أكد محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، أن المجلس التنسيقي التابع للمحافظة اعتمد العام الماضي 100 توصية رفعت للجهات المعنية لدراستها والنظر في إمكانية تنفيذها لما يخدم الوطن والمواطن.
وأضاف الشيخ هشام بن عبدالرحمن خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس في دورته الثانية لعام 2016، أنه تم متابعة تنفيذ التوصيات من خلال المخاطبات المباشرة مع المعنيين في الجهات ذات العلاقة، والتي نفذت 30 توصية منها بنسبة 30.30% في حين وصلت عدد التوصيات التي قيد التنفيذ إلى 33 توصية بواقع 33.33%.
وفيما يتعلق بالتوصيات غير المنفذة، بلغ عددها 37 توصية بنسبة 37.37%، ما يعني أن ما نسبته 63% من إجمالي التوصيات المرفوعة إلى الجهات المعنية حظي بالتجاوب والتفاعل إذا ما تم جمع عدد التوصيات المنفذة والتي هي في طور التنفيذ.
وفي سياق آخر، ناقش المجلس على جدول أعماله موضوع العمالة السائبة المنتشرة عشوائياً في محافظة العاصمة من خلال تزايد عدد ممارسي مهنة غسيل السيارات بشكل يدوي.وأوصى المجلس بضرورة تقنين آلية منح التراخيص للشركات المزاولة للمهنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بالإضافة إلى تحديد المناطق التي يشملها مزاولة هذا النشاط، حيث نوه بأن التركيز على هذه الظاهرة جاء بسبب الإرباك الذي يتسبب به العاملون لحركة السير وكذلك قيامهم بحجز مواقف السيارات وتلويثهم للشوارع بمستلزمات النظافة.
واستعرض المجلس ظاهرة سكن العزاب في العاصمة والسلبيات التي فاقمت من هذه الظاهرة نتيجة تزايد وتيرتها في السنوات الأخيرة، حيث أكد المجلس أن المشكلة تعد تحدياً أمام المجتمع البحريني المعروف بعاداته وتقاليده نظراً للسلوكيات السلبية التي يمتهنها هؤلاء والتي تخرج في مضمونها عن الآداب العامة في كثير من الأحيان، بالإضافة لخطورة المساكن التي يقطنونها نظراً لتشكيلها خطراً على سلامة سكانها ومرتادي المنطقة لتقادمها وغياب الصيانة عنها ناهيك عن استخدام سكانها كمكان لممارسة أعمال تخزين البضائع أو كورش لصياغة الذهب أو غسل الملابس.
وأوصى المجلس بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لتلك المساكن بعد رصدها لضمان تعديل أوضاعها لتكون ملائمة لاشتراطات السكن الملائم، ضمن فريق العمل الميداني الذي تترأسه محافظة العاصمة ويضم في أعضائه عدد من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح الشيخ هشام بن عبدالرحمن، أن نتائج عمل المجلس التنسيقي في دورته الثانية لعام 2015، شهدت منحنى تصاعدياً متطوراً لقاء التجاوب والتفاعل الذي حظيت به المحافظة بفضل العمل التشاركي والتنسيقي القائم بين المحافظة والجهات ذات العلاقة من جهة والمجتمع المحلي من جهة ثانية، بوصف المجلس أحد أهم القنوات التواصلية التابعة لمحافظة العاصمة لدوره في بناء العلاقات مع فئات المجتمع من أجل فهم احتياجاتهم وتوفير الخدمات التي تلبي تطلعاتهم. ويأتي تفعيل تلك الصفة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المتعاونة لحل كافة القضايا والمشاكل التي تؤرق الأهالي ووضع حلول مجدية للاحتياجات المرصودة، مع استمرارية عمل المحافظة في تقييم العمل للوقوف على حجم النتائج.
كما ناقش المجلس عدداً من التقارير ذات الصلة بالوضع الخدمي والمعيشي وهي: العمالة السائبة في العاصمة، سكن العزاب في العاصمة، واحتياجات مدينة عيسى مجمع 815 الذي يعتبر من المناطق الحديثة التي دخلت ضمن نطاق العاصمة، إلى جانب استعراض تقريراً مفصلاً حول أداء المجلس التنسيقي لعام 2015.
وأورد المحافظ جملة من المنجزات التي أضافت رصيداً هاماً لمسيرة عمل المجلس الذي بلغ عدد اجتماعاته 12 اجتماعاً، تمت مناقشة وعرض 36 تقريراً في مجالات خدمية متعددة، بحضور 15 جهة حكومية وأهلية تم تعينها بقرار رقم «8» لسنة 2014 صادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والقاضي بتشكيل المجالس التنسيقية للمحافظات الخمس آنذاك والذي حدد مدة العضوية بـ 4 سنوات قابلة للتجديد.
وقدمت محافظة العاصمة عرضاً مرئياً يتعلق باحتياجات مدينة عيسى مجمع 815، تتلخص في: إنشاء قاعة للمناسبات لخدمة الأهالي، رصف بعض الطرق، إنشاء المرتفعات لتنظيم حركة السير وزيادة عدد أعمدة الإنارة.