لخلايا وتنظيمات تلقت تدريبات عسكرية في إيران.
وحسم القضاء البحريني قضية أكبر جماعة إرهابية معروفة بـ«التيار الشيرازي»، إذ قضت المحكمة الكبرى الجنائية بعقوبات تتراوح بين المؤبد والسجن 3 و15 سنة، لـ57 من أصل 61 مداناً بينهم رضا الغسرة، وإسقاط الجنسية عن 56 شخصاً منهم، بينما برأت 4 متهمين.
وحكم على 9 إرهابيين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية والسجن المؤبد لاثنين آخرين، بتهمة محاولة تهريب 50 قنبلة يدوية إيرانية الصنع تحتوي على متفجر (tnt)، و31 عبوة مضادة للأشخاص تحتوي على شحنة متفجرة tnt، ورشاش يختراق معظم الآليات والدروع ومؤثر في المروحيات ذات العلو المنخفض وذي كثافة نارية عالية ومدى قاتل وكبير. ومن الجماعات الإرهابية الصادر بحق المتورطين فيها أحكام إدانة، جماعة يترأسها عبدالرؤوف الشايب والمدانة بجرائم إرهابية والتخابر مع الحرس الثوري، وأدين فيها بالسجن المؤبد 12 شخصاً بينهم عبدالرؤوف الشايب، واثنان آخران بالسجن 15 سنة.
ودان القضاء البحريني 14 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وحيازة متفجرات والشروع في القتل بعقوبات تتراوح بين 5 إلى 15 سنة لـ13 شخصاً، وإسقاط الجنسية عن 9 مدانين بالقضية.
ومن أبرز الدعاوى الصادر فيها حكم قضية «ائتلاف 14 فبراير» الإرهابي بقيادة هادي الموسوي، بحق 46 مداناً تفاوتت عقوباتهم بين السجن 15 سنة و5 سنوات.
التيار الشيرازي
وحسم القضاء البحريني قضية أكبر جماعة إرهابية معروفة بـ»التيار الشيرازي» المتشدد، إذ قضت المحكمة الكبرى الجنائية بعقوبات تتراوح بين المؤبد والسجن 3 و15 سنة، لـ57 من أصل 61 مداناً بينهم رضا الغسرة، بينما أسقطت الجنسية عن 56 شخصاً وبرأت 4.
وجاء في الحكم السجن المؤبد لـ5 مدانين بالقضية، ومعاقبة 22 آخرين بالسجن 15 سنة، بينما حكمت على مدان بـ3 سنوات، و29 آخرين بالسجن 10 سنوات.
وغرمت كل محكوم بمبلغ 500 دينار، بينما غرمت 6 مدانين 10 آلاف دينار، وإسقاط الجنسية عن المدانين عدا رضا الغسرة، مع مصادرة المضبوطات.
وتعود نشأة التيار الشيرازي إلى ما بعد انتهاء السلامة الوطنية في البحرين منتصف 2011، بهروب المدان الأول بالقضية وهو عضو في جمعية العمل والرسالة الإسلامية، من البحرين إلى العراق، خشية القبض عليه، والتحاقه بأبرز قيادات التيار الشيرازي المتشدد ويدعى محمد تقي المدرسي، المرجع الديني للتيار الشيرازي.
ويعتبر هادي المدرسي المسؤول عن الملف البحريني بالتيار، وشهرته جليل الفارسي أو أبو المهدي، وهو قائد بجبهة إسلامية لـ»تحرير البحرين»، وأحد المخططين لمحاولة انقلاب مسلح في البحرين عام 1981.
وخططت الجماعة لإنشاء التيار الشيرازي واستغلال صلاته الوثيقة بقيادات التيار الصدري بالعراق، وعناصر من الحرس الثوري الإيراني، وإلحاق أفرادها بدورات عسكرية سرية في العراق وإيران للتدريب على كيفية التخطيط للأعمال الإرهابية وتنفيذها، وطرق صناعة المتفجرات والأسلحة النارية والعبوات الحارقة شديدة الفاعلية محلية الصنع، وتدريبهم على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها.
وتهدف تلك الجماعة إلى استهداف رجال الشرطة، عبر حرق الإطارات، وعند حضور القوة الأمنية يبدأ الاعتداء عليهم بالحجارة والأسياخ الحديدية و»المولوتوف» وأسلحة الشوزن محلية الصنع، ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة بهذه الأفعال، وتدريجياً بدأ نشاطهم الإرهابي يتطور لاستدراج رجال الأمن إلى أماكن مزروع فيها عبوات ناسفة، واستطاعوا زراعة نحو 25 عبوة متفجرة.
ومن الأعمال الإرهابية المنفذة من قبل هذه الجماعة تنفيذاً للدروس الإيرانية، تفجير سيارة مفخخة، والتخطيط لتفجير أمام السفارة السعودية، وبعدها سيارة على جسر الملك فهد.
تهريب أسلحة شديدة الفعالية
وحكم القضاء البحريني على 9 مدانين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية، لتهريبهم الأسلحة والمتفجرات عبر البحر عن طريق التخابر مع الحرس الثوري الإيراني.
والمدان الأول في الدعوى هو من شكل الجماعة الإرهابية، وتكفل بتمويلها لتنفيذ عدد من المخططات وأعمال التفجيرات واستهداف المؤسسات السيادية والأمنية والحيوية، للإخلال بالأمن العام وإشاعة الفوضى بالبلاد.
وتولى مهمة تجنيد شباب بحرينيين في الجماعة وإلحاقهم بدورات تدريبية في معسكرات بإيران، يتلقون خلالها دورات على استخدام السلاح وصناعة المتفجرات بمختلف أنواعها، وجمع المعلومات ورصد الأهداف والملاحة بالبحر وقيادة السفن، على أن يتم تزويد الجماعة لاحقاً بكميات من ا?سلحة والمتفجرات عبر المنافذ البحرية والبرية.
وسافر 4 من المدانين بالقضية إلى إيران لتلقي التدريبات النظرية والعملية على صناعة المتفجرات، بينما تكفل المدان الأول وآخر توفي لاحقاً، باستقبالهم وتسهيل إقامتهم وأمور معيشتهم وإلحاقهم بمعسكرات تدريب يديرها الحرس الثوري الإيراني.
وخضع هؤلاء للتدريب على مختلف أنواع الأسلحة وصناعة المتفجرات محلية الصنع وفنون رصد الأهداف، وجلب المعلومات وطرق التهريب عن طريق البحر والبر، قبل أن يسلمهم المدان الثاني مبالغ نقدية وطلب منهم الرجوع للبحرين. وتلقى المدانان الثاني والثالث أموالاً من المدانين الأول والمتوفى، لتجهيز طراد خاص بالثاني لاستلام شحنات من ا?سلحة والمتفجرات عبر المياه الإقليمية، وخبأه في كراج المدان السادس، في انتظار ساعة الصفر لاستخدامها.
وفي موعد استقبال شحنة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات وتخزينها، أرسل الأول إحداثية الموقع للثاني وكلمة السر، وخلال انتظار وصول الشحنة بعرض البحر تم رصدهما من قبل الجهات الأمنية والقبض عليهما، وبتفتيش القارب عثر على مجموعة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والقنابل، وتشمل 50 قنبلة يدوية إيرانية الصنع تحوي على متفجر tnt، و31 عبوة مضادة للأشخاص تحتوي على شحنة متفجرة tnt.وضبط بالشحنة رشاش يتميز بقدرته العالية على اختراق معظم الآليات والدروع ويؤثر في المروحيات ذات العلو المنخفض وذي كثافة نارية عالية ومدى قاتل وكبير، و30 هاتفاً نقالاً صالحاً للاستعمال، وصواعق كهربائية.
جماعة الشايب
ومن الجماعات الإرهابية الصادر بحق المدانين فيها أحكام إدانة، جماعة يرأسها عبدالرؤوف الشايب المطالب بالقبض عليه من قبل السلطات البحرينية لعدة جرائم إرهابية والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وأدين فيها بالسجن المؤبد 12 شخصاً بينهم عبدالرؤوف الشايب، واثنان آخران بالسجن 15 سنة وغرامة 1000 دينار مع مصادرة المضبوطات. وجند المدانون وسهلت عملية سفرهم إلى إيران لتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات سرية تابعة للحرس الثوري، وتدربوا على كيفية صنع الأسلحة بمختلف أشكالها والقنابل. وسهل الشايب إجراءات سفر المدانين إلى إيران، مستغلاً علاقته الوطيدة بالاستخبارات الإيرانية التي تشرف على معسكرات سرية أعدت لهذا النوع من التدريبات، بينما أصدر تعليماته بسفرهم للعراق لاستكمال تدريباتهم في معسكرات سرية تابعة لحزب الله العراقي.
ودان القضاء البحريني 14 شخصاً متهمين بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وحيازة متفجرات والشروع في القتل بعقوبات تتراوح بين 5 ـ 15 سنة لـ13 مداناً، وإسقاط الجنسية عن 9 مدانين بالقضية، بينما برأت الأول والثاني والثالث من تهمة التخابر مع إيران لعدم كفاية الأدلة، وأمرت بمصادرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات المضبوطة.

ائتلاف 14 فبراير
ومن أبرز الدعاوى الصادر فيها حكم قضية «ائتلاف 14 فبراير» الإرهابي برئاسة هادي الموسوي بحق 46 شخصاً بعقوبات تراوحت بين السجن 15 سنة و5 سنوات. وخففت محكمة الاستئناف العليا عقوبة 4 مدانين بينهم ريحانة الموسوي للحبس 3 سنوات بدلاً من 5.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإدانة 50 شخصاً بينهم ريحانة بالسجن 15 سنة لـ16 شخصاً، و10 سنوات لـ4 آخرين، فيما عاقبت 30 بالسجن 5 سنوات، مع مصادرة المضبوطات.
واعتمدت الجماعة على الدعم والتمويل فيما يتحصله بعض أعضائها من إيران عن طريق مكتب مرشد الثورة علي الخامنئي، وما تتلقاه من تبرعات، وفي إطار تنفيذ مخططات الجماعة تم تكوين مجموعات للعمل في كل منطقة بالبحرين، لتنفيذ أعمال الشغب والتخريب وصولاً لتحقيق أهداف الجماعة وهو تعطيل الدستور والقانون.
فيما لاتزال هناك عدة قضايا منظورة أمام المحاكم الكبرى الجنائية لجماعات إرهابية تضم عدداً من المتهمين تدربوا على استخدام الأسلحة في معسكرات إيرانية، عبر أشخاص موجودين في إيران.
ولم تقتصر التدخلات الإيرانية على البحرينيين داخل الوطن، بل تجاوزتها إلى استهداف الطلبة البحرينيين بالخارج، ومنها قضية شاب بحريني جند في إحدى الجماعات الإرهابية، عبر شخص متورط ومطلوب مقيم في إيران، عرض عليه التدريب في إحدى المعسكرات بالعراق لتنفيذ أعمال إرهابية وتفجيرات ضد رجال الشرطة في البحرين، على أن يتكفل بمصاريف سفره وإقامته.
وأعلنت وزارة الداخلية السبت عن إحباط محاولة تهريب متفجرات شديدة الخطورة وأسلحة آلية وذخائر إلى داخل البلاد عبر البحر، والقبض على 5 أشخاص متورطين بالقضية، تلقوا تدريبات بمعسكرات الحرس الثوري.