أوصى ائتلاف البرلمانيات العرب لمناهضة العنف ضد المرأة بإلغاء المواد التي يوجد بها تمييز ضد المرأة بقانون العقوبات ببعض الدول العربية والتي تنص على إعفاء المغتصب من الجريمة في حال تزوج الضحية بما يعزز حقوق حماية الضحية ومبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
كما أوصى الائتلاف، خلال مؤتمر عقده ببيروت مؤخراً، بعنوان «تعزيز المساواة وحقوق المرأة في قانون العقوبات»، بمشاركة النائب السابق العضو المؤسس للائتلاف ابتسام هجرس، بتوجيه رسالة من الائتلاف لرئاسة الاتحاد البرلماني العربي عبر أمانته العامة لطلبه وضع تعديل قانون العقوبات على درج الأولويات التشريعية.
وأوضحت هجرس أن يأتي بدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومجلس النواب اللبناني والمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية.
وأشارت إلى أن المؤتمر عقد بالتعاون مع مجلس النواب اللبناني، والمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية، ومؤسسة «وستمنستر الديمقراطية».
ولفتت إلى أن المؤتمر أوصى كذلك بالتزام عضوات الائتلاف في الدول التي لم تتقدم في طلب تعديل أو إلغاء هذه المواد بالعمل على تقديم الاقتراحات داخل برلماناتها الوطنية والعمل على كسب تأييد النواب للاقتراح، وبناء جسور التواصل وكسب التأييد ببن المجتمع المدني، النواب والرأي العام لإحراز تقدم في مجال التخلص من مادة إفلات المغتصب من العقاب، والعمل على زيادة الوعي بالمشكلة ولفت النظر عبر الإعلام والجامعات والمرافق الأخرى ومحاربة الصور النمطية التي تجرم أو تلقي الذنب على الضحية، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية والإعدامات الميدانية للفتيات والأطفال وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية الجماعية.