A
A
إيهاب أحمد
أعاد سؤال النائب جمال داوود عن سبب طلب لجنة تحقيق «العمالة السائبة» تمديد عملها شهراً للنقاش في جلسة الأمس حول ما أثارته «الوطن» من بطلان لجان التحقيق بتجاوزها المدة القانونية، فيما طالب محمد ميلاد بإحالة الموضوع للمحكمة الدستورية لحسمه أو تعديل لائحة النواب الداخلية.
وقال داوود: «إن المجلس سيدخل دور الانعقاد الثالث ومازالت لجنة التحقيق في العمالة السائبة تطلب تمديد عملها شهراً هل المشكلة في حضور النواب أم ماذا».
ورد عليه رئيس رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا) والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها عادل العسومي: «ما الضرر على النواب من تمديد عمل اللجنة إذا لم يكن عضواً في اللجنة نحن نعمل في اللجنة للوصول إلى مكامن الخلل ونراعي في عملنا ظروف وانشغالات أعضاء اللجنة وأؤكد لكم أن النصاب دائماً متحقق في اجتماعات اللجنة».
وأضاف العسومي: «إننا في اللجنة نترقب تقرير اللجنة الحكومية المعنية بمناقشة موضوع العمالة السائبة فلا يمكن أن نصدر توصيات قبل معرفة ما قامت به الحكومة من معالجات فاللجنة حددت بنسبة 99.9% مكامن الخلل». وقال العسومي: «هل من المعقول أن أبلغ 5 مرات عن وجود عامل سائب يبيع في الشارع دون أن يتم ضبطه ولا يقول أحد أن وراءه متنفذ بل هو إهمال وتقصير يجب أن يعالج».
وعاود عبدالرحمن بومجيد طرح موضوع عدم قانونية لجان التحقيق المتجاوزة لفترة التمديد قائلاً: «أثار أحد القانونين إشكالية عدم قانونية لجان التحقيق بالمجلس ونطلب من مستشار المجلس بيان حقيقة الأمر». وعلق رئيس مجلس النواب» هل تناقشون موضوع تمديد لجان التحقيق في كل جلسة».
من جهته قال محمد ميلاد: «إن النص الدستوري الذي ينظم عمل لجان التحقيق واضح إذ يجب ألا تتجاوز مدة عمل لجان التحقيق 4 أشهر فيما أعطت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحق في التمديد وعليه فإما أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية للبت في الموضوع أو تعدل لائحة النواب الداخلية». وأيد عادل العسومي رأي ميلاد في الرجوع للمحكمة الدستورية.
من جانبه بين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن لجنة التحقيق في العمالة السائبة تلقت الرد على 13 طلباً من أصل 14 تقدمت بها للجهات الحكومية فيما يجري إعداد الرد المتبقي.