أكد شيخ طائفة الصرافين في مكة المكرمة عادل ملطاني، أن حجم التداولات وصل إلى نحو 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) يومياً، خلال الأسابيع الـ3 الماضية، ما بين عمليات الشراء والبيع، مرجعا ذلك إلى انتعاش موسم السفر والسياحة للخارج خلال هذه الفترة، وفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط».
ويوضح ملطاني أن الدولار الأمريكي يستحوذ على نحو 40% من هذه التعاملات، في حين أن كلاً من اليورو والجنيه الإسترليني يأتيان في المرتبتين الثانية والثالثة بعد الدولار. وبسؤاله عن العملات العربية، أفاد ملطاني بأن الطلب على الجنيه المصري سجل زيادة ملحوظة، مرجعاً ذلك إلى تحسن أوضاع السياحة في مصر ورغبة كثير من السعوديين في قضاء إجازاتهم هناك، يليه الدرهم الإماراتي الذي يشهد انتعاشاً طيلة العام تقريباً.
وأضاف أن أزمة اليونان جاءت لصالح القطاع، قائلاً: «الطلب على اليورو ازداد، خاصة مع كثرة السائحين السعوديين هذا العام للوجهات الأوروبية، فكلما ينقص سعر العملة يزداد حجم الطلب لدينا، وسعر اليورو هبط عن العام الماضي بنحو 25%، أي أن الذي كان يصرف العام الماضي 1000 يورو أصبح يصرف الآن 1250 يورو، ما رفع الطلب على اليورو، والأمر ذاته مع الجنيه الإسترليني».
وأكد أن التذبذب العالمي في أسعار العملات لا يؤثر بصورة كبيرة على حجم الطلب، وقال: «عندما ينخفض السعر نشتري بالناقص وعندما يزيد نشتري كذلك، فيكون هناك تعادل ما بين متوسط سعر الشراء وسعر البيع»، مشيراً إلى نمو القطاع في ظل تزايد مكاتب الصرافة وكون مؤسسة النقد العربي السعودي توجهت لإعطاء التراخيص بصورة مقننة.
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة د.فاروق الخطيب، إن تزايد الطلب على اليورو في التداول له أسباب عدة، أهمها تذبذب الدولار الأمريكي، فالدولار خلال الآونة الأخيرة أصبح غير مستقر مقارنة بالعملات الأخرى، بينما كان اليورو أكثر ثباتاً، ولا توجد تغيرات جذرية لليورو، خاصة بعد الانخفاض الكبير الذي واجهه أمام الدولار، مما دفع الكثيرين للتحول إلى التعامل باليورو نظراً لثباته النسبي».
وأوضح أن السياسية النقدية للسعودية كانت قائمة في معظمها على الدولار الأمريكي والذهب، ويضيف: «لكن نظراً للتنويع الذي استخدمته السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي في النزول إلى عملات أخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني، وهي عملات قوية في حد ذاتها، فإن ذلك شجع الكثير من السعوديين على تفضيل التعامل باليورو».
يأتي ذلك في حين تكشف تقديرات غير رسمية أن عدد محلات الصيرفة في السعودية يصل إلى نحو 3200 محل، تتمركز غالبيتها في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، في حين يتجه بعضها إلى الاتجار بالعملة في محاولة للاستفادة من تذبذب أسعار بعض العملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، مقابل الريال السعودي، لتحقيق أرباح أكبر، رغم أنها تجارة محفوفة بالمخاطر.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي، كانت أعادت فتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة قبل نحو 4 أعوام، مرجعة ذلك إلى أنه يأتي استجابة لزيادة الطلب على أعمال الصرافة من تبديل للعملات وشراء وبيع للنقد الأجنبي وشراء وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية ولاسيما في الأماكن المقدسة «مكة المكرمة، والمدينة المنورة»، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من محلات الصرافة في المنافذ البرية.