A
A
مريم القلاف
دعا مواطنون إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتورطين في الإتجار بالمخدرات، مشددين في الوقت نفسه على عدم التساهل في تطبيق القوانين والأنظمة.
وطالبوا في حديث لـ»الوطن» الحكومة والبرلمان باتخاذ الإجراءات الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم لما تسببه من تأثير سلبي على الفرد والمجتمع والوطن.
وقال المواطن محمد بو حسين، إن أثر المخدرات يطال المجتمع وليس الفرد فقط، إذ يستهدف المروجون فئة الشباب الذين يمتلكهم حب الاستطلاع والاستكشاف دون مبالاة بالعواقب وخاصة عندما يعتقدون أنها تزيل القلق والتوتر وتساعد على النسيان، موضحاً أن للمخدرات الأثر الكبير في تشتيت الأسرة والمجتمع وخاصة أنها تستهدف فئة الشباب والذين هم عماد تطور وازدهار الشعوب.
وشدد بوحسين على ضرورة سن التشريعات والتشدد فيها لمواجهة كافة الوسائل التي يبتكرها ويخترعها المهربون لتغطية عملية توزيعها، مؤكداً أن على «البرلمان وضع تشريعات صارمة للحد من انتشار المخدرات بتغليظ العقوبات ومراقبة الأشخاص المشتبه بهم بالترويج أو التعاطي».
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية غير كافية لردع تجارة وتعاطي المخدرات، داعياً إدارة مكافحة المخدرات إلى تكثيف التوعية بمخاطر هذه الآفة. وقال: «يجب محاربة منابع هذه الآفة وملاحقة مموليها ومنعها من الدخول إلى البحرين».
فيما أوضح المواطن راجي عبدالرحمن أن المخدرات مدمرة للأوطان لما لها من ضرر بالغ على الحياة العائلية والتي تفقد اتزانها وتهز ميزانيتها فلا يحطم المدمن نفسه فقط بل من حوله أيضاً.
وذكر أن المخدرات تسبب الفقر والتفكك الأسري، إذ تجعل المدمن الابن لا يلتفت لعائلته ولا يتحمل مسؤوليتهم ولا يأبه لأفراحهم ولا لأحزانهم، أما المدمن الأب فسيكون قدوة سيئة لأبنائه وتنهار صورته أمامهم».
وقال عبدالرحمن «يجب التركيز على العلاج والتوعية فهما الأساس وعلى الجهات المعنية مساعدة المدمنين وتقديم فرص العلاج مجاناً وتكثيف الدورات التوعوية وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي لما لها من دور فعال في جذب المراهقين والشباب، إلى جانب تفعيل مراقبة هذه الوسائل بسبب لجوء بعض المروجين إليها لبيع المخدرات».
وشدد على المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق الجميع والتي لاتنحصر على الحكومة فحسب وقال «على الأفراد كذلك مسؤولية التوعية بدءاً من المنزل والمدرسة والجامعة والعمل، وعلى الحكومة تشديد العقوبات حتى إن وصلت إلى الإعدام أو السجن المؤبد لمن تثبت عليه تهمة التعاطي أو الترويج».
وذكر المواطن خالد محمد إن أثر المخدرات كبير جداً على الصعيد الأسري والفردي فالمتعاطي لا مستقبل عملياً له ولا أسرة حيث تكون أغلب حياته إما حبيس السجون أو ملاحق من قبل الجهات الأمنية عدا أن صحته تكون في تدهور مستمر.
وقال محمد: «يجب تغليظ العقوبات على مروجي المخدرات حتى تصل إلى الإعدام لأنه محرم من الجانب الدولي والديني ولما فيه من ضياع لمستقبل الفرد وأسرته فيجب ردع هذه الآفة بأشد العقوبات».
ودعا محمد الحكومة إلى فرض عقوبة قصوى لمتعاطي المخدرات ولمن يتاجر بها لأن المتعاطي قد يجر غيره إلى الهلاك كما يفعل التاجر في الترويج واصطياد الشباب.
وشرح المواطن جاسم المهزع دور المخدرات في فتك شباب المجتمع وإنهاك قواهم حتى يصبح شخصاً لا جدوى منه، حيث قال «المخدرات داء يجعل الشباب جثثاً هامدة وعقولاً فارغة في الوقت الذي تحتاج المملكة إلى رجال يلبون نداء الوطن ويدافعون عن الأرض ويكونوا بنية أساسية في تنمية الوطن».
وشدد على ضرورة تكثيف المراقبة لحظر دخول وخروج المخدرات والعقاقير الممنوعة والقبض على مروجيها ومتعاطيها. وأضاف أنه يجب القبض على متعاطي هذه السموم وتحويلهم إلى المستشفيات لمساعدتهم على التخلص منها». وبين المهزع أن الإجراءات الحكومية المتخذة بحق المروجين والمتعاطين قادرة على الوصول إليهم من خلال الحملات الأمنية المستمرة وملاحقة من يقوم بترويج وتهريب المخدرات. واستدرك «لكن يجب تكثيف هذه الحملات وزيادة توعية كافة شرائح المجتمع المختلفة بخطورة هذا الفعل من خلال كتيبات ومنشورات ومحاضرات وفعاليات توعوية للقضاء على هذه الظاهرة».