المرأة الإيرانية العدو الأول لنظام طهران

ثورة الخميني أفقدت الإيرانية حقوقها وعرضتها للتعذيب
النساء والأقليات عانوا سوء المعاملة على نطاق واسع في القانون والممارسة
الإيرانيات ممنوعات بحكم القانون من تولي بعض المناصب الحكومية
100 ألف عاملة تخرج من سوق العمل الإيراني سنوياً على مدى السنوات الـ 8 الماضية
حقوق الإنسان: ?85 من النساء، و?35 من الرجال يتعرضون للاغتصاب في سجون إيران
ظاهرة النساء اللاتي ينمن في الكراتين شهدت زيادة أسرع ووصل عددهن 5 آلاف امرأة
إيرانية أقدمت على حرق نفسها لخلاف بينها ورب العمل بسبب فصلها



ربما جاء فيلم «ناهد» للمخرجة الإيرانية «إيدا بناهندا» والذي عرض مؤخراً في مهرجان «كان» ليقدم مثالاً حياً عن واقع المرأة في إيران، وكيف تعيش الضياع الذي يجعلها تائهة بين الأسود والأبيض كما هو لون قريتها القابعة على ساحل «بحر قزوين» أعلى الشمال الإيراني.
على مر تاريخ إيران، كانت المرأة الإيرانية في عهد الشاه رضا البهلوي رمزاً للأناقة والجمال، تتمتع بقدر من الاحترام، وتحظى بمكانة عالية جنبًا إلى جنب الرجل، على سبيل المثال كانت تستخدم المجوهرات، وتصبغ شعرها، لها نفس طراز ملابسه الملونة والمزركشة التي تختلف حسب الطبقة الاجتماعية وليس النوع سواء كان ذكراً أو أنثى.
وفي ثورة رجل الدين الخميني عام 1979، شاركت النساء وشكلت منعطفًا كبيرًا في تاريخ إيران، وسقط منهن المئات، متخيلين أن الثورة ستكون بشرة خير لهم، تحصل من خلالها على حقوقهم كاملة، لكن سرعان ما تحولت ثورة الخميني إلى «ثورة ضد المرأة، حيث فقدت حريتها، وضاعت حقوقها، وتعرضت للتعذيب.
في تقرير العام 2014 ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية قيدت حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وقبضت على مدافعين عن الأقليات وناشطين في مجال حقوق المرأة وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الذين أعربوا عن معارضتهم للحكم، واحتجزتهم وقدمتهم إلى محاكمات جائرة. وظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة متفشية دونما عقاب. وواجهت النساء والأقليات العرقية والدينية التمييز على نطاق واسع في القانون والممارسة. وطبقت عقوبات الجلد وبتر الأطراف، بعضها في الأماكن العامة، بحسب ما ورد. واستمرت عمليات الإعدام بمعدلات مرتفعة. وكان بين من أعدموا مدانون أحداث. وواصل القضاة فرض عقوبة الإعدام رجماً، رغم عدم تنفيذ أي حكم من هذا القبيل، حسبما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية.
واستمر مسلسل معاناة النساء الإيرانيات مع التمييز الواسع النطاق والمنهجي في القانون والواقع الفعلي. وظلت قوانين الأحوال الشخصية التي تمنح المرأة وضع التبعية للرجل في مسائل مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث سارية المفعول.
كما واجهت النساء قيوداً على فرصهن في العمل حيث منعن بحكم القانون من تولي بعض المناصب الحكومية كما لا توجد قوانين تجرم العنف الأسري والتحرش، وأظهرت إحصاءات رسمية نشرت في سبتمبر 2014 أن عدد النساء العاملات قد انخفض بمقدار 100 ألف سنوياً على مدى السنوات الثماني السابقة. وفي أغسطس من عام 2014، قال رئيس مكتب المباني العامة للشرطة إنه لا ينبغي تعيين أي امرأة في المقاهي أو المطاعم الإيرانية التقليدية إلا في المطابخ التابعة لها، بعيداً عن أعين الناس. وفي يوليو ، حظرت بلدية طهران على مديريها توظيف النساء في أعمال السكرتارية والوظائف الإدارية الأخرى. وكثفت الجهود الرسمية لخلق أماكن عمل قائمة على التمييز بين الجنسين. وتفيد الإحصاءات الرسمية بحسب ما جاء في تقرير نشرته وكالات الأنباء العالمية أن أكثر من 21 ألف دعوى طلاق أقيمت في أول شهرين من السنة الفارسية (من أواخر مارس إلى أواخر مايو).
وفي عام 2014 نقلت وكالة أنباء الطلبة عن مصطفى بور محمدي وزير العدل الحالي وهو أيضاً رجل دين قوله إن نظر 14 مليون دعوى طلاق أمام القضاء «لا يتناسب مع النظام الإسلامي».
وتتعدد أسباب الطلاق في إيران مثل غيرها من الدول وتشمل المشاكل الاقتصادية والخيانة وإدمان المخدرات والعنف البدني. ولكن خبراء يقولون إن ارتفاع معدلات الطلاق السبب الرئيس فيه هو الفقر.
وفي مايو الماضي أعلن مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد أن 85% من النساء، و35% من الرجال يتعرضون للاغتصاب في سجون إيران، وأضاف شهيد في اجتماع مع صحافيين إيرانيين في كندا نشرته صحيفة “شهروند” الصادرة من تورنتو أن “التعذيب في إيران أصبح ممنهجاً ومنتشراً في المعتقلات الإيرانية”.
وتأتي قضية المغدور بها «ريحان كجباري» التي أعدمتها السلطات الإيرانية قبل أشهر لأنها دافعت عن نفسها بوجه رجل أمن حاول اغتصابها، خير دليل على الممارسات غير الإنسانية التي يمارسها النظام الإيراني ضد المرأة، ثم تأتي قضية «فريناز خسروي» والتي انتحرت برمي نفسها من أحد الفنادق بعد أن حاول رجل أمن اغتصابها لتفجر وضعاً مأساوياً تعيشه المرأة الإيرانية.
وعلى صعيد الجرائم، تشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع مثير للقلق يصل إلى 32% في عدد المعتقلين بتهمة تشكيل عصابات للدعارة في إيران، وفقاً لنائب الشرطة الإيرانية حسين ذو الفقاري.
ويبدوا أن الانتحار هو السبيل الوحيد أمام الشعب الإيراني خاصة النساء للهروب من بطش النظام، إذ تحتل طهران المرتبة الأولى عالمياً في معدلات الانتحار، وارتفعت نبرة الإقدام على الانتحار وإحراق النفس جراء الضغوط القمعية المتزايدة من قبل النظام بحق الشرائح المعدومة والمحرومة في المجتمع بشكل واسع النطاق خاصة في فترة ولاية الملا حسن روحاني. ولكن قلما تعكس وسائل الإعلام الحكومية هذه الأخبار.
في يوليو 2015 أقدمت امرأة عاملة سابقة في مخبز بمدينة مشهد على إحراق نفسها عقب خلاف بينها وبين مدير عملها تسبب بفصلها عن العمل.
يستمر نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سياسته المتسمة بالقمع المبالغ فيه ضد الشعب الإيراني عموماً والشريحة النسائية منه بشكل خاص، حيث يقوم على الدوام بتصعيد سياساته القمعية ضد النساء و يسعى للمزيد من إذلالهن ومصادرة حرياتهن، في مايو 2015 قالت رئيسة اللجنة الاجتماعية للمجلس البلدي في طهران: «وفقاً لآخر الإحصائيات التي وصلتني منذ عام 1393 حسب التقويم الإيراني (2014-2015) هناك 20 ألف ممن ينامون في الكراتين بمدينة طهران ما يعد زيادة بنسبة ثلث بالمقارنة بالعام الماضي».
وأضافت هذه المسؤولة في النظام: « ظاهرة النساء اللاتي ينمن في الكراتين شهدت زيادة أسرع حيث إن النساء يشكلن 5 آلاف ممن ينامون في الكراتين في طهران، ورغم أن عدد 5 آلاف للنساء اللاتي ينمن في الكراتين أقل من العدد الحقيقي، لكنه حتى هذا العدد يعد وصمة عار على جبين نظام ولاية الفقيه المعادي للمرأة والمتاجر بالدين.
وفي ديسمبر الماضي عادت قضية رش الأسيد في وجوه النساء الإيرانيات ولكن هذه المرة في العاصمة طهران، وذلك بعد أن اختفت لمدة شهرين، حيث بدأت في مدينة أصفهان من قبل متطرفين وقد أثارت القضية غضباً عارماً داخل وخارج إيران، اضطر النظام مجبراً على العمل الفوري من أجل إيقاف تلك الهجمات اللاإنسانية والوحشية ضد النساء، لكن ولأنه كان خلف هذه الممارسة الهمجية اللاحضارية، فإنه لم يبادر إلى كشف الجناة الحقيقيين وإدانتهم والاقتصاص منهم أمام الرأي الإيراني العام.
وقد اعترف قائد الشرطة الإيرانية اللواء إسماعيل أحمدي مقدم أن هناك 318 حالة اعتداء بالأسيد وقعت ضد النساء خلال العام 2014.
وقد طالبت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة في إيران السيدة مريم رجوي بضرورة إحالة ملف حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، لأن هذا النظام قد أثبت وبطرق كثيرة لا حصر أو عد لها بأنه ليس جديراً بمراعاة حقوق الإنسان في إيران وأنه أساس ومصدر الخطر والبلاء، وليس ذلك بغريب أبداً على نظام أيضاً يعادي المرأة ويعتبرها كائنًا دونياً أو أقل من البشر!!