توفير ميزانيات تتناسب مع المبادرات المطروحة فيها لتحقيق الغاية
تصميم محاكم المستقبل بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية
المملكة الـ43 في فشل الأطر القانونية والاستجابة للمتطلبات
156.6 ألف قضية متداولة حتى يناير الماضي
168 قاضياً لـ60.2 ملف تنفيذ أحكام متداولة و73 عضو نيابة
65.1 ألف قضية جديدة بـ2014 والمتداولة 156.6 ألف
63.1 ألف قضية محسومة ونسبة الحسم ?40.29



كتبت - زهراء حبيب:
شدد المجلس الأعلى للقضاء في تقريره القضائي السنوي لعام 2014 على مساعيه ضمن التوجهات الإستراتيجية من أجل أمن قضائي داعم لجذب الاستثمار ورفع التصنيف الائتماني للبحرين، وقضاء كفء وسريع ومستجيب لاحتياجات المجتمع ومواكب للتطور، وقضاء عادل مستقل حائز على ثقة المجتمع بكل مكوناته، وتكامل مع الدستور والقوانين والتشريعات والجهات المختصة لدعم استقرار القضاء.
وأكد المجلس أنه يسعى إلى تطبيق الخطة الاستراتيجية 2020 للارتقاء بالسلطة القضائية، والذي يستلزم معه توفير ميزانيات تتناسب مع المبادرات المطروحة فيها لتحقيق الغاية المبتغاة وهي تعزيز العدل في المجتمع البحريني.
وشدد على توجه الحكومة إلى انتهاج الطرق السريعة للفصل في المنازعات، لذلك تم إنشاء لجنة المنازعات الإيجارية، ولجنة منازعات التطوير العقاري ولجنة تسوية المشاريع العقارية المتعثرة لما تتطلبه من تفرغ تام لأعضاء السلطة القضائية، والذي يلقي بظلال عبئه على العمل القضائي الحالي لنقص الكوادر القضائية.
وأضاف أنه يطمح إلى تطبيق القضاء الذكي وما يحتاجه من إدخال أحدث الأجهزة والوسائل الإلكترونية، وتجهيز البنى التحتية لقاعات المحاكم، وكذلك تصميم محاكم المستقبل بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020، وبما يعزز من هيبة ومكانة القضاء البحريني، إضافة إلى التوعية القانونية والقضائية للجمهور، وأدواتها من عقد مؤتمرات وندوات وإعلام.
وبين التقرير أن المجلس يسعى إلى التميز في عمل المحاكم والرغبة الطموحة في الترشح لإطار التميز الدولي للمحاكم، وإنشاء المحاكم المتخصصة، وزيادة نسبة حسم القضايا في المحاكم.
وتطرق التقرير السنوي إلى التصنيف العالمي للتنافسية، إذ صنفت البحرين في المرتبة 43 من 148 دولة بعد أن كانت 35 في الفترة المنصرمة حسب الملتقى الاقتصادي العالمي، ويخضع التصنيف إلى عدد من العوامل الرئيسة، إذ احتلت البحرين المرتبة 46 في استقلالية القضاء، وفي فعالية الأطر القانونية في حسم المنازعات المرتبة 41، وفشل الأطر القانونية والاستجابة للمتطلبات 43.
وأشار التقرير إلى أن عدد مجموع القضايا المتداولة حتى تاريخ 1/1/2015 بلغت 156.673 قضية، ملفات تنفيذ الأحكام المتداولة: 60.201 ملف يقابلها عدد القضاة: 168 قاضياً، وأعضاء النيابة العامة 73 عضواً، فيما يصل مجموع أعضاء السلطة القضائية 241 عضواً.
وكشفت إحصائية عبء العمل القضائي في جميع المحاكم العام الماضي عن 65 ألفاً و 182 قضية جديدة، ووصل مجموع القضايا المتداولة إلى 156 ألفاً و 673، والقضايا المحسومة 63 ألفاً 138، ووصلت نسبة الحسم في هذه القضايا 40.29%، فيما يأمل المجلس زيادة نسبة الحسم خلال في جميع المحاكم ليصل إلى 65% السنة الحالية و90 حتى عام 2020.
وذكر التقرير التحديات التي يواجهها المجلس الأعلى للقضاء منها، الازدياد المضطرد في عدد القضايا 5000 سنوياً و80,000 شكوى جنائية متداولة في النيابة العامة، بطء إجراءات التقاضي، التأخير في الفصل في المنازعات، وكذلك صعوبة وصول المتقاضين للخدمة، ونقص عدد قاعات المحاكم.
وأشار إلى وضع المنشآت وأماكن تواجدها، وبيئة العمل القضائي، ونقص أعضاء السلطة القضائية وقلة عدد البحرينيين منهم، واستكمال البيئة التنظيمية للنظام القضائي، وثقة العامة وجمهور المتقاضين، إضافة إلى التدريب القضائي والتفتيش القضائي وقلة برامج التوعية حول دور السلطة القضائية ومبدأ سيادة القانون، والتوعية القانونية والقضائية.
وبين التقرير أن من التحديات عدم تطوير العلاقات المحلية والدولية والإقليمية ذات العلاقة بالسلطة القضائية، ضعف الدور الإعلامي للسلطة القضائية الموجه إلى الجمهور.
ولفت التقرير إلى رؤية واستراتيجية السلطة القضائية 2020 وهي التميز في تطبيق سيادة القانون باستقلالية وعدالة تعزز ثقة المجتمع في كفاءة ونزاهة السلطة القضائية، والحفاظ على الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة بمقتضى الدستور والقانون من خلال سلطة قضائية مستقلة كفؤة وفعالة في إطار التعاون والتكامل مع سلطات الدولة، وتعزيز القيم وهي احترام قيمة كرامة الإنسان والعدالة النزاهة، الاستقلالية، الكفاءة، الشفافية، والإبداع.