أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، انتهاء المرحلة الأولى لتدريب فئة الوكلاء والوكلاء المساعدين وفئة فريق العمل في الجهات الحكومية «Champions»، لتطبيق نظام «أداء».
ولفت إلى أن الديوان يقوم حالياً، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة للاستعداد للمرحلة الثانية في التدريب لتغطية فئة المدراء ورؤساء الأقسام لتوفير برامج تدريبية متوافقة والاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية والفئات المعنية بإدارة أداء الموظفين، وفق معايير واستراتيجيات تدريبية متقنة، ليتم خلالها تدريب المعنين على آخر التطورات في هذا المجال وإكسابهم المهارات الحديثة وتدريبهم على التطبيقات العملية والعلمية لزيادة كفاءتهم في إدارة أداء الموظفين.
ويهدف البرنامج، إلى تبسيط أسس التفكير الاستراتيجي من خلال مقارنة متطلبات الشريحة المستهدفة لكل قطاع حكومي والاستراتيجيات القائمة لتحقيق كل متطلب، كما يعد أحد المتطلبات الأساسية للبدء في تطبيق «أداء» الذي أقر من قبل مجلس الوزراء في يوليو 2014 ليتم تطبيقه في 2016 على جميع الموظفين في المستويات الوظيفية، حتى درجة وكيل وزارة مساعد ومن في حكمة في جميع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية.
واختتم «الخدمة المدنية» بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، البرنامج التدريبي المتخصص في ترسيخ مفاهيم التفكير الاستراتيجي والإدارة القائمة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوكلاء والوكلاء المساعدون في الجهات الحكومية، المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية حيث طبق البرنامج على 4 فترات بواقع 20 ساعة تدريبية بحضور أكثر من 100 مشارك من درجة الوكلاء والوكلاء المساعدين.
وأوضح الزايد، أن «أداء» يهدف إلى تحقيق التوافق الاستراتيجي من خلال ربط أهداف الموظف الفردية بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية، ورفع مستوى الإنتاجية وتطوير الأداء الحكومي وإبراز الكفاءات الوطنية.
وأشار إلى أن «أداء»، يعتبر نقلة نوعية في إدارة الأداء الوظيفي ومرحلة جديدة من العمل الجاد تستوجب تضافر الجهود لترسيخ منهج التوافق الاستراتيجي بين الأهداف الاستراتيجية والأهداف الفردية للوصول إلى الريادة والابتكار من خلال النتائج المتميزة.
وأكد أن البرنامج، ركز على تعميق الحوار البناء والتشاور بين المعنيين باتخاذ القرار في مختلف الجهات الحكومية لتعزيز ثقافة إدارة الأداء الوظيفي وتحديد مبادئ موحدة ونقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية.
وأبان أن تطبيق النظام، يأتي ضمن سياسة الحكومة لتحسين المزايا الوظيفية لكافة الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية، والذي سيساهم في الارتقاء بالعمل الحكومي ورفع مستوى الأداء وجودة الإنتاجية لما يتضمنه النظام من ربط أداء الموظف الحكومي بالحوافز التشجيعية والترقيات والمساءلة ونظام التدريب.
وأضاف رئيس «الخدمة المدنية»، أن جميع الجهات الحكومية تعد شريكاً استراتيجياً للارتقاء بالتنمية الشاملة وفي مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشري، داعياً الجهات الحكومية إلى ضرورة استثمار هذه الفرصة السانحة والمهمة وتوجيه المعنين في الجهات الحكومية بتنفيذ مراحل دورة إدارة الأداء الوظيفي في مواعيدها المحددة والتعاطي معها بموضوعية.