حسن عبدالنبي


كشف رئيس لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين عن إنشاء مصنعين بقطاع الأغذية في البحرين بكلفة إجمالية تصل إلى 10 ملايين دولار، متوقعاً إنشاءهما خلال النصف الأول من 2016.
وعن تأثير شح الأراضي على عملية الاستثمار بالقطاع، أكد أن شح الأراضي الصناعية ليس عائقاً أمام إنشاء مصانع غذائية بالمملكة في ظل مساهمة القطاع الخاص والبنوك في تأجير أراضيها الصناعية المملوكة لها بنفس الأسعار الحكومية.
وبشأن توقعاته لأسعار المواد الغذائية، قال الأمين: إن «الأسعار تعتمد بالدرجة الأولى على حركتي الطلب والعرض بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية».
ولفت الأمين إلى أن أسعار الحبوب شهدت ارتفاعاً بنسبة 3% بسبب نقص المحصول في الهند التي تنتج 27 مليون طن من الحبوب فيما يقدر احتياجها بـ 35 مليون طن، مؤكداً في هذا السياق أن ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً لن يؤثر على أسعاره في السوق المحلي وذلك بسبب وجود مخزون يكفي لـ 6 أشهر.
وأشار الأمين، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع اللجنة، إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الأغذية بالمملكة يقدّر بمليار دولار مع دخول شركة «موندليز» مؤخراً»، لافتاً إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي مازالت طفيفة جداً.
وعن تأثر قطاع الأغذية بزيادة المحرقات، قال الأمين: إن قطاع الأغذية لن يتأثر برفع الدعم عن المحروقات وزيادة الأسعار لأن الارتفاع حدث في جميع دول الخليج، الأمر الذي لن يؤثر على تنافسية الشركات المحلية».
وفي ما يتعلق برفع الدعم عن اللحوم، كشف عن وجود طلبات لإنشاء شركات لاستيراد اللحوم في البحرين، مؤكداً في هذا الصدد أن حركة الطلب مازالت في مستوياتها الطبيعية.
وأشار الأمين إلى وجود 69 سجلاً تجارياً نشطاً في مجال استيراد اللحوم في البحرين، نافياً ما يتردد من خروج شركات من السوق بعد رفع الدعم الحكومي عن اللحوم.
وبشأن أسعار اللحوم الحالية، أوضح أن الأسعار الحالية تتراوح بين 1.900 دينار للكيلو، منوهاً إلى أن السعر يعتمد على حسب نوعية اللحوم وبلد المنشأ وطريقة التربية.
إلى ذلك، أجمع تجار في قطاع الأغذية خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة أمس، على وجود معوقات أمام صناعة الأغذية في البحرين أبرزها: شح الأراضي الصناعية والمعرفة بكيفية التصنيع، بالإضافة إلى وجود طلب التجار إلى مراجعة بعض اشتراطات بعض الجهات الحكومية لدعم هذه المؤسسات ووجود بعض القوانين المتعلقة بالمواصفات والمقاييس في الدول الخليجية الأخرى الأمر الذي يحد من منافسة هذه المصانع.
وأكد المشاركون خلال اللقاء ،على ضرورة تشجيع الصناعات الغذائية في البحرين نظرا لوجود حاجة للأمن الغذائي، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تصدير المنتجات للأسواق المجاورة وحث المستثمرين على الاستثمار في القطاع الغذائي مما ينعش الاقتصاد الوطني ويساهم في زيادة الإيرادات.