كتبت زهراء حبيب:
شفع مرض داء السرقة «الكليبتومانيا» لطالبة جامعية بحرينية (19 سنة) من عقوبة الحبس لمدة سنة، عن تهمة سرقة مصوغات ذهبية من منزل صديقتها الخليجية تقدر قيمتها بـ100 ألف دينار، بعد أن ثبت للقضاء أن المتهمة مصابة بالمرض وتنعدم معه إرادتها في السرقة. وألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية» أمس، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، الحكم الصادر بحقها، بينما أمرت بإيداعها في مأوى علاجي.
وتشير وقائع الدعوى إلى أن الفتاة الخليجية وهي طالبة جامعية، اكتشفت سرقة مصوعاتها الذهبية وقيمتها 100 ألف دينار من صندوق المجوهات بمنزلها، وتقدمت ببلاغ لمركز شرطة الرفاع في 9 ديسمبر 2014، وقالت إنها آخر مرة تفقدت الصندوق قبل 3 أسابيع لأنها لا ترتدي المجوهرات إلا المناسبات المهمة.
وذكرت للشرطة تفاصيل المسروقات وتشمل 3 أساور كارتير قيمتها 4 آلاف دينار، وطقم ألماس 12 ألف دينار، وطقم ذهب وألماس قيمته 60 ألف دينار، وساعة رولكس 5 آلاف دينار، وغيرها من المصوغات، بما يصل قيمتها إلى 100 ألف دينار.
وبدأت الشرطة بالتحقيقات والتحري، وبمراجعة الكاميرات الأمنية الموضوعة بالمنزل، أظهرت لقطات لسيارة تقف أمام المنزل، وتنزل منها الصديقة لتدخل المنزل وتعود بسرعة وتغادر المكان، ومن خلال رقم السيارة تم التوصل لصاحبتها واتضح أنها تخص صديقة المتهمة في الجامعة، وعند سؤالها عن الواقعة قالت إن المتهمة طلبت منها إيصالها إلى منزل المجني عليها، وشاهدتها تدخل وتعود وهي محملة بالمجوهرات، وأعطتها سوارين كارتير وخاتم، وطلبت منها الاحتفاظ بها حتى تطلبها، فتم القبض على المتهمة. ووجهت النيابة العامة لها تهمة سرقة المصوغات المملوكة للمجني عليها من مسكنها.
ودانتها محكمة أول درجة بالحبس سنة عن تلك التهمة، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لأن وكيل المجني عليها طلب تعويضاً مدنياً مؤقتاً 5 آلاف دينار. وطعن محامي المتهمة عبدالرحمن غنيم على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، وقال إن موكلته تعاني من مرض نفسي «الكليبتومانيا» وهي غير مسؤولة عن تصرفاتها، عملاً بنص المادة (31) من قانون العقوبات وتنص على «لا مسؤولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك أو اختيار».
وتنص المادة (33) من ذات القانون على أنه «إذا كان الشخص وقت ارتكاب الجريمة ناقص الإدراك أو الاختيار بسبب حالة مرضية حكم عليه بعقوبة مخففة طبقاً لأحكام المادتين 71 و73 أو بإيداعه مأوى علاجياً».
وفسر غنيم الحالة النفسية لموكلته وهي من الأمراض النفسية تسمى بحالات السرقات المرضية «الكليبتومانيا»، وهي حالة لا يستطيع المريض معها مقاومة إغراء السرقة.
وأضاف أن غالبية من يرتكبون هذه السرقات المرضية هم من السيدات، ويكون السبب وراء هذه الحالة الغريبة هي عقدة نفسية في صورة معاناة عاطفية وضغوط لم يتم التنفيس عنها وليس مخطط لها سلفاً، والهدف منها ليس السرقة في حد ذاتها وليس قيمة الشيء المسروق، وإنما هي أحد الأمراض النفسية يعقبها تأنيب ضمير وقلق.
وأكد أن المستأنفة لم تستأثر لنفسها بأية قطعة مسروقات، أو مبالغ قيمة بيعها بالاشتراك مع صديقتها وشابين آخرين.
ولفت غنيم إلى أن موكلته أجابت في التحقيقات أنها توجهت مع صديقتها إلى منزل المجني عليها في الرفاع، وبقيت صديقتها في السيارة تتحدث في الهاتف، ودخلت هي للمنزل وكان مفتوحاً ولم يكن به أحد، ودخلت المنزل لكن لا تتذكر ما حدث غير دخولها دورة المياه في الصالة ثم رجعت إلى الجامعة ثم المنزل، حتى تم استدعاؤها من قبل الشرطة.
وقال إن تقرير استشاري الطب النفسي بمستشفى ابن النفيس أشار إلى أن المستأنفة ترددت على عيادته وهي تعاني حالة من السرقة والكذب والعناد، وتمت متابعة حالتها خلال 3 أيام متفرفة من شهر أغسطس لعام 2013 وشهر نوفمبر من ذات العام، وشخصت حالتها بأنها مصابة باضطراب في السلوك وتم عمل علاج نفسي وأسري لها.
وأكد أن التقرير الاجتماعي والنفسي من مركز حماية الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية عن المستأنفة، أظهر أنها تعاني من عدم استقرار نفسي، في محاولة لإرضاء نفسها بالتمرد وتحقيق رغباتها وإرضاء والديها، وأنها بحاجة للعلاج النفسي.